اثبات قتل(نكاتي چند در مورد ادلة اثبات قتل)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ: اﻗﺮار، ﺷﻬﺎدت، ﻗﺴﺎﻣﻪ و ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ.‬

‫ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﺎل واﺳﻌﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ را در دورة ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺎنﻛﻪ در آﻏﺎز ﮔﻔﺘﻪ‬‬ ‫ﺷﺪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﺎرهاي از اﻳﻦ ﻧﻜﺎت اﺷﺎره ﺷﺪ و اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ:‬‬

ﻧﻜﺘﺔ اول ‬‬ ‫در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔﺮي اﻗﺮار ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ دارد ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ؛ از اﻳﻦ رو اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﻳﮕﺮي اﻗﺮار ﻛﻨﺪ, اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ وي در اﻗﺮار ﺧﻮد ﺻﺎدق‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص, ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣ‪‬ﻘ‪‬ﺮ ﻣﻲﺷﻮد, ﺑﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮاردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪري ﺑﺮاي‬‬‬‬ ‫ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد, ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ, اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻗﺮار‬‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻣﺜﻼً در ﭘﺮوﻧﺪهاي ﺧﺎﻧﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادي راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن آﻧﺎن را ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﺪ. در روز ﺣﺎدﺛﻪ دو ﻧﻔﺮ از‬‬ ‫آﻧﺎن در راهﭘﻠﺔ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وي ﺷﻠﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺿﺎرب اول ﺧﻮد را ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻲداﻧﺪ, در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ اﻗﺮار ﺿﺎرب دوم ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ‬‬ ‫ﻗﺘﻞ در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ وي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺣﺮاز واﻗﻊ اﺳﺖ, ﻧﻪ اﺧﺬ ﺑﻪ اﻗﺮار؛ و ﻗﺎﻋﺪة "اﻗﺮار اﻟﻌﻘﻼء ﻋﻠﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰٌ" ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼﻓﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬‬


نکته دوم

‫ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎدة 132 ق.م.ا ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ادﻟﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺮار، ﺑﻴ‬ﻨﻪ و ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻣﻮادي را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ, اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ‬‬‬ ‫در ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﺳﺨﻨﻲ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻜﻦ در ﻣﺎدة 501 ق.م.ا آﻣﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻖاﷲ و ﺣﻖاﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺪ‪ ‬اﻟﻬﻲ را ﺟﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻢ را ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ‬‬‫...‬‬

‫و در ﻣﺎدة 311 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد, ﻛﻪ از ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد, ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ.‬‬‫اﮔﺮﭼﻪ دو ﻣﺎدة ﻓﻮق در ﺑﺎب ﺣﺪود آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد, ﻟﺬا در ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻢ ذﻛﺮ ﺷﻮد و از ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات‬‬ ‫ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻋﻠﻢآور اﺳﺖ.‬‬

ﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺪوي و ﻋﺎﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻢآور ﺑﻮدن ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد در‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه را ﻋﻠﻢآور ﻧﻤﻲداﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻢ ﺑﺮاي ﻗﺎﺿﻲ اﻣﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ـ و ﻧﻪ ﺣﻜﻤﻲ ـ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻳﺮاد ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ او اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد, ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاﺋﻨﻲ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺆال ﻣﻲﺷﻮد‬‬ ‫ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺮاز ﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاﺋﻨﻲ ﻧﻮﻋﺎً ﻋﻠﻢآور اﺳﺖ؟ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر دروﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲرﺳﻨﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ‬‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪ‬د ﻗﻀﺎت در دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد اﺣﺮاز اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﻮﻋﺎً ﻋﻠﻢآور اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬