اصطلاحات مهم در تعارض قوانین

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:قلمرو تعارض قوانین
مقاله قبلی:مفهوم تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن


مقدمه

در مطالعه هر علم و هر مبحث علمی معمولاً یک سری واژه های کلیدی وجود دارد که دانستن مفهوم دقیق و معنای اصطلاحی که در آن علم از آنها اراده می شود، ضروری است به گونه ای که بدون آشنایی با آن مفاهیم و معانی و یا درک دقیق و صحیح آن نمی توان مباحث آن علم را به درستی فهم و دریافت کرد. آشنایی با پاره ای مفاهیم و اصطلاحات در مبحث تعارض قوانین، با نظر به جنبه های فنی آن که شاید از سایر شاخه های حقوق بیشتر باشد، ضرورتی آشکار دارد. برای مثال واژه ها و عباراتی مانند صلاحیت قانون گذاری، صلاحیت قضایی، قوانین مادی و قواعد حل تعارض، قوانین درون مرزی و برون مرزی، دسته های ارتباط و توصیف در حقوق بین الملل خصوصی و مبحث تعارض قوانین به وفور مورد استعمال قرار می گیرد که هر کدام حکایت از معنای اصطلاحی خاصی دارد.

صلاحيت قانون گذاری و قضایی

در علم تعارض قوانين مقصود از صلاحيت قانون گذاری، تشخيص قانونی است كه از بين قوانين متعارض، بايد بر موضوع مورد بحث حاكم گردد.

فرض كنيد يك زن فرانسوی با يک مرد روسی در فرانسه ازدواج كند و آن گاه زوجين به اكوادر رفته و در آنجا اقامت گزينند، پس از مدتی با توافق يكديگر و رضايت متقابل از هم طلاق بگيرند، و سپس زن با يک مرد فرانسوی ازدواج كند. حال تشخيص اين كه در خصوص طلاق قانون كدام يک از كشورهای مرتبط با آن صالح خواهد بود، به صلاحيت قانون گذاری تعبير می شود، شايد از آن جهت كه در واقع آن كشور صلاحيت وضع قانون برای اين مسئله را داشته است.

منظور از صلاحيت قضایی تشخيص دادگاهی است كه صلاحيت رسيدگی به موضوع مورد بحث را دارد. در واقع صلاحيت قضايی از آنِ كشوری است كه دادگاهش خود را برای رسيدگی به مسئله يا قضيه حقوق خصوصی كه به كشور يا كشورهای ديگر نيز مرتبط است صالح مي داند.

در اينجا مناسب است توضيحی درباره آنچه به تعارض دادگاه ها تعبير شده است بدهيم و آن را با تعارض قوانين مقايسه كنيم.

از نگاه كلی، همان گونه كه ارتباط يک قضيه يا رابطه خصوصی به بيش از يک كشور سبب طرح مسئله تعارض قوانين می گردد، موضوع رسيدگی قضايی به اختلاف يا دعوای مربوط به چنين رابطه ای نيز سبب طرح تعارض دادگاه ها می شود، به اين معنی كه بايد ديد دادگاه كدام كشور برای رسيدگی صالح است!

اما از نگاه كشوری كه قضيه در آنجا مطرح است، مسئله صلاحيت قضايی كاملاً متفاوت از صلاحيت قانون گذاری است ؛زيرا در صلاحيت قضايی، به خلاف صلاحيت قانون گذاری، مسئله هرگز دو سويه نيست.

توضيح: در صلاحيت قانون گذاری كه قاضي پس از احراز صلاحيت قضايی خود، به آن می پردازد، مسئله انتخاب بين قانون دو يا چند كشور است كه معمولاً قانون كشور متبوع قاضی يكی از آنها است، يعنی در نتيجه حل تعارض قوانين ممكن است قاضی مكلف به قضاوت بر اساس قانون خارجی گردد.

اما در تعيين صلاحيت قضايی، مسئله يك سويه است؛ زيرا سؤالی كه مطرح می شود اين است كه آيا دادگاه صلاحيت رسيدگی به دعوای مطروحه را دارد يا نه؟ پاسخ اين پرسش در نظام قضايی كشور مقر دادگاه به صورت مثبت يا منفی داده شده است.

به سخن ديگر در زمينه صلاحيت قضايی، قانون گذار هر كشوری حدود صلاحيت دادگاه های كشورش را معين می كند، اما نمی تواند در مورد صلاحيت قضايی كشورهای ديگر حكمی مقرر كند؛ در حالی كه در تعارض قوانين در مواردی به صلاحيت قانون خارجی حكم می كند

البته صلاحيت قضايی و صلاحيت قانون گذاری شباهت هايی با يكديگر دارند و می توانند تأثير متقابل نيز بر يكديگر داشته باشند؛

در اينجا به اختصار اشاره می كنيم به اين كه صلاحيت قضايی به طور منطقی، صلاحيت قانون گذاری را متأثر می سازد، زيرا بر حسب اين كه دادگاه چه كشوری به قضيه رسيدگی كند ممكن است راه حل متفاوتی برای تعارض قوانين مورد عمل قرار گيرد؛ چرا كه دادگاه هر كشوری تعارض قوانين را بر اساس قواعد حل تعارض كشور متبوع خود حل خواهد كرد، و از آنجا كه راه حل های كشورها همواره يكسان نيست، در موارد اختلاف، نتيجه متفاوت خواهد بود.

اما عكس قضيه صادق به نظر نمی رسد، يعنی تعارض قوانين منطقاً تأثيری بر صلاحيت قضايی نخواهد داشت؛ زيرا رتبه تعارض قوانين مؤخر از صلاحيت قضايی است.

توضيح: قاضی هنگامی به حل تعارض قوانين می پردازد كه قبلاً خود را برای رسيدگی صالح تشخيص داده است، پس اين كه چه راه حلی برای تعارض قوانين مورد عمل قرا گيرد و قانون چه كشوری صلاحيت دار شناخته شود اصولاً نمی تواند صلاحيت قاضی را متأثر سازد.

ليكن در سيستم هايی كه رويه قضايی منبع تعيين صلاحيت ها بوده است، در عمل رويه قضايی تحت تأثير تعارض قوانين شكل گرفته است، برای مثال در كشور فرانسه وقتی دادگاه ها می ديدند كه در صورت رسيدگی به دعوايی می بايستی بر اساس قانون خارجی قضاوت كنند، خود را فاقد صلاحيت اعلام می كردند، زيرا تمايل به اجرای قانون خارجی نداشتند. اين وضعيت ادامه داشت تا آن كه سرانجام به موجب رأی 21 ژوئن 1948 اصل عدم صلاحيت مردود شناخته شد.

قواعد حل تعارض و قواعد مادی

از منظر تعارض قوانين در نظام حقوقی هر كشوری دو دسته قواعد متفاوت وجود دارد كه عبارتند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی يا ماهوی.

قواعد حل تعارض همان گونه كه از نامش پيداست قواعدی است كه با معرفی قانون حاكم بر هر قضيه معينی تعارض را حل می كند، بی آن كه به طور مستقيم پاسخ و حكم نهايی موضوع رسيدگی را معين نمايد. براي مثال ماده 7 قانون مدنی ايران حاوی چنين قاعده ای است كه تنها به تعيين قانون صلاحيت دار كه بايد بر دعاوی مربوط به احوال شخصيه بيگانگان حكومت كند، می پردازد.

قواعد مادی يا ماهوی شامل قواعدی است كه به موضوع اصلی دعوا مربوط بوده و مسئله مورد اختلاف را ماهيتاً و مستقيماً حل می كند، بی آن كه به قانون ديگری ارجاع دهد.

در فرايند حل تعارض قوانين نخست بايد قواعد حل تعارض اعمال گردند و پس از شناسايی قانون ماهوی صالح، مسئله مطابق آن مورد رسيدگی و حكم قرار گيرد.

دسته های ارتباط و توصیف

به طوری كه می دانيم هر يک از شعب حقوق، از جمله حقوق مدنی، شامل مسائل گوناگون و عديده ای است، كه بدون استفاده از نوعی طبقه بندی، مطالعه آنها بسيار دشوار خواهد بود. از اين رو معمولاً مسائل حقوقی در هر شعبه دسته بندی می شود، به اين ترتيب كه هر مجموعه از مسائل متناسخ و متجانس در يک دسته قرار داده می شود، و تحت عنوان واحدی ، كه حاكی از نوعی قدر مشترک در بين آنهاست مورد مطالعه قرار می گيرد. در حقوق مدنی مهترين دسته های شناخته شده عبارت از اشخاص، اموال، اسناد و قراردادهاست كه به دسته های ارتباط معروفند. اهميت دسته های ارتباط در تعارض قوانين از آن جهت است كه قانون گذار قواعد حل تعارض را بر محور آنها مقرر كرده است. يعنی به جای آن كه برای هر مسئله خاص قاعده وضع كند، دسته های ارتباط را موضوع قواعد حل تعارض قرار داده است. برا مثال ماده 7 ق.م. ايران، قانون حاكم بر احوال شخصيه را معين كرده، ماده 966 حاوی قاعده حل تعارض مربوط به اموال و موضوع قاعده حل تعارض مندرج در ماده 968 اين قانون، قراردادها است.

بنابراين هنگامی كه ما با يک مسئله معين جزئی در تعارض قوانين مواجه می شويم، برای آن كه بتوانيم تعارض را حل كنيم يعنی قانون حاكم بر آن مسئله را بيابيم، نخست بايد بدانيم آن قضيه جزئيه مصداق كدام يک از دسته های ارتباط است؛ زيرا در غير اين صورت نمی دانيم برای تعيين قانون حاكم، كدام قاعده حل تعارض را اعمال كنيم.

به این عمل، یعنی تشخیص جایگاه یک مسئله معین یا قضیه جزئیه در میان دسته های ارتباط «توصیف» گفته می شود. برای مثال هرگاه دعوای نفقه میان اتباع خارجه مقیم ایران در دادگاه ما مطرح باشد، قاضی با توصیف نفقه در دسته احوال شخصیه به اعمال قاعده حل تعارض مربوط به احوال شخصیه رهنمون شده، قانون صلاحیت دار را شناخته و بر اساس آن قضاوت خواهد کرد.

قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

از جهت دیگر، در تعارض قوانین، قوانین کشور به دو نوع درو ن مرزی و برون مرزی بخش می شود.قوانین درون مرزی بر آن دسته قوانینی اطلاق می گردد که در درون قلمرو کشور نسبت به کلیه اشخاص و یا اشیا واقع در آن اعمال می گردد، به سخن دیگر امکان اجرای قانون خارجی در مورد آن وجود ندارد،مانند قوانین کیفری و قوانین مالیاتی کشور، و در حوزه حقوق خصوصی نیز قوانین و مقررات مربوط به اموال غیر منقول این گونه است؛ زیرا تملک اموال غیر منقول در ایران هر چند از سوی اشخاص بیگانه، باید مطابق قانون ایران باشد؛ زیرا اموال غیر منقول جزو سرزمین ایران بوده و با حاکمیت ارضی دولت آمیخته است.

اما ناگفته پیداست که اگر همه قوانین کشور درون مرزی باشد، دیگر امکان اجرای قانون خارجی وجود نداشته و مسئله تعارض قوانین پدید نخواهد آمد. لیکن از آنجا که دولت ها در راستای گسترش روابط تجاری بین المللی مصلحت خود را در این می بینند که در برخی موارد اجازه اجرای قانون خارجی را در سرزمین خود بدهند، در کنار قوانین درون مرزی برخی قوانین برون مرزی نیز وجود پیدا می کند.

قوانین برو ن مرزی یعنی قوانینی که خارج از کشوری که برای آن وضع گردیده است نیز قابلیت اجرایی دارد. نمونه بارز این قوانین در ایران قوانین مربوط به احوال شخصیه است.

قوانین از نظر تعارض.JPG