استثنائات قاعده کاربرد ملی نسبت به احوال شخصیه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین
مقاله قبلی:مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن

مهم ترين استثنائات قاعده تبعيت احوال شخصيه بيگانگان از قانون ملی به قرار ذيل است:

استثنائات.jpg

الف - نظم عمومی

نظم عمومی استثنای مشتركی است در قبال قانون خارجی صلاحیت دار كه به موجب آن هر گاه قانون خارجی، از جمله قانون ملی بیگانه در زمینه احوال شخصیه كه طبق قاعده حل تعارض داخلی صلاحیت دار شناخته شده با سازمان های حقوقی و اصول تمدن كشور مقر دادگاه ناسازگار باشد قاضی مكلف به خودداری از اجرای آن است. (م 975 ق.م.ا) در چنین مواردی قضات باید از اجرای قانون خارجی اجتناب كرده عندالاقتضا به جای آن قانون ایران را به اجرا گذراند.

ب- احاله

هرگاه قانون دولت متبوع تبعه خارجی كه به موجب قاعده تعارض ایران صلاحیت دار شناخته شده، احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه بداند، دادگاه ایران باید از اجرای آن قانون خارجی خودداری كرده و به جای آن قانون كشور خود را اجرا كند. (م. 973 ق.م.ا)

ج- نسب

هرگاه موضوع دعوایی اثبات نسب فردی باشد كه تعیین تابعیت او نیز منوط به صحت نسب باشد، امكان اجرای قانون متبوع شخصی وجود ندارد و اعمال قانون ملی ما را با دور منطقی مواجه مب كند. لذا ناگزیر باید قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه نسبت به موضوع نسب به اجرا درآید.

د - اهليت

اهليت اصولاً تابع قانون ملی است ليكن در دو مورد استثنا برای تشخيص اهليت بيگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی گردد يكی اهليت برای تبديل تابعيت و ديگری در مورد اهليت برای معامله كردن.

1 -اهليت برای تبديل تابعيت

تابعیت یكی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یك عامل تقسیم افراد بین دولت هاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود كه مسئله به دست آوردن و یا از دست دادن تابعیت آن مطرح است. بنابراین هرگاه مسئله ترک تابعیت ایران و یا تحصیل تابعیت ایران مطرح باشد اهلیت شخص را برای هر یک از آن دو باید طبق قانون ایران معین كرد.

2 -اهليت برای معامله كردن

مطابق ماده 7 قانون مدنی ایران اهلیت اتباع بیگانه در ایران، از جمله اهلیت برای معامله كردن، طبق قانون دولت متبوع آنها تشخیص داده میشود. این اصل در صدر ماده 962 قانون مدنی نیز آمده است، اما پیرو آن استثنائی آورده شده است.كه فلسفه آن حمایت از حقوق اتباع ایران در مقابل بیگانگان است كه ممكن است بخواهند از بی اطلاعی طرف ایرانی نسبت به قانون خارجی سو استفاده كنند.

توضیح این كه بیگانگانی كه در ایران زندگی می كنند ممكن است در حالی كه طبق قانون ملی خود فاقد اهلیت برای انجام معامله باشند با اتباع ایران معامله كنند و در نتیجه عدم صحت معامله مزبور طرف ایرانی دچار زحمت و اشكال شود؛ زیرا طرف ایرانی كه سن رشد خود را طبق قانون ایران 18 سال می داند از سن رشد مقرر در قوانین خارجی آگاهی ندارد، و هر گاه طرف خارجی معامله را به نفع خود نبیند، به استناد عدم اهلیت خود طبق قانون كشور متبوعش، از انجام تعهدی كه در قبال طرف ایرانی بر عهده گرفته است خودداری ورزد. از این رو ماده 962 مقرر می دارد:

«اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب میشود، در صورتی كه با قطع نظر از تابعیت خارجی اش مطابق قانون ایران بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد»

در رویه قضایی فرانسه نیز به این نكته توجه شده و دیوان تمیز فرانسه طی رأیی استدلال كرده كه چون اتباع فرانسه را نمی توان مجبور كرد كه قوانین كشورهای مختلف را بدانند لذا در صورتی كه طرف فرانسوی مرتكب اهمال یا بی احتیاطی نشده و معامله را با حسن نیت انجام داده باشد نمی توان به استناد عدم اهلیت طرف خارجی حكم به بطلان معامله داد.

البته ذیل ماده 962 قانون مدنی ایران دامنه این استثنا را محدود كرده به طوری كه شامل اعمال حقوقی مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران نخواهد شد. در حقوق فرانسه نیز معاملات مربوط به اموال غیر منقول از شمول این حكم خارج است.

ه- اشخاص بدون تابعيت

در صورتی كه با اشخاص « آپاتريد » یا « بدون تابعيت » مواجه باشيم، حكم احوال شخصيه آنها همانند كسي است كه فاقد قانون مربوط به احوال شخصیه است. بنابراین راه حل در ایران همان اجرای قانون مقر دادگاه است كه مستند به مفاد ماده 5 قانون مدنی نیز می باشد. اما در كشورهایی مانند فرانسه قانون اقامتگاه جایگزین می گردد، زیرا به لحاظ سابقه ای كه اقامتگاه داشته در سیستم فرانسوی نقش علی البدل را دارد.

و- اختلاف تابعيت در روابط شخصی و خانوادگی

ممكن است در یک دعوی مسئله احوال شخصیه چند نفر كه تابعیت آن ها مختلف است مطرح باشد، مثلاً در روابط زوجین یا ابوین و اولاد؛ در این قبیل موارد كه چند قانون ملی با هم تعارض پیدا می كنند باید تكلیف قضیه معلوم گردد.در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون ملی یكی از طرف ها مقدم می گردد.

برای مثال در مورد زوجین قانون كشور شوهر، در مورد روابط ابوین و اولاد قانون كشور متبوع پدر، در روابط ولی و مولی علیهم قانون كشور متبوع مولی علیهم.