اموال مادی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:اموال غیرمادی
مقاله قبلی:مهمترین مسائل مربوط به احوال شخصیه

تعریف اموال مادی

اموال مادی اموالی هستند كه وجود خارجی و پایگاه مادی دارند؛ در مقابل اموال غیر مادی كه وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند بلكه جامعه وجود آنها را اعتبار كرده و قانون هم آن را شناخته است.

اسناد بی نام با آن كه پایگاه مادی ندارند ولی چون نحوه انتقال آنها با اموال مادی یكی است از این حیث جزو اموال مادی محسوب می شوند.اموال مادی اعم از این كه منقول یا غیر منقول باشند اصولاً تابع قانون محل وقوع خود هستند، اما به لحاظ برخی تفاوت ها گاه ممكن است بر حسب منقول یا غیر منقول بودن مالی قانون حاكم بر آن متفاوت شود.

اموال غیر منقول

1- مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال:

حاكمیت قانون محل وقوع بر اموال غیر منقول همواره پذیرفته شده و تردید ناپذیر بوده است. به قول ساوینیی پایگاه و مركز ثقل این اموال محل وقوع آن است. همچنین اعمال قانون درون مرزی بر اموال غیر منقول هم از لحاظ مصلحت كشور و هم از لحاظ مصلحت افراد قابل توجیه است. از لحاظ مصلحت كشور ارتباط اموال غیر منقول با حاكمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری دولت حاكم بر قلمرو شامل مال غیر منقول است.

از طرفی چون دولت محل وقوع مال وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات را بر عهده دارد منحصراً قوانین همان دولت باید بر آن مال حاكم باشد. اما از جهت مصلحت افراد، ضرورت وجود سیستم ثبت اموال غیر منقول از یک سو و امكان پذیر بودن اجرای احكم صادره درباره اموال غير منقول از سوی ديگر مستلزم اعمال قانون محل وقوع اين اموال است.

شايد بنا به دلايل فوق بوده كه قانون گذار ايران در مواد 8 و 966 قانون مدنی اعمال قانون درون مرزی را نسبت به اموال غير منقول به صراحت پذيرفته است.

2-حدود صلاحیت، قانون محل وقوع مال:

طبق ماده 966 قانون مدنی ایران'«تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیا در آنجا واقع می باشند..» چنانچه ملاحظه می شود، سه موضوع در این ماده مطرح شده است.

تصرف: تصرف مذكور در این ماده اعم از تصرفات و اعمال مادی مانند بنا، تعمیر بنا، زراعت یا تصرفات و اعمال حقوقی یعنی نقل و انتقال به وسیله عقود و معاملات مانند بیع، اجازه و هبه است.

مالكیت: منظور از مالكیت رابطه حقوقی است كه بین شخص و شی وجود دارد و به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می كند. بنابراین اصل مالكیت بیگانگان و نیز حدود مالكیت آنان نسبت به اموال غیر منقول واقع در ایران تابع قانون ایران است.

ساير حقوق: مقصود از « ساير حقوق » مذكور در ماده 966 حقوق عينی است كه ممكن است افراد بر اشيا دارا باشند، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، وثيقه و امثال آن.

پس قاعده كلی این است است كه اموال غیر منقول از حیث تصرف و مالكیت و سایر حقوق تابع قانون مملكت محل وقوع مال است. اما برخی مسائل در این رابطه وجود دارد كه حل آنها به تعیین حدود صلاحیت قانون محل وقوع مال برمی گردد.

یكی از آنها مسأله اهلیت اشخاص است. این كه آیا فلان شخص می تواند مالك یا متصرف آن مال بشود، یک مسأله مربوط به اهلیت است كه ممكن است از شمول قانون محل وقوع مال خارج باشد.

مورد دیگر كه نیاز به توضیح دارد مربوط به حقوق ارثیه است، زیرا در حقوق ایران از یك سو ماده 7 قانون مدنی اتباع بیگانه را از حیث حقوق ارثیه تابع قانون دولت متبوع آنان می داند و از طرف دیگر ماده 8 همین قانون اموال غیر منقول بیگانگان را كه در ایران واقع است از هر جهت تابع قانون ایران می داند، تا پیش از تصویب جلد دوم قانون مدنی در1313 هنوز به طور كامل روشن نبود كه تركه غیر منقول بیگانگان كه در ایران واقع است تابع كدام قانون است، تا این كه ماده 967 در جلد دوم قانون مدنی حكم مساله را روشن كرد، و معلوم گرديد كه عبارت « از هر جهت » در ماده 8 شامل مسائل ارثيه نمی شود، بلكه محدود به جهات مربوط به غير منقول بودن مال است.

اموال منقول

1- مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال:

از آغاز پیدایش حقوق بین الملل خصوصی تا به حال اموال منقول نیز تحت رژیم درون مرزی بوده است. دلایل مربوط به حاكمیت قانون محل وقوع در اینجا نیز همان دلایل مربوط به اموال غیر منقول است، با این تفاوت كه ارتباط مال منقول با محل وقوع خود یك ارتباط طبیعی و دائمی نیست و ممكن است جنبه تصادفی داشته باشد، از این رو دلایل مزبور با درجه خفیف تری مورد استناد واقع می شود.

نكته دیگر این كه چون این اموال در معرض تغییر مكان هستند، مسأله تعارض متحرک نیز در خصوص آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

قاعده قانون درون مرزی در خصوص اموال منقول در مورد برخی اموال اجرا نمی شود:

2-استثناهای قاعده: رژیم كشتی ها و هواپیماها:

از آنجا كه كشتی ها و هواپیماها دائما در حال جا به جایی و حركت هستند، نمی توان آنها را تابع قانون محل وقوع آنها دانست. نظر به این جهت در حقوق بین الملل خصوصی اتفاق نظر شده كه كشتی ها و هواپیماها باید تابع قانون دیگری باشد. این قانون عبارت است از قانون محل ثبت كشتی ها و هواپیماها یا قانون پرچم، زیرا این وسایل نقلیه از لحاظ اداری تابع ضوابط مقرره در بندر اصلی و لنگرگاه است، و این بستگی اداری به این محل وضع حقوقی آنها را مشخص می كند. از همین روست كه این وسایل به اشخاص تشبیه شده و درباره آنها نیز از تابعیت سخن گفته می شود.

3-تعارض متحرک:

اگر در كشوری نسبت به مال منقولی بر طبق قانون آن كشور حقی به وجود آمده باشد آیا آن حق باید پس از جا به جا شدن مال و حمل آن به كشور دیگر محترم شمرده شود یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است. زیرا براساس اصول و قواعد مربوط به تعارض های متحرک، هرگونه حقی كه نسبت به مال منقولی طبق قانون محل وقوعش به وجود آمده باشد، باید در كشور دیگری كه مال به آنجا منتقل می شود نیز محترم شمرده شود.اين اصل در ذيل ماده 966 قانون مدنی ايران مورد تصريح واقع شده است، آنجا كه می گويد:

«... معذاک حمل و نقل شدن شی منقول از مملكتی به مملكت ديگر نمی تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللی وارد آورد.»