انتقال حق گذشت به ورثه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
Private international law.jpg
مشخصات درس
عنوان درس آیین دادرسی کیفری
مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته دانشگاهی حقوق
سرفصل های درس
کلیات
دادسرا
تحقيقات مقدماتی
جمع آوری دلايل ( 1)
جمع آوری دلايل ( 2)
قرارهای تأمين
قرار بازداشت موقت (1)
قرار بازداشت موقت (2)
تناسب تأمین
قرارهای نهايی
مرور زمان قرار منع تعقيب _ قرار مجرميت
كيفرخواست(1)
كيفرخواست(2)

حق گذشت از جمله اموری است كه به ورثه منتقل می شود مشروط به اينكه خود بزه ديده اعلام گذشت نكرده باشد يا عملی انجام نداده باشد كه به طور ضمنی دليل بر گذشت تلقی شود. بنابراين بايد حكم چند فرض را جداگانه بررسی كنيم:

جرم منجر به فوت بزه ديده شود

يعنی بين وقوع جرم و فوت فاصله زمانی به وجود نيايد. در اين فرض حق شكايت بزه ديده به ورثه منتقل می شود زيرا بزه ديده فرصتی نيافته است تا شكايت خود را اعلام كند.

بين جرم و مرگ فاصله زمانی وجود داشته باشد

به عنوان مثال فردی بر اثر ضربه شخصی مصدوم و در بيمارستان بستری می شود. اما شكايتی نمی كند و بعد از چندين ماه فوت می كند. در اينجا بهترين فرض به نفع متهم اين است كه بزه ديده در زمان حيات قصد شكايت نداشته است، بنابراين در اين مورد حقی وجود ندارد تا به ورثه منتقل شود. اما اگر در اين فاصله زمانی مصدوم به علت عدم امكان ، نخواسته و يا نتوانسته است شكايت كند ؛ در اينجا حق شكايت همچنان برای مصدوم باقی است و با فوت او به ورثه منتقل می شود.

مشمولان عفو'

مقدمه

قانون آيين دادرسی كيفری در بند 3 مادة 6 مشمولان عفو را از جمله متهمانی دانسته است كه مشمول قرار موقوفی تعقيب می شوند ، اما مشخص نكرده است كه منظور مشمولان عفو عمومی است يا خصوصی. لازم به ذكر است كه در سيستم های قضايی دنيای امروز دو نوع عفو وجود دارد: عفو عمومی و عفو خصوصی.

مرجع صدور عفو عمومی و عفو خصوصی و تفاوتهای اين دو نوع عفو

عفو عمومی از اختيارات مراجع قانون گذاری است . يعني قوه مقننه می تواند فرمان عفو عمومی صادر و يا دربا ره عفو عمومی قانونی تصويب كند . به جز قوه مقننه هيچ فرد و يا مقامی حق اعطای عفو را ندارد . اما به عكس ، عفو خصوصی اختياری و مختص به عالی ترين مقام اجرايی هر كشور است. اين امر در كشورهای مشروطه از اختيارات پادشاه، در كشورهای جمهوری از اختيارات رئيس جمهور و در كشور ما از اختيارات مقام رهبری و يا شورای رهبری است . اين تفاوت مهم و اساسی است اما تفاوت های بنيادی ديگری نيز وجود دارد . عفو عمومی می تواند قلمرو وسيع تری داشته باشد و اعمال و جرايم انسانها را در هر مرحله ای از مراحل دادرسی از مجازات معاف كند. اين معافيت می تواند قبل و بعد از دادرسی ، قبل و بعد از صدور حكم، قبل و بعد از شكايت باشد . اما عفو خصوصی دارای اين خصيصه نيست. عفو خصوصی مختص محكوميتها است . بدين معنا كه تا انسانی تعقيب نشو د و حكم قطعی محكوميت درباره او صادر نگردد، حق استفاده از عفو خصوصی را نخواهد داشت و مقام اعطاكننده نيز چنين اختياری ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در بند 11 اصل 110 از عفو و بخشش محكومان به مجازات ياد كرده است و مفهوم محكومان جزايی اين است كه فرد بايد محكوم شده باشد و پيش از محكوميت ، عفو مصداقی ندارد . در كشور ما عفوهايی كه به مناسبتهای مختلف اعلام می شود و از آن ياد می كنند در حقيقت از مصاديق عفو خصوصی هستند كه عاليترين مرجع اجرايی آن را اعطا می كند ، نه « عفو عمومی» روزنامه ها با عنوان قانون گذار. آخرين قانونی كه درباره عفو عمومی در كشور ما به تصويب رسيده است قانون عفو متهمان و محكومان جزايی مصوب 18 ارديبهشت ماه 1358 شورای انقلاب است كه به موجب آن مقنن اعلام كرد : كليه كسانی كه تا تاريخ18 /2/ 1358 مرتكب جرم شده اند، اعم از اينكه تعقيب شده باشند يا خير و شاكی خصوصی داشته باشند يا نه و همچنين محكوميت داشته باشند يا خير، مشمول عفو عمومی می شوند. قانون گذار تمامی متهمان را به يكباره از مجازات معاف نمود ، هرچند اين روش ، افراطی بود اما به هر روی قانونی بود كه به تصويب شورای انقلاب رسيد و اجرا شد . از آن تاريخ به بعد، ديگر قانون عفو عمومی تصويب نشده است ، مگر در باره قاچاق اسلحه كه اگر بتوان آنها را قانون دانست يك يا دو مورد از آنها را ميتوان عفو عمومی به شمار آورد. تفاوت سوم ميان عفو عمومی و خصوصی نيز در اين است كه عفو عمومی حكم قانون را دارد و بايد اجرا شود و مقام قضايی، مقام انتظامی، شاكی يا متهم، همه و همه بايد از آن اطاعت كنند. هنگامی كه حكم عفو صادر شد ديگر نمی توان فرد را مورد محاكمه قرار داد . اين فرمان اجباری است و همه بايد آن را بپذيرند . ولی عفو خصوصی اين جنبه را ندارد . بدين معنا كه پذيرش عفو خصوصی اختياری است . محكوم می تواند بپذيرد و می تواند آن را رد كند . در يكی از كشورهای دموكراتيك، پزشكی عالی مقام به جرم ارتكاب قتل ، به اعدام محكوم شد. رئيس جمهور به او يك درجه تخفيف داد و محكوميت حبس ابد را جايگزين حكم اعدام كرد . اما محكوم عليه آن را نپذيرفت و اعلام كرد حاضر نيست رهين منت رئيس جمهوری قرار گيرد و در نتيجه حكم اعدام در مورد او اجرا شد . گاهی اوقات به بعضی از محكومان اعلام می شود كه درخواست عفو كنند. منظور از درخواست عفو اين است كه می خواهند عفو را بپذيرند و در اين ميان تعدادی از محكومان، به خصوص برخی از محكومان سياسی آن را نمی پذيرند و درخواست عفو نمی كنند. در اين مورد قانون تصريح خاصی ندارد اما روشهای قضايی نشان میدهد كه در این باره تحميل روا نيست. چهارمين تفاوت ميان عفو خصوصی و عفو عمومی در اين است كه عفو عمومی تمامی آثار و تبعات جرم را از بين می برد . اجرای اين عفو مانند آن است كه فرد از ابتدا مر تكب جرم نشده است، ولی عفو خصوصی اين خصيصه را ندارد . عفو خصوصی تنها مجازات را از بين می برد نه آثار ، تبعات و پيامدهای آن را. بنابراين، عفو خصوصی به تنهايی نميتواند سوابق متهم را از بين ببرد. تفاوت ديگر آن است كه عفو عمومی می تواند تمامی مجازات را از ميان ببرد و در اين ميان قانون گذار به هر نحوی كه اراده كرد آمرانه تصميم می گيرد. در مقابل، عفو خصوصی نمی تواند تمام محكوميت را از بين ببرد . قانون مجازات عمومی اعلام می گردد: پادشاه می تواند در جرايم سياسی تمام و در جرايم غير سياسی تا سه چهارم از محكوميت را ببخشد . در عفو خصوصی محدو ديت وجود دارد اما در عفو عمومی اين محدوديت وجود ندارد.اين نكته نيز قابل ذكر است كه عفو اعم از عمومی و يا خصوصی نمی تواند دعوای خصوصی ناشی از جرم را ساقط كند و دعوای ضرر و زيان به جای خود باقی می ماند.

نسخ مجازات قانونی

بند چهارم ماده شش قانون آيين دادرسی كيفری، نسخ مجازات قانونی را از جهات موقوفی تعقيب دانسته است. منظور از نسخ مجازات قانونی اين است كه قانو ن گذار خصيصه جزايی را از عمل ارتكابی بر دارد. در حقيقت همان گونه كه قانون گذار می تواند آزادانه بر مبنای معيارهای خاص ، بزه انگاری كند و اعمال انسانها را مجرمانه بشمارد به همان ترتيب هم ميتواند در بعضی از موارد از فعلهای مجرمانه خصيصه كيفری را بردارد. در كشو ر ما در طول تاريخ حقوق جزا، جرم انگاری بسيار بيشتر از جر م زدايی بوده است . تاريخ حقوق جزا بيانگر اين مطلب است كه هميشه تعداد جرمها افزايش يافته است اما تعداد اعمالی كه از ليست جرايم خارج شده اند بسيار اندك است اما ناياب نيست . به عنوان نمونه در گذشته قانون كشف حجاب وجود داشت و هر بانوی محجبه ای كه در معابر و خيابانها ديده می شد، مجرم شناخته می شد و مجازات می گرديد. بانوان حق نداشتند با چادر، روسری و يا مقنعه در معابر رفت و آمد كنند . اما بعد از پيروزی انقلاب اسلامی اين قانون ملغی شد و اين عمل ديگر جرم شناخته نشد بلكه درست عكس آن قانون پذيرفته شد، يعنی رعايت حجاب اسلامی برای بانوان الزامی گرديد. همچنين در زمان خاصی داشتن دستگاه ويدئو در كشور ما جرم بود، اما مدتی بعد اين موضوع نيز فاقد جنبه جزايی شناخته شد. در اين گونه موارد اگر بعد از ارتكاب فعل ، قانون گذار خصيصه جزايی را از آن فعل بردارد، متهم تعقيب نخواهد شد . منظور از اين سخن آن است كه قانو ن گذار به كلی فعل ر ا از رديف جرايم خارج كند، اما تغيير مجازات موجب موقوفي تعقيب نمی شود. اگر تغيير مجازات به ضرر متهم باشد نمی توان قانون را عطف به ما سبق كرد، اما اگر به نفع متهم باشد و متهم هنوز محكوميت جزايی پيدا نكرده باشد ، مجازات خفيف را درباره او اجرا خواهيم كرد. اما اگر بعد از صدور حكم قطعی ، قانونی به تصويب رسيد كه حداقل و حداكثر مجازات قانونی را تغيير می داد، موضوع از جهات اعاده دادرسی خواهد بود.

اعتبار امر مختومه

منظور از اعتبار امر مختومه آن است كه اگر به جرمی رسيدگی و درباره آن حكم و يا قرار قطعی صادر شد ، ديگر نمی توان متهم را به خاطر آن جرم مورد تعقيب قرار داد و يا مجازات كرد . برای اينكه اعتبار امر مختومه وجود داشته باشد بايد بين جرم ارتكابی، يعنی جرمی كه در حال حاضر مورد رسيدگی است با جرمی كه قبلاً مورد رسيدگی قرار گرفته، چهار وجه اشتراك و وحدت وجود داشته باشد : وحدت شاكی، وحدت متهم، وحدت موضوع و وحدت تاريخ. به عنوان مثال امروز آقاي ابليس شيطانی را به اتهام سرقت فرش از منزل آقای طاغوتيان تعقيب می كنيم. تاريخ وقوع جرم اول فروردين ماه 1383 است. متهم حكمی را ارائه می دهد كه به موجب آن حكم ، آقای ابليس شيطانی به اتهام سرقت فرش از منزل آقای طاغوتيان در تاريخ اول فروردين ماه 1383 به شش ماه زندان محكوم شده است. اگر اين وحدت های چهارگانه وجود داشته باشد دو جرم نظير هم خواهند بود ، به اين معنا كه محاكمه تكراری است و چون هيچ فردی به خاطر يك عمل نبايد بيش از يك بار مجازات شود، از اين رو می گوييم موضوع، اعتبار امر مختومه يافته است.

مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

و در نهايت ششمين و آخرين جهت برای صدور قرار موقوفی تعقيب ، مرور زمان در مجازا تهای بازدارنده است. با توجه به اينكه مرور زمان مبحثی بسيار مهم و متضمن اصول و قواعد زيادی است، شرح آن را به جلسه آينده موكول می كنيم.