بالغ و عاقل بودن سارق

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:در حرز بودن مال
مقاله قبلی:ملحق كردن خوف از آبرو، بر خوف از مال

بالغ و عاقل بودن سارق

(فلا قطع علی الصّبیّ والمجنون) إذا سرقا کذلک (بل التّأدیب) خاصّةً وإن تکرّرت منهما السّرقة، لاشتراط الحدّ بالتّکلیف. وقیل: یعفی عن الصّبیّ أوّلُ مرّةٍ، فإن سرق ثانیاً أدّب، فإن عادَ ثالثاً حکّت أنامله حتی تدمی، فإن سرقَ رابعاً قطعت أنامله، فإن سرق خامساً قطع کما یقطع البالغ. ومستندُ هذا القول أخبارُ کثیرةُ صحیحةٌ، وعلیه الأکثر، ولا بعد فی تعیین الشّارع نوعاً خاصّاً من التّأدیب، لکونه لطفاً وإن شارک خطاب التّکلیف فی بعضِ أفراده؛ گفتیم شرط اول و دوم تحقق سرقت این است که سارق باید بالغ و عاقل باشد. بنابراین، اگر کودک یا دیوانه‌ای دزدی کند، دستش قطع نمی‌شود و تنها تأدیب می‌شود؛ زیرا شرط اجرای حدْ تکلیف است و کودک و دیوانه مکلف نیستند؛ یعنی کودک اگر بار اول دزدی کند، عفو می‌شود، در مرتبه ی دوم او را تأدیب می‌کنند، اما اگر در مرتبه ی سوم دزدی کند، انگشتان و سرانگشتانش را با چاقو حک می‌کنند؛ یعنی آنها را می‌سایند تا خونی شود. اگر بار چهارم دزدی کند، سر انگشت او را می‌برند. اگر بار پنجم دزدی کند، همان‌طور که دست بالغ را قطع می‌کنند، دست او را هم قطع می‌کنند. مستند این نظر، اخبار صحیح بسیاری است که بیشتر فقها به آن عمل کرده‌اند، اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که چگونه کودک نابالغ را به ترتیبی که گفته شد مجازات می‌کنند؟ شارح در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: ایرادی ندارد که شارع گاهی اوقات مجازاتی تعزیری در حد و اندازۀ مجازات حدی برای کودک تعیین کند؛ چون احکام شرع الطاف الهی هستند و شارع چنین مجازاتی را در حق کودک تشخیص داده است و این از الطاف خداوند است، همان‌گونه که خود حد هم از آنجا که برای تأدیب مجرم و اصلاح جامعه است، از الطاف الهی است، اگرچه این مجازات در مورد برخی کودکان با مجازات بالغ یکسان می‌شود؛ یعنی در دفعه ی پنجم که کودک دزدی کرد، انگشتانش را مثل انگشتان بالغ قطع می‌کنند.

ولو سرقَ المجنون حال إفاقته لم یسقط عنه الحدّ منه بعروض الجنون. واحترزنا بالاختیار عمّا لو أُکره علی السّرقه فانّه لا یقطع. وشملَ اطلاق الشّرطین الذّکر والأنثی والحرّ والعبد إلّا علی وجهٍ یأتی، والبصیر والأعمی والمسلم والکافر، لمسلمٍ وکافرٍ إذا کان ماله محترماً؛ اگر دیوانه‌ای در حالی که عقل دارد و دیوانه نشده است دزدی کند و بعد از آن دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود. اما اگر او را به دزدی کردن مجبور کرده باشند، دستش قطع نمی‌شود؛ چون یکی از شرایط تحقق سرقت، اختیار است.

دو شرط بلوغ و عقل هم شامل مرد و زن و هم شامل آزاد و بنده می‌شود مگر اینکه بنده از مال مولایش سرقت کند، که در این صورت دستش قطع نمی‌شود. همچنین فرقی نمی‌کند که سارق بینا یا کور باشد یا مالی که دزدیده است، متعلق به مسلمان یا کافر باشد، مگر اینکه کافر حربی باشد که جان و مالش محترم نیست، اما اگر از کافری که مال او محترم است؛ مانند اهل کتاب، دزدی کند، دست او حتی اگر مسلمان باشد، قطع می‌شود.