اموال غیرمادی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:تنظیم اسناد
مقاله قبلی:اموال مادی

تعریف اموال غیر مادی

اموال غیر مادی اموالی هستند كه وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه وجود آن را اعتبار كرده و قانون هم آن را شناخته است. دایره شمول این اموال وسیع است و شامل تمام حقوق عینی غیر از حق مالكیت كه در عرف با موضوع خود یعنی ملك یكی تلقی می شود مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، و حقوق دینی (دیون)، حق كسب و پیشه (سرقفلی) و نیز حقوق معنوی می گردد.

آنچه در خصوص اموال غیر مادی مطرح است تعیین محل وقوع آن ها است. زیرا اصل این است كه اموال تابع قانون محل وقوع هستند اعم از این كه محل وقوع جنبه حقیقی یا فرضی داشته باشد. از این جهت دسته های مختلف اموال غیر مادی را باید مورد بررسی قرار دهیم.

حقوق عینی

از آنجا كه حقوق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود یعنی اموال منقول یا غیر منقول اعمال می گردند، پایگاه این حقوق در محل وقوع اموال بوده و باید قانون محل وقوع مال نسبت به آنها اعمال گردد.

بنابراین هرگاه مالی كه موضوع حق انتفاع است در ایران واقع باشد، و در مورد حق انتفاع و حقوق و تكالیف مالك و منتفع نسبت به یكدیگر نزاعی روی دهد قاضی بایستی مقررات قانون ایران را به موقع اجرا بگذارد(مثلا مواد 40 تا 54 قانون مدنی)

در مورد حق ارتفاق نيز قانون محل وقوع مال غير منقول صلاحيت دار است، ليكن از آنجا كه به موجب اين حق صاحب ملكی به اعتبار مالكيت خود می تواند از ملک ديگری استفاده كند (مانند حق عبور و بردن آب)،اين سؤال مطرح میشود كه هرگاه دو ملک در خاک دو كشور مختلف واقع باشند، قانون محل وقوع كدام ملک را بايد صلاحيت دار دانست:

قانون محل وقوع ملكی كه صاحب حق ارتفاق در ملک دیگر است یا محل وقوع ملكی كه مورد حق ارتفاق و استفاده ملک دیگر است؟

به نظر می رسد باید قانون محل وقوع ملک مورد حق ارتفاق را ترجیح داد، زیرا عملیات مادی كه برای استفاده از حق ارتفاق لازم است در ملك مورد حق ارتفاق صورت می پذیرد می توان پذیرفت كه پایگاه روابط حقوقی مربوط به حق ارتفاق در محل وقوع ملک مورد حق ارتفاق است.

مالكيت های معنوی و ديون

مالكيت های معنوی و ديون اموال غير مادی مجردی هستند كه محل وقوع حقيقی و تجلی فيزيكی ندارند، و ناگزير در مورد آن ها يك محل وقوع فرضی در نظر گرفته شده است كه براساس آن قانون صلاحيت دار را معين می كنند.

1-مالكيت های ادبی و هنری و صنعتی:

در اين زمينه بايد قواعد عمومی حقوق داخلی و نيز قراردادهای چند جانبه مانند معاهده حمايت « مالكيت ادبی » كه در سال 1886 در شهر برن سوئيس منعقد گرديده و نيز معاهده « مالكيت صنعتی » معروف به معاهده پاريس ( 1883 ) كه دولت ايران در سال 1959 به آن ملحق شده است،مورد توجه قرار گیرد. به طور كلی قانون حاكم بر این قبیل مالكیت ها قانون محل ابراز فعالیت است، زیرا این محل به عنوان محل وقوع فرضی مال قبول شده است و پایگاه روابط حقوقی مربوط به مالكیت های معنوی در همین محل است. این محل در مورد مالكیت ادبی و هنری محلی است كه اثر در آنجا انتشار یافته است، و در مورد مالكیت صنعتی چون حق مخترع پس از دخالت دولت مورد شناسایی قرار می گیرد بنابراین قانون حاكم قانون دولتی است كه حق اختراع یا امتیاز نامه را به مخترع اعطا میکند.

دیون.png


2- حقوق دينی(ديون):

در مورد دیون عقاید و نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند چون پایگاه دین در اقامتگاه داین است پس قانون اقامتگاه داین بر آن حاكم است. كشورهای صنعتی و سرمایه دار طرفدار این دیدگاهند. برخی دیگر بر آنند كه قانون حاكم بر دین باید قانون اقامتگاه مدیون باشد، زیرا پایگاه دین اقامتگاه مدیون است. كشورهای سرمایه پذیر طرفدار اجرای قانون اقامتگاه مدیون هستند. این نظریه با یک دلیل حقوقی نیز توجیه می شود و آن عبارت است از تقارن صلاحیت قانون گذاری و صلاحیت قضایی است.

برخی حقوقدانان نظریه دیگری را مطرح كرده اند كه طبق آن قانون حاكم بر دین همان قانون حاكم بر منشا دین است.این نظریه بر خلاف دو نظریه قبلی كه جنبه اصولی دارد، دارای جنبه حقوقی است. بنابراین اگر دین مثلا ناشی از قرارداد باشد. قانونی كه بر قرارداد حكومت می كند، بر دین ناشی از قرارداد نیز حكومت خواهد كرد، و اگر دین ناشی از جرم (مدنی) باشد، همان قانون حاكم بر جرم باید بر دین ناشی از آن نیز حكومت كند.

3-اسناد با نام:

اسناد با نام اسنادی هستندكه نقل و انتقال آنها باید در دفتر شخص حقوقی صادر كننده آن ثبت شود. این اسناد جزو دیون محسوب می شوند؛ از این رو تابع قانون اقامتگاه مدیون یعنی صادر كننده این اسناد خواهد بود. این قانون هم در مورد صدور سهام با نام و هم در مورد انتقال مالكیت آنها صلاحیت دار خواهد بود.

4-اسنادی بی نام:

اسناد بی نام مانند سهام شركت ها و اوراق قرضه اسنادی هستند كه به صورت سند در وجه حامل تنظیم گردیده و دارنده آن مالک شناخته می شود. این اسناد را به لحاظ این كه نقل و انتقال آنها با قبض و اقباض صورت می گیرد و دین در سند تجسم یافته است بایستی جزو اموال مادی به شمار آورد و همانند سایر اموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانست.

البته باید توجه داشت كه این اسناد طبیعتی مختلط داشته و بین دسته اموال مادی و دیون قرار دارند. از این رو به لحاظ روابط میان دارنده سند و شخص حقوقی صادر كننده آن جز دیون بوده و تابع قانون اقامتگاه مدیون و از جهت روابط میان افراد مثلاً در انتقال قراردادی اسناد جنبه مادی سند ظهور می یابد و تابع قانون محل وقوع خواهد بود.