اگر بنا بر قصاصی بودن قتل مسلمان گذاشته شود، آيا مطالبه همه مقتولين نياز است و يا مطالبه مقتول آخری كافی است؟

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:ملاک تحقق اعتياد
مقاله قبلی:فايده تفاوت مذكور بين قصاصی يا حدی بودن قتل مسلمان معتاد به قتل كفّار ذمی

اگر بنا بر قصاصی بودن قتل مسلمان گذاشته شود، آيا مطالبه همه مقتولين نياز است يا مطالبه مقتول آخری كافی است؟

وعلي الأول ففي توقفه علي طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان؛ سؤال اين است كه اگر بخواهند بنا بر نظريه اول، او را قصاصاً به قتل برسانند، آيا همه اوليای دم كفار ذمی كه كشته شده اند بايد قصاص را مطالبه كنند يا اگر ولی دم مقتول آخر تقاضا كند، كافی است؟

در اين مسئله دو وجه وجود دارد: بعضی گفته اند كه همه بايد تقاضای قصاص بكنند. بعضی ديگر گفته اند كه تقاضای ولی دم مقتول اخير كافی است.

منشؤهما كون قتل الأول جزء من السبب أو شرطاً فيه؛ منشأ اين دو وجه اين است كه آيا قتل های اول و دوم، جزء سبب هستند؛ يعنی، سبب قصاص محسوب می شوند، يا برای قصاص اخير شرط اند. اگر بگوييم كه هر كدام از قتل ها جزء سبب برای قصاص است، بنابراين، همه اوليای دم كفار ذمی لازم است تقاضای قصاص كنند؛ چون هر كدام جزء سبب هستند. وقتی همه آن ها تقاضا كردند، سبب كامل و تام می شود. اما يک نفر به تنهايی نمی تواند تقاضای قصاص كند. اگر سه نفر كافر ذمی را به قتل رسانده باشند، در اينجا لازم است كه هر كدام از اوليای سه نفر تقاضای قصاص كنند؛ چون هر كدام از آن ها جزء سبب قصاص هستند، بنابراين، بايد همه با هم به حاكم مراجعه و تقاضای قصاص كنند.

اما اگر بگوييم كه هر كدام از آن ها جزء سبب نيستند، مثلاً اگر سه نفر را كشته است. هر كدام از اول و دوم، شرط كافی برای قصاص است، در اينجا مطالبه اوليای دم مقتول اول و دوم لازم نيست. بلكه تنها اوليای مقتول اخير می توانند تقاضای قصاص كنند و حق قصاص برای آن ها موجود است. اما اين حق قصاصی كه برای آن ها ثابت می شود، مشروط به اين است كه نفر اول و دوم را كشته باشد.

فعلي الأول الأول وعلي الثاني الثاني و لعله أقوي؛ اگر قتل را جزء سبب بگيريم، لازم است همه تقاضای قصاص كنند. ولی اگر آن ها را جزء سبب قرار ندهيم، اوليای دم شخص اخير كه كشته شده است، می توانند تقاضای قصاص كنند. نظريه شرطيت از نظريه جزء سبب بودن اقوی است.

ويتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير؛ در اينجا يک مسئله نيز وجود دارد و آن اينكه آيا قتل اول جزء سبب است يا شرط در قصاص است؟ اين در فاضل ديه مشخص می شود؛ مثلاً اگر شخص مسلمان سه نفر از كفار ذمی را كشته باشد، هر كدام ديه ای دارد و ديه هر كدام هشتصد درهم است و دية سه نفر 2400 درهم می شود. حال اگر بخواهند مسلمانی را كه ديه او ده هزار درهم است به قتل برسانند، لازم است به ولی مسلمانی كه قصاص می شود، مابه التفاوت ديه را پرداخت كنند. اين مابه التفاوت عبارت است از 7600 درهم؛ يعنی، اگر ما بگوييم فقط مقتول اخير حق قصاص دارد، در اين صورت بايد مابه التفاوت ديه كافر ذمی را با مسلمان در نظر بگيرند و آن مابه التفاوت به قاتل يا اوليای او پرداخت شود.

فعلي الأول الأول أيضاً و علي الثاني الثاني؛ بنا بر نظريه سببيت، بايد مابه التفاوت ديه مسلمان را پرداخت كنند؛ يعنی اگر ما نظريه شرطيت را بپذيريم، بايد مابه التفاوت ديه مسلمان را با ديه يک نفر ذمی در نظر بگيريم و آن را به مسلمانی كه قصاص می شود و يا به اوليای او پرداخت كنيم.