ایراد عیوب شکلی و ماهوی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم
مقاله قبلی:ایراد عدم حسن نیت

الف) عیوب شکلی یعنی اینکه سند تجاری یکی از شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت را دارا نباشد. در این صورت، سند تجاری از مزایای سند تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات برخوردار نبوده و همانند دیگر اسناد معمولی باب طرح هرگونه ایراد نسبت به آن باز است.

قانونگذار تجارت در مادۀ 223 شرایط شکلی برات را بیان نموده و در مادۀ 226 در بیان ضمانت اجرای آنها می‌گوید: در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2ـ3ـ4ـ5ـ6ـ7ـ8 مادۀ 223 نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود.

همین قاعده در تبصرۀ مادۀ 319 قانون تجارت در خصوص رعایت نکردن شرایط اساسی سفته و چک بیان شده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرایط شکلی قانونی سند تجاری باید هنگام تنظیم سند و تسلیم آن به دارنده (هنگام صدور سند) تماماً رعایت شده باشد و یا امکان صدور سند به نحو ناقص و اعطای اختیار به دارنده جهت تکمیل سند و رفع نواقص قانونی آن وجود دارد؟

اگرچه ظاهر مواد 223 و 308 و 311 بر آن است که برات، سفته و چک هنگام صدور باید شرایط قانونی را داشته باشند، اما بر اساس قواعد نمایندگی و راه حلهای موجود در کنوانسیونهای بین المللی مربوط به اسناد تجاری به نظر می‌رسد صدور سند تجاری به نحوی که حداقل دارای مبلغ و امضای صادر‌کننده باشد و اعطای نمایندگی و وکالت به دارنده جهت تکمیل سند و رفع نواقص قانونی آن مانعی نداشته باشد، با تکمیل سند، عیب شکلی سند مرتفع شده و اعتبار قانونی خواهد داشت.

لازمۀ این امر آن است که سند برحسب مورد، قبل از گردش یا قبل از اقدام قانونی (واخواست یا اقامۀ دعوی) توسط دارنده، که وکالت در تکمیل سند از ناحیه صادر‌کننده به او اعطا شده است، تکمیل شود و نقص آن برطرف گردد. بدیهی است در مواردی که صادر‌کننده چنین اختیاری به دارندۀ اول (به نحو صریح یا ضمنی) نداده باشد، حق اضافه نمودن و الحاق چیزی به مندرجات سند را ندارد و در موارد تردید اصل بر عدم اختیار و عدم وکالت اوست.

ب) منظور از عیوب ماهوی، فقدان شرایط ماهوی صحت و اعتبار عقد و تعهد است که در مادۀ 190 قانون مدنی بیان شده است. در مورد عیوب ماهوی اختلاف نظر وجود دارد که آیا تمام عیوب ماهوی در مقابل دارندۀ فعلی قابل استنادند یا فقط بعضی از آنها قابل طرح هستند؟

بعضی از نویسندگان حقوق تجارت با توجه به رویۀ کنوانسیونها معتقدند که فقط عیب جعل، اهلیت نداشتن و فقدان اختیار نماینده، در برابر دارنده قابل طرح هستند و سایر ایرادات و عیوب ماهوی در برابر دارنده با حسن نیت قابل ایراد و استناد نمی‌باشند.

نظریۀ دیگر که صائب‌تر است، این است که سند تجاری علاوه بر تشریفاتی بودن (داشتن شرایط شکلی) یک عمل حقوقی است و از آنجا که برای صحت و نفوذ هر عمل حقوقی باید شرایط مذکور در مادۀ 190 ق. م. رعایت شده باشد،‌ در نتیجه تمام ایرادات ماهوی در مقابل دارندۀ فعلی قابل استناد است. پس اگر امضاکنندۀ سند مُکرَه بوده یا اشتباه مؤثر و موجب بطلان تعهد داشته باشد، ایرادش قابل طرح و مسموع است. همچنین هر تعهدی باید مشروعیت جهت داشته باشد و نامشروع بودن جهت تعهد، موجب بطلان آن است. کما اینکه تبصرۀ مادۀ 7 قانون صدور چک، مواردی را که ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع و بهرۀ ربوی صادر شده است، از شمول مجازات مقرر خارج دانسته است. البته این ماده در مورد مسئولیت کیفری است، ولی به طور غیر مستقیم مسئولیت حقوقی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.