اصل بقای رابطه حقوقی سابق

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:ارتباط بین تعهد منشا و تعهد براتی
مقاله قبلی:ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم

گفتیم که سند تجاری تنها وسیلۀ اثبات تعهد نیست، بلکه خود یک عمل حقوقی تشریفاتی است که تعهدی را در برابر هر دارندۀ سند ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر امضا‌کننده با امضای خود تعهدی را بر عهده می‌گیرد که دین قبلی را تقویت می‌کند. علاوه بر آن با اعلام ارادۀ خود، خویشتن را در برابر هر دارندۀ سند تجاری (یعنی دارندگان بعدی) متعهد و ملتزم می‌کند تا وجه سند را در روز وعده به هر کس که دارندۀ ورقه باشد، بپردازد. در این رابطه، اصل دیگری از اصول حاکم بر اسناد تجاری تحت عنوان «اصل بقای رابطۀ حقوقی سابق» مطرح شده است. بدین معنا که به صرف صدور سند تجاری و تسلیم آن به دارنده، رابطۀ حقوقی سابق و تعهدی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند بوده است، ساقط نمی‌شود، بلکه تعهد ناشی از سند تجاری با طبیعت خاص خود، تعهد قبلی را تقویت می‌‌کند.

مثلاً اگر متعاقب عقد بیع، که تعهد به تأدیۀ ثمن را برای خریدار به وجود می‌آورد، خریدار در مقام پرداخت ثمن، چکی را به فروشنده بدهد، به صرف صدور و تسلیم آن به طلبکار، رابطۀ حقوقی سابق از بین نمی‌رود، بلکه در اینجا طلبکار دو وسیله در اختیار دارد: یکی مطالبۀ حق خود به استناد رابطۀ حقوقی سابق و دیگری مطالبۀ سند تجاری؛ و البته این دو به طور هم‌زمان قابل اجرا نیست، بلکه طبق توافق ضمنی طرفین، طلبکار باید ابتدا به مطالبۀ سند تجاری اقدام کند و در صورت عدم تأدیۀ سند تجاری، می‌تواند از حقوق و امکانات قانونی قرارداد پایه استفاده نماید.

در تکمیل این قاعده باید گفت که با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی‌گیرد یا تعهد قبلی ایفا و ساقط نمی‌شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می‌شود و هم تعهد منشأ ساقط می‌شود. به طور خلاصه، با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می‌کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.

در بین حقوق‌دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از سیستمهای حقوقی خارجی نیز پذیرفته شده است، اما با این وجود در بین قضات دادگستری، نظریۀ دیگری وجود دارد که معتقدند با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار (دارنده) تعهد منشأ ساقط می‌گردد.

بعضی از قضات دادگاههای حقوقی سابق، این نظریه را مطرح کرده‌اند و آقای دکتر بهرامی نیز به عنوان یکی از طرفداران این نظریه در کتاب خود به آن پرداخته است. معتقدان به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائل‌اند. اگر چه قبول دارند که سند تجاری، تعهد به پرداخت است نه پرداخت و با صدور سند، پرداخت فعلاً حاصل نمی‌گردد، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری جایگزین تعهد اصلی می‌گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می‌گیرد.

در موردی که مستأجر در مقام پرداخت مال الإجاره اقدام به صدور سند تجاری و تسلیم آن به موجر می‌کند، اما سند تجاری پرداخت نشده است و واخواست می‌شود (یا اگر چک بوده برگشت می‌خورد) این سؤال مطرح است که آیا موجر به استناد پرداخت نشدن اجاره بها حق درخواست تخلیۀ عین مستأجره را دارد یا خیر؟

در این قضیه، اگر معتقد باشیم که با صدور سند تجاری و تسلیم آن در مقام پرداخت اجاره بها، تعهد سابق، یعنی تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها از بین رفته و تعهد جدیدی جایگزین آن می‌شود، موجر دیگر نمی‌تواند از حق درخواست تخلیه استفاده کند، اما اگر معتقد باشیم تعهد به پرداخت اجاره بها تا وصول پرداخت سند تجاری ایفا و ساقط نمی‌شود و رابطۀ حقوقی سابق کماکان باقی است، موجر می‌تواند از امکانات قانونی آن استفاده کند.

در جلسات آینده در خصوص این دیدگاه (قائلین به تبدیل تعهد) توضیح داده و خواهیم گفت که نظریۀ مزبور هم با اصول قواعد کلی تعهدات و هم با قواعد حاکم بر اسناد تجاری ناسازگار است.

به هر حال، بنابر پذیرش اصل بقای رابطۀ حقوقی سابق این سؤال پیش می‌آید که دارندۀ سند تجاری چگونه و به چه شیوه‌ای می‌تواند حقوق خود را اعمال کند؟ آیا ابتدا باید سند تجاری را مطالبه کند یا تعهد منشأ را؟ آیا می‌تواند هر دو را با هم مطالبه کند؟

در پاسخ باید گفت: اگر سند تجاری به عنوان ایفای تعهد سابق صادر شده باشد (وسیلۀ پرداخت دین بوده است) در این صورت توافق ضمنی طرفین بر این بوده است که دین و تعهد منشأ از این طریق پرداخت شود و دارنده مکلف است ابتدا وجه سند تجاری را مطالبه کند و اگر سند تجاری وصول نشد می‌تواند بعضی حقوق خود را از طریق رابطۀ حقوقی سابق اعمال نماید، اما اگر سند تجاری به عنوان تضمین (اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد) صادر شده باشد، در این موارد متعهدٌ‌ له علی الأصول باید حق ناشی از رابطۀ حقوقی اصلی (تعهد منشأ) را مطالبه کند و اگر متعهد به تعهد اصلی عمل نکرد در آن صورت متعهدٌ له می‌تواند از سند تجاری به عنوان تضمین تعهدی که انجام نشده، استفاده کند.

مطلب مهم دیگر آن است که اصل بقای رابطۀ حقوقی سابق به این معناست که رابطۀ حقوقی سابق بین طرفین مستقیم و بلافصل آن رابطه باقی می‌ماند، اما به دیگر دارندگان سند تجارتی منتقل نمی‌شود. پس اگر سند تجاری گردش پیدا کند تعهد ناشی از سند تجاری به نفع دارندگان بعدی منتقل می‌شود، ولی رابطۀ حقوقی سابق بین طرفین اصلی رابطه باقی می‌ماند و منتقل نمی‌شود. بر همین اساس می‌گوییم: صادر‌کننده نمی‌تواند ایرادات مربوط به رابطۀ معاملاتی خود با دارندۀ اولی را در مقابل دارندگان بعدی سند مطرح نماید.