اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده سند تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:ایراد عدم حسن نیت
مقاله قبلی:وصف تجریدی اسناد تجاری

مطابق این اصل، متعهد سند تجاری نمی‌تواند در مقابل دارندۀ سند از خود دفاع کند و بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری، که به اصل قابل استناد نبودن ایرادهای پیشین در برابر دارندۀ فعلی معروف است، ایرادی بگیرد.

این اصل در قوانین بسیاری از کشورها آمده است؛ همانند مادۀ 121 قانون تجارت فرانسه و مواد 1143 و 1146 قانون تعهدات سوئیس و مادۀ 794 قانون تجارت آلمان.

مفاد این اصل مهم در مادۀ 17 کنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات و سفته آمده است و در مادۀ 22 کنوانسیون 1931 ژنو راجع به چک نیز این گونه بیان شده است:

امضاکنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی‌توانند در مقابل دارندۀ چک به روابط خصوصی خود با صادر‌کننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد.

کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی نیز در مادۀ 30 خود آورده است:

  • شخصی که متعهد و مسئول سند تجاری است، نمی‌تواند در برابر دارندۀ حمایت‌شده دفاع یا ایرادی را مطرح کند مگر:

الف) دفاعیات مبتنی بر بند 1 مادۀ 33 و مادۀ 34 و پاراگراف 3 مادۀ 36 (جعل شدن امضای وی‌ ـ نماینده اختیار نداشته یا خارج از حدود اختیارات عمل کرده یا به نمایندگی خود یا نام اصیل تصریح نکرده است.)، دفاع مبتنی بر بند 1 مادۀ 35 (تزویر و تغییر مندرجات سند)، دفاع مبتنی بر بند 1 مادۀ 53 (رعایت نکردن شرایط اخذ قبولی)، دفاع مبتنی بر مادۀ 57 (ارائه نکردن برات جهت وصول در موعد مقرر)، دفاع مبتنی بر بند 1 مادۀ 63 (عدم اعتراض و پروتست در مهلت مقرر) و دفاع مبتنی بر مادۀ 84 (اقامه دعوی نکردن در مهلت مقرر)؛

ب) دفاعیات مبتنی بر مبادله و معامله بین او و دارنده یا ناشی از هر عمل متقلبانه از ناحیۀ چنین دارنده‌ای در تحصیل امضا سند از آن شخص؛

ج) دفاعیات مبتنی بر اهلیت نداشتن وی برای تحمل مسئولیت سند یا دفاع مبتنی بر این واقعیت که او بدون علم و آگاهی از اینکه امضایش وی را مسئول سند قرار می‌دهد، آن را امضا نموده است، مشروط بر اینکه فقدان آگاهی او ناشی از مسامحه و تقصیر خودش نبوده و مشروط بر آنکه او متقلبانه به امضا ترغیب شده باشد.

  • حقوق دارنده در رابطه با سند تابع و متأثر از هیچ ادعایی نسبت به سند از طرف هر شخصی نمی‌باشد؛ به استثنای ادعای معتبری که ناشی از معامله بین دارنده و شخص مدعی باشد.

در قانون تجارت ایران به این اصل تصریح نشده است، اما دکترین و رویۀ قضایی با توجه به مادۀ 249 ق. ت. (مسئولیت تضامنی امضاکنندگان) لوازم این اصل را پذیرفته است که در ذیل به چند مورد از آرا اشاره می‌شود:

١) رأی تمیزی شمارۀ 201ـ 4/2/1327 شعبۀ 3 دیوان‌ عالی کشور:

طبق مواد 249 و 309 ق. ت. کسی که سفته داده است در مقابل دارندۀ سفته مسئول است و اعتراض و دفاع او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنویس وارد نیست.

٢) رأی شمارۀ 1496ـ 27/9/1327 شعبۀ 6 دیوان عالی کشور:

تنظیم قرارداد بین دهنده سفته و ظهرنویس، رافع مسئولیت آنها در مقابل دارنده سفته نیست.

٣) رأی شمارۀ 49 -28/1/20 شعبۀ 4 دیوان عالی کشور:

استدلال دادگاه بر بی‌حقی دارندۀ سفته در مطالبۀ وجه آن از صادر‌کننده در زمینه‌ای که سفتۀ مزبور مربوط به تعهد ظهرنویس بر انتقال خانۀ خود به صادر‌کننده بوده است و تعهد مزبور اجرا نشده است، در مقابل دارندۀ سفته که اطلاعش از این جریان معلوم نیست، صحیح نخواهد بود.

٤) رأی شماره 21 /56 مورخ 12/2/71 شعبۀ 21 دیوان عالی کشور :

ایراد و اعتراض خواندۀ دعوی نسبت به اظهار نظر دادگاه ملخصاً این است که : «چکهای مستند خواهان در وجه آقای «د» بوده و وجوه چکها را به کیفیتی به وی پرداخته و بالنتیجه در دست وی امانی بوده و مقرر بوده مسترد گردد .»، لیکن قطع نظر از صحت و سقم مدافعات وی با توجه به مقررات خاص مربوط به این سند تجاری با عنایت به مادۀ 2 قانون صدور چک و نیز مادۀ 313 قانون تجارت در این خصوص، نظر به اینکه این‌گونه مدافعات در رابطۀ وی با دارندۀ چک و خواهان پرونده تأثیری ندارند...

٥) رأی اصراری شمارۀ 20 ـ 15/8/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

طبق مواد 313 و 314 و 249 ق.ت. صادر‌کنندۀ چک در قبال گیرنده مسئول است و کیفیت رابطۀ ظهرنویس و صادر‌کنندۀ چک تأثیری در حق دارندۀ چک ندارد.

اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارندۀ سند تجاری با همۀ اهمیت آن، استثنائات مهمی دارد که در بیان مادۀ 30 کنوانسیون آنسیترال به آن اشاره شد. مهم‌ترین استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارندۀ سند تجاری عبارت اند از:

  • ایراد عدم حسن نیت
  • ایراد عیوب شکلی و ماهوی
  • ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم