اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
مقاله قبلی:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن

اسناد تجاری در صورت دارا بودن شرایط قانونی، در رابطه بین مسئولان سند تجاری و دارنده سند و قائم مقام آنان دارای اعتبار هستند.

مسأله ای كه از لحاظ تعارض قوانین مهم است این كه اعتبار سند تجاری تابع قانون كدام كشور است؟ بدیهی است بر حسب این كه اعتبار سند تجاری را با قانون چه كشوری بسنجیم نتایج متفاوتی ممكن است حاصل گردد.

در اینجا ابتدا باید قلمرو مسائل مربوط به اعتبار اسناد، و به عبارتی قلمرو قانون حاكم بر اعتبار اسناد تجاری؛ و سپس چگونگی تعیین قانون حاكم بر اعتبار سند تجاری را بررسی كنیم.

قلمرو قانون حاكم بر اعتبار اسناد تجاری

  • اولا شرايط اصلی و ماهوی سند

قانون حاكم بر اعتبار سند معين می دارد كه سند تجاری از حيث ماهيت بايد دارای چه اوصاف ويژه ای باشد تا بتوان به آن عنوان برات يا سفته يا چك داد.

  • ثانيا شرايط اختياری سند

قانون حاكم بر اعتبار سند تعیین می كند كه شرایط اختیاری اسناد تجاری كدام است و چه تأثیری بر آن دارد؛ همچنین این قانون مشخص می كند كه ضامن در برات با كدام یک از متعهدین اصلی مسئولیت تضامنی دارد و حدود مسئولیت او چه اندازه است.

  • ثالثا مسائل مربوط به عيوب رضا

مسايل اشتباه، غبن، اجبار، اضطرار، اكراه و تدليس از جمله موضوعات مشمول قانون حاكم بر اعتبار سند است.

  • رابعاً مسايل مربوط به رضايت ثالث و نمايندگی

در مواردی كه رضايت شخص ثالثی برای تنظيم سند لازم است، مقررات لازم را قانون حاكم بر اعتبار سند تعيين می كند.

چگونگی تعيين قانون حاكم بر اعتبار اسناد تجاری

قوانينی كه برای حكومت بر اعتبار اسناد تجاری پيشنهاد شده اند عبارتند از:

  • اولا- قانون مورد توافق يا قانون حاكميت اراده

این باور كه قانون حاكم بر اعتبار سند تجاری قانون مورد توافق طرفین است، در بیشتر نظام های حقوقی ریشه دوانیده و طرفداران فراوانی دارد. با وجود این انتقادهایی نسبت به قانون حاكمیت اراده مطرح شده، از جمله: كاربرد این قانون در مسایل مربوط به شرایط اساسی انعقاد عقد، جهت معامله و عیوب رضا مشكلاتی در پی دارد؛ این اصل در موردی كه طرفین قانونی را انتخاب نكرده باشند راه حلی ارایه نمی دهد. در پاسخ به این ایرادات، اولاً محدودیت های اصل حاكمیت اراده پذیرفته شده و ثانیاً اراده ضمنی و نظریه اراده فرضی مطرح گردیده است.

  • ثانيا-قانون مناسب

نظریه قانون مناسب در نتیجه انتقاد به قبول مطلق اصل حاكمیت اراده و لزوم وجود ارتباط بین قانون و مسأله تابع آن مطرح شده است. طبق این نظریه باید بین قانون حاكم و قرارداد رابطه واقعی و نزدیک وجود داشته باشد و منحصراً باید قانونی بر قضیه حكومت كند كه بیشترین ارتباط را با آن داشته باشد. برای دسترسی به قانون مناسب، قاضی از تمامی امارات و قراین اعم از نزدیک یا دور، واقعی و اعتباری كمك می گیرد. مهم ترین قراین و امارات عبارتند از:

اقامتگاه متعاقدین، محل وقوع موضوع عقد یا رهن یا وثیقه، قبول داوری در كشور معین و محل وقوع مال غیر منقول، و البته قصد مشترك طرفین.

پذيرش قصد مشترک طرفين به عنوان يك اماره از يك سو، و قبول برخی محدوديت ها بر اصل حاكميت اراده از سوی ديگر اين دو قاعده را تا حدودی به هم نزديك كرده است.

  • ثالثا-قانون محل وقوع عقد

نظریه پیروی اسناد از قانون محل تنظیم در گذشته عمومیت داشته و شامل كلیه مسایل قراردادی حكومت می كرد. طبق این نظر برای این كه سندی وجود حقوقی پیدا كند باید عناصر حقوقی آن تابع قانون محل ایجاد باشد، زیرا این قانون است كه به موجودی عنوان سند اعطا می كند و بدون این عنوان نمی تواند در كشوری دیگر آثار سند صحیح الصدور داشته باشد، و دیگر این كه بدون رعایت این قاعده راه برای فرار از قواعد امری قانون هموار می شود. اما از دو جهت بر این قاعده ایراد وارد است.

یكی از لحاظ مسایل مربوط به عقود غیره حضوری و دیگری از جهت جنبه تصادفی داشتن محل انعقاد قرار داد.

  • رابعاً قانون محل اجرا

طرح نظریه صلاحیت قانون محل اجرا نتیجه انتقادهای وارد بر قانون محل وقوع بوده است. طرفداران این نظر می گویند ارتباط قرارداد و سند با قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد، زیرا متعاملین در طرح ریزی رابطه حقوقی خود پیش از هر چیز به امكانات اجرای قرار داد توجه دارند. بر این نظر نیز ایرادهایی وارد شده است، از جمله این كه در مواردی تعهدات در دو یا چند كشور مختلف اجرا می شود؛ دیگر این كه در مواردی یافتن محل اجرای معینی برای قرار داد دشوار است مانند قرارداد بیمه خسارت اتومبیل.