اجرای احکام داوری در حقوقی ایران

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
داوری تجاری بین المللی
مقاله بعدی:شرایط اجرای رای داوری خارجی
مقاله قبلی:استقلال داور در انتخاب قواعد تعارض

در سال ۱۳۸۰ دولت ایران، تحت شرایط عمل متقابل و تجاری بودن دعوی، کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را تصویب نمود. به این ترتیب اجرای آراء داوری خارجی در ایران از این پس باید بر اساس مقررات این کنوانسیون انجام شود، زیرا اکنون این کنوانسیون جزیی از حقوق داخلی ایران محسوب می شود. در واقع، به موجب این کنوانسیون دولت ایران، مانند دولتهای دیگر متعاهد، ملزم است احکام داوری خارجی را که شامل آراء داوری با وصف بین المللی ولی صادر شده در خارج از قلمرو ایران می شود به رسمیت شناخته و آنها را در قلمرو سرزمین ایران اجرا نماید. با الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک دیگر نمیتوان صرفاً به مقررات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی استناد کرد، ضمن این که این گونه قوانین در گذشته هم پاسخگوی نیازهای قضات در رفع معضلات مربوط به اجرای این گونه آراء که در یک جو بین المللی صادر شده و با توجه به خصوصیات تجارت بین المللی باید اجرا شوند نبودند.

به موجب کنوانسیون نیویورک برای آن که یک رأی داوری خارجی در ایران قابل اجرا باشد شرایطی لازم است:

(الف)- رأی داوری باید خارجی باشد

(ب)- رأی باید مبتنی بر یک موافقتنامه داوری باشد

(ج)- متقاضی اجرای رأی باید شناسایی و اجرای رأی را تقاضا کند

(د)- معذلک شناسایی و اجرای رأی تحت شرایطی ممکن است توسط دادگاه صالح رد شود

با توجه به این مقدمه حال مناسب است که بررسی کنیم آراء خارجی تحت چه شرایط و تا چه حدود در ایران قابل اجرا هستند.


الف - وجود رای داوری خارجی

به موجب بند ۱ از ماده یک کنوانسیون نیویورک: «این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره از قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی اعمال خواهد شد» بنابراین برای آن که رأثی خارجی تلقی شود و در نتیجه در ایران با توجه به مقررات کنوانسیون قابلیت اجرا داشته باشد، باید محل صدوری غیر از ایران داشته باشد، این چنین است وقتی که رأثی در لندن یا پاریس صادر شده و برای اجرا به ایران آورده شده باشد، فرقی نمی کند که رأی در مفهومی که قبلاً گفتیم، خارجی تلقی شود یا بین المللی، اما آیا، آراء داخلی حتی اگر راجع به داوری بین المللی باشد، در ایران بر اساس کنوانسیون قابل اجرا نیستند؟ پاسخ به این سؤال منفی است زیرا به موجب قسمت آخر بند یک ماده کنوانسیون، این کنوانسیون در مورد احکام داوری که دردولتی که از آن تقاضای شناسایی 3_ اجرای آنها شده است احکام داخلی محسو نب می شود jo اعمال خواهد شد.» این عبارت به این معنی است که، اگر رأی داوری در ایران صادر شده لیکن در رابطه با یک معامله تجاری بین المللی است ضمن این که، مطابق ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل ایران مصوب ۱۳۷۶ یکی از طرفین آن ایرانی نیست، چنین رأئی به سبب آن که رأی داخلی به معنی واقعی کلمه تلقی نمی شود، مطابق مقررات کنوانسیون در ایران اجرا خواهد شد. معذلک، هررای داوری خارجی، به مفهومی که بیان شد، مطابق مقررات کنوانسیون نیویورک قابل اجرا نیست. در واقع، رأی باید در زمینه اختلافات ناشی از روابط حقوقی باشد که به موجب قوانین داخلی ایران تجاری تلقی می شوند. ( بند ۳ از ماده یک کنوانسیون) ضمن این که دولت متعاهدی که رأی در قلمرو آن صادر شده باید بر اساس عمل متقابل آراء صادره در سرزمین ایران را در قلمرو خود اجرا کند. (همان بند)


ب - رأی داوری باید بر اساسی یکتا موافقتنامه داوری صادر شده باشد

به موجب ماده ۲ کنوانسیون نیویورک : هردولت متعاهد موافقتنامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخصی اعم از این که قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کند، شناسائی خواهد کرد، این مقررات که در بند یک از ماده ۲ اکنوانسیون ذکر شده است. شرط شناسایی و اجرای رأی داوری را این میداند که رأی مبتنی بر یک موافقتنامه باشد و بنابراین بر داوریهای اجباری که ممکن است در پارهای کشورها وجود داشته باشد قابل اعمال نیست. علاوه بر این، موافقتنامه داوری باید کتبی باشد. سؤالی که مطرح میشود این است که مفهوم موافقتنامه کتبی چیست. بند ۲ از ماده ۲ اکنوانسیون عبارت موافقتنامه کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتتامه داوری امضاء شده توسط طرفهای گنجانده شده درنامه های مبادله شده یا تلگرافهای مخابره شده خواهد بود، این عبارت با آنچه برای اعتبار شرط یا موافقتنامه داوری در ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۸۶ آمده است منطبق است جز اینکه شرط عملی یکی از طرفین در داوری پس از طرح درخواست داوری توسط طرف دیگر، که ماده ۷ مزبور به منزله قبول داوری تلقی می کند، طبق کنوانسیون نیویورک قابل قبول نیست. ماده ۲ اکنوانسیون تنها بر اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن تأکید کرده است. بنابراین شرایط ماهوی حاکم بر اعتبار موافقتنامه داوری تابع قانون حاکم بر موافقتنامه است که بحث دیگری است.


ج- ضرورت درخواست شناسائی و اجرای رأی داوری برای تحقق شناسایی و اجرای رأی داوری

شخصی که در شناسایی و اجرای رأی ذینفع می باشد باید در دادگاه صالح تقاضای خاص تسلیم کند و مدارکی را ارائه دهد. دادگاه صالح برای اجرای رای را کنوانسیون معین نکرده است که به چه دادگاه محلی باید رجوع نمود. و بنابراین باید بر اساس مقررات قانون ایران معلوم شود. مقررات داوری موجود در ایران، در این رابطه قاعده ی خاصی مقرر نکرده اند. بنابراین در این خصوص پاسخ را باید در مقررات راجع به احکام خارجی جستجو کرد. در این ارتباط ماده ۱۷۰ قانون و اجرای احکام مصوب آبان ۵۶مقرر می کند که: "مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران " با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه شهرستان در قانونگذاری وجود ندارد، باید گفت که دادگاه عمومی محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و یا دادگاه عمومی تهران، در صورتی که محل اقامت محکوم علیه معلوم نباشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست اجرای رأی را دارد.