اثبات قتل(تعريف علم اجمالي)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻚ ﻋﻠﻢ و ﻳﻚ ﺷﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﺧﺎص.‬‬

‫ﻣﺜﻼً در ﻳﻚ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﻳﻜﻲ از دو ﻧﻔﺮ (اﻟﻒ ﻳﺎ ) اﺳﺖ. ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻮم, اﻣﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن‬‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:‬‬

Esbat ghatl.PNG


‫ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 315:‬‬

‫اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از آن دو ﻧﻔﺮ‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﻮد و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻳﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ دﻳﻪ از ﻳﻜﻲ از آن دو ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ "اﮔﺮ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﻮد و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻳﻪ ﺑﺮﺳﺪ ..."؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.‬‬ ‫ﻣﺮاد از ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ اﻗﺮار و ﺑﻴ‬ﻨﻪ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻟﻮث اﺳﺖ و ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ‬‬‬ ‫ﺑﻴﺎورﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ دﻟﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ‬دم ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺔ ﻗﺴﺎﻣﻪ دارد. اﮔﺮ وي اﻗﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ, ﻗﺘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﻣﺘﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ وﻟﻲ‬‬‬‬‬ ‫دم اﻗﺎﻣﺔ ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻧﻜﻨﺪ, ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺔ ﻗﺴﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﻲرﺳﺪ. اﮔﺮ آﻧﻬﺎ از اﻗﺎﻣﺔ ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻧﻜﻮل ﻛﻨﻨﺪ, دﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ‬‬ ‫ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺧﺬ دﻳﻪ را از ﻳﻜﻲ از دو ﻣﺘﻬﻢ, آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ, داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

حالت ب

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 235 ق.م.ا:‬‬

‫اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪيِ ﺷﺨﺼﻲ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﻳﺎ ﺧﻄﺎﺋﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺘﻮل اﻗﺮار ﻛﻨﺪ, وﻟﻲ‪ ‬دم در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ‬‬‬ ‫ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺨﻴ‬ﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺮارش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺮ دو را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ.‬‬‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎدة 513 ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ, در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ دو ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻪ اﻗﺮار ﺧﻮد‬‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ.‬‬

حالت ج


‫در ﻣﺎدة 236 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻜﻢ ﺧﺎص آن ﻣﺄﺧﻮذ از رواﻳﺎت اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ, زﻳﺮا ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪه رﺟﻮع از‬‬ ‫اﻗﺮار در ﻗﺘﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ رﺟﻮع را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪه, ﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﻣﺎدة 235 ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ, در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ وﻟﻲ‪ ‬دم ﻣﺨﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻢ را در ﻣﻮرد وي اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ اﺻﻞ‬‬‬ ‫ﺣﻜﻢ دادهاﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎدة 236 را, ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻲ ﺗﻌﺒﺪي اﺳﺖ, ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.‬‬

حالت د

ﻣﺎدة 230:‬‬ ‫ﻣﻮرد دﻋﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﻋﻲ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع آن را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﻧﻮع آن‬‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻧﺸﻮد, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن ﻗﺎﺗﻞ و اوﻟﻴﺎء ﻣﻘﺘﻮل و ﻋﺎﻗﻠﻪ دﻋﻮي را ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.‬‬ ‫ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺻﻠﺢ، ﺻﻠﺢ ﻗﻬﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ, وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اوﻟﻴﺎء ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻲ ﻧﺮﺳﻨﺪ.‬‬

حالت ه

آﻧﭽﻪ در ﺣﺎﻟﺖ "د" ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻜﻤﻲ ﻋﺎم اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻲ ﻧﻮع آن ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺎدة 238 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮردي‬‬ ‫ﺧﺎص از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻴ‬ﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 238:‬‬‬

"‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﻳﻜﻲ از دو ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﻧﻤﻮد و دﻳﮕﺮي ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﺮد‬‬ ‫و ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻋﻤﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺪﻫﺪ, اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﻤﻮد ﻗﺼﺎص‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻢ ﻳﺎد ﻛﻨﺪ ﻗﺼﺎص از او ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.‬‬"

ﻫﻢ در ﻣﺎدة 238 و ﻫﻢ در ﻣﺎدة230 ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ, اﻣﺎ در ﻣﺎدة 238 دﻟﻴﻞ اﺛﺒﺎت، ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻗﺮار اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدة 230 ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻖ‬‬ ‫درﺑﺎرة ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎدة 238 ﻣﻘﻴ‬ﺪ ﻣﺎدة 230 اﺳﺖ. در ﻣﺎدة 238 دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻳﻜﻲ آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﻤﺪ‬‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد, و دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻨﻜ‬ﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺒﺔ ﺳﻠﺒﻲ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده؛ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وي‬‬‬ ‫ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲﺷﻮد, اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ.‬‬

‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎدة 238 ﺣﻜﻢ ﻣﺎدة 230 را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﻠّﻲ, ﻛﻪ در ﻣﺎدة 230 ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه, ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؛ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻗﻬﺮي ﻣﻴﺎن وي و اوﻟﻴﺎء ﻣﻘﺘﻮل و ﻋﺎﻗﻠﻪ دﻋﻮي را ﺧﺎﺗﻤﻪ داد.‬‬

‫ﻣﺎدة 240 ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص دﻳﮕﺮي از ﺣﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮع آن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ دﻟﻴﻞ اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﺑﻴ‬ﻨﻪ اﺳﺖ, ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻲ از‬‬‬ ‫ﺷﻬﻮد ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﺪ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮ اﺻﻞ ﻗﺘﻞ. ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را از ﺑﺎب ﻟﻮث داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﻤﺪ ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺎﻣﺔ ﻗﺴﺎﻣﻪ از‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ وﻟﻲ‪ ‬دم اﺳﺖ. اﮔﺮ وﻟﻲ‪ ‬دم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻧﺸﻮد و ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد, ﻣﺎدة 230 ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬‬‬

در ﻣﺎدة 241 ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﻲ از دو ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻬﻢ دﻫﺪ و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ, ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد‬‬

‫و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻦ ﺑﺮاي ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻟﻮث ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺠﻴﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ادﻟﺔ اﺛﺒﺎت در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻮيﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺎدة 832 اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در اﻳﻨﺠﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد


‫در ﻣﺎدة 238 ==>‬‬‬‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ + ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ==> ‫اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‬


‫در ﻣﺎدة 241‬ ==> ‫ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ + ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ==> ‫اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬ ‬


ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ دو ﻣﺎده در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺎوياﻧﺪ, اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ دوم در ﻣﺎدة 238 ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم‬‬ ‫دﻻﻟﺖ دارد, و در ﻣﺎدة 241 ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد, در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﺛﺎﺑﺖ‬‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬‬

‫ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎدة 238 وﻗﺘﻲ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد وي اﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً‬‬ ‫اﻗﺮارش اﺟﻤﺎل دارد و ﺑﺎﻳﺪ اﺟﻤﺎل آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺎدة 241 ﻣﻔﺎد ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﻗﺮار و دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺎدت‬‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﻟﺬا ﻧﻪ اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻪ ارﺗﻜﺎب.‬‬

‫در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻪ اﻗﺮار و ﻧﻪ ارﺗﻜﺎب از ﺑﺎب اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﻪ (دو ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل) ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﭼﺮا از ﺑﺎب اوﻟﻮﻳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎي‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻞ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬‬