اثر تعیین بیعانه و وجه التزام در قولنامه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
درس:حقوق مدنی 1
مقاله بعدی:بخش سوم:مصادیق مشتبه در رویه قضایی(3)تفسیر وصیت نامه مبهم‬‬
مقاله قبلی:‫گفتار نخست: تفسیر شرط تعهد به تحویل سالم موضوع اجاره

‫گفتار دوم: اثر تعیین بیعانه و وجه التزام در قولنامه‬

‫دادن بیعانه و تعیین وجه التزام برای پیمانشکنی، دو تعبیر گوناگون در روی‪‬ه‌های قضایی پیدا کرده است:‬ ‫۱ـ معنی «تعیین وجه التزام برای تخلف از تعهد انتقال» اختیار متعهد در فسخ قرارداد و پرداخت وجه التزام است. پس، نمی‌توان به درخواسـت طـرف‬ ‫قرارداد او را ملزم به اجرای تعهد و انتقال مبیع کرد؛‬ ‫۲ـ تعیین وجه التزام، نشانه تأکید بر اجرای قرارداد و پایبندی به آن است و مانع از درخواست اجرای اصل تعهد (انتقال) نیست اما به طلبکـار اختیـار‬‫می‌دهد که یا وجه التزام را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، بخواهد یا اصل التزام را مطالبه کند.‬ ‫روی‪‬ه قضایی، مدت زیادی در انتخاب یکی از دو تعبیر فوق در تردید بود، اما سرانجام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راهحـل دوم را برگزیـد و‬ ‫تعیین وجه التزام را نشان لزوم پایبندی به قرارداد برشمرد.‬

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور‬

‫نظر به اینکه، مطابق قولنامه مستندِ دعوا، فرجامخوانده صریحاً تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یکصد هزار متـر‬ ‫مشروحه در قرارداد نموده و تفکیک زمین مزبور بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام و قطعـه مزبـور بـه تـصرف‬ ‫خریدار داده شده و صورت مجلس تفکیک، که فتوکپی آن ضمیمه است، به درخواست دفتر ۷۶ تهران از طرف اداره ثبـت کـرج، طبـق نامـه شـماره‬ ‫۷۳۷۷ـ ۴۳/۵/۲۵ به دفتر مزبور فرستاده شده، مسلّم است که منظور طرفین از وجه التزام‪ ‬تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای تعهد فروشنده به حـضور‬ در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال بوده است.‬ ‫بنابراین، نظر دادگاه به اینکه ضمانت اجرای تعهد مزبور تنها پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمـی‌باشـد،‬ ‫بر خلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است، لذا دادنامه فرجامخواسته مستنداً بـه مـاده ۵۵۹ قـانون آیـین دادرسـی‌‬ ‫مدنی تنها نسبت به محکومیت فرجامخواه (خریدار) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به اکثریت آرا نقض و رسیدگی مجـدد در ایـن‬ قسمت به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محو‪‬ل می‌گردد.‬

‫نقد رأی‬

‫رأی دادگاه عالی تا اندازه زیادی اختلاف محاکم را دربارهٔ ترجیح یکی از دو تعبیر شرط التزام از بین می‌برد و قدرت اخلاقی رأی هیئت عمومی و قرار‬ ‫گرفتن دیوان کشور بر تارک هرم قضایی محاکم، در ایجاد وحدت روی‪‬ه قضایی اثر قاطع دارد. با وجود این، عوامل متعددی هماهنگی دادگاههـا را در‬ ‫تفسیر وجه التزام، شکننده می‌سازد.‬ ‫۱ـ رأی دیوان عالی اصراری است و پایان اختلافها نیست؛ زیرا این رأی، تنها در همان دعوا معتبر است. اما در دعاوی مشابه، دادگاههـا اجبـاری بـه‬ ‫تبعیت از آن ندارند و همانگونه که اشاره شد، اعتبار رأی، اخلاقی است نه حقوقی.‬ ‫۲ـ رأی دیوان به اکثریت رأی دادرسان صادر شده است و این امر، نشانه وجود و بقای اخـتلاف در شـعب دیـوان اسـت. پـس احتمـال دارد یکـی از‬ ‫دادرسان، خلاف مفاد رأی اصراری، حکم دهد و نظر او در دیوان کشور هم تأیید شود.‬ ‫۳ـ نظر دیوان عالی به شرایط و اوضاع و احوالی بستگی دارد که بیانگر مقصود مشترک قراردادی باشد. دیوان عالی، معنای وجه التزام را به طور کلی‌‬ ‫تأیید التزام به عقد نشمرده و حتی هیچ اصلی را در این زمینه اعلام نکرده است بلکه تنها از تفکیک زمین به درخواست فروشنده و بـه تـصرف دادن‬ ‫آن قطعه به خریدار، چنین استنباط کرده است که مقصود از وجه التزام‪« ‬تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای آن به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظـیم‬ سند انتقال» بوده است.‬


‫بدین ترتیب، دیوان عالی، مجوز کاوش دربارهٔ قصد دو طرف و رعایت مفاد آن را، بدون اینکه ضابطه یا اصل معینی را برای احـراز ایـن مقـصود‬ تعیین کند، به دست داده است؛ بنابراین، دادگاهها از نظر اخلاقی نیز آزادند که مقصود دو طرف را به گونهای دیگر احراز کنند.‬ ‫۴ـ دیوان عالی، رأی دادگاه استان را بر پرداخت دویست هزار ریال وجه التزام، تأیید و نسبت به الزام تنظیم سند انتقال، حکم را شکـسته اسـت. ایـن‬ ‫ترتیب به این نتیجه غیرمنطقی ختم می‌شود که خریدار، هم به اصل تعهد برسد و هم خسارت عدم انجام آن (وجه التزام) را بگیرد.‬

‫معنی وجه نقد‬

‫از لحاظ نظری، موضوع دِین در صورتی وجه نقد است که ضابطه تعیین مقدار آن، تنها ارزش ریالی باشد، نه قیمت کالاها و خدمات دیگر. وجه نقـد،‬ ‫پولی است که در هر کشور، معیار تعیین ارزش قرار می‌گیرد و ارزهای خارجی، که به تناسب معـادل ریـالی خـود ارزش دارد، در معـاملات داخلـی در‬ ‫حکم کالا است. ولی هرگاه در روابط بینالمللی تعهدی به پول خارجی باشد، می‌توان گفت در این رابطه خاص، موضوع وجه نقد است، هرچند که در‬ داخل کشور، رواج اجباری نداشته باشد.‬ ‫با وجود این، روی‪‬ه قضایی پس از مدتها تردید، سرانجام تصمیم قاطع گرفت که ارزهای خارجی نیز پول محـسوب مـی‌شـود. رأی شـماره ۹۰ ــ‬ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام ایجاد وحدت روی‪‬ه قضایی صادر شده است، در اینباره خواندنی است:‬

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور‬

‫نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی، بنا به مدلول ماده ۲۵۲قانون تجارت، تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون‬ ‫پول و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷قانون آیین دادرسی مدنی راجع بـه ارزیـابی‌‬ ‫خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده ۱۷۹قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صـحیح‬ ‫نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین، مقررات فصل سوم قـانون مزبـور در بـاب خـسارت‬ ‫تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است، می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین‬ ‫قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت روی‪‬ه قضایی مصوب ۱۳۲۸در موارد مشابه لازمالاتباع است.»‬