برخورد قوانین تکمیلی با عرف و اراده ضمنی‌

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
درس:حقوق مدنی 1
مقاله بعدی:دوم: عرف و عادت‬
مقاله قبلی:‫اول: قانون امری و تکمیلی‌‬


برای شناسایی اثر قوانین تکمیلی در قراردادها و نیروی الزام آور آنها، توجه به دو نکته زیر ضروری است:‬ ‫۱ـ در صورت تعارض عرف و قوانین تکمیلی، اگر عرف بعد از تصویب قانون پا گرفته باشد، حکم عرف را باید مقد‪م داشت؛ زیرا احتمال همگـامی آن‬ ‫با «قصد مشترک» که حاکم بر رابطه قراردادی فرض می‌شود، بیشتر است. قانون مدنی در مواردی گوناگون، همـین قاعـده را بـه کـار بـرده اسـت.‬ چنانکه در مادة ۲۸۰ می‌خوانیم:‬ ‫انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عـرف و‬ عادت ترتیب دیگری اتخاذ نماید.‬ و در مادة ۳۳۴ نیز آمده است:‬ ‫اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تایید قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیـع قطعـی و ثمـن حـال‬ ‫محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معـاملات تجـارتی وجـود شـرطی یـا‬ ‫موعدی معهود باشد، اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.‬ همچنین مادة ۴۸۶ نیز، نسبت به تعمیر عین مستاجره و هزینه‌های انتفاع، بر همین قاعده استوار است.‬


‫برخی نویسندگان در چنین فرضی، قانون تکمیلی را در اثر متروک ماندن، نسخ شده دانستهاند. این نظر، درصورتی درست است که مبنای اعتبـار‬ ‫قوانین تکمیلی «ارادة ضمنی» طرفین قرارداد باشد و نقش آن به تفسیر قرارداد محدود شود. ولی اگر پذیرفته شود که وسیله قانونی، تکمیـل قـرارداد‬ است، قبول نسخ قانون دشوار به نظر می‌رسد. به همین جهت، اگر عرف تغییر پیدا کند و از بین برود، قانون دوباره نقش تکمیل کننده پیدا می‌کند.‬ ‫اما اگر عرف، پیش از تصویب قانون ایجاد شده باشد، قانون تکمیلی به ظاهر، استناد به آن را منع می‌کند و تنها به تراضی دو طرف اجازه می‌دهد‬ ‫که بر خلاف مفاد آن تصمیم بگیرد. با وجود این، هرگاه عرف به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد و عادت بر این جاری شود که معامله کنندگان، شیوه ‫سنتی را ادامه دهند، این موضوع‪ ‬تابع فرض نخست خواهد بود؛ زیرا مانند این است که عرف جدیدی از نو پا گرفته باشـد. وانگهـی، اقبـال مـردم بـه‬ ‫عرف و سکوت در برابر آن، احتمال همگامی آن با «قصد مشترک» را فزونی می‌بخشد. اطلاق مادة ۲۸۰ ق.م. نیز همین تحلیل را تایید می‌کند. ماده‬ ۳۸۲ ق.م. نیز، پس از تعیین تعهد دو طرف نسبت به محل تﺃدیه و مخارج تسلیم در مواد ۳۷۵ و ۳۸۱، اعلام می‌کند:‬

‫‌هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم، بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقـد بـر خـلاف آن‬ ‫شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود ... .‬


این ترتیب در مادة ۶۷۶ ق.م. در مورد میزان حق ال وکاله نیز به خوبی دیده می‌شود.‬ ‫۲ـ در صورتی که دو طرف قرارداد، اراده خود را بر خلاف قوانین تکمیلی به صراحت بیان کرده باشند، هیچ تردیدی در حکومت تراضی وجـود نـدارد.‬ ‫ولی آیا می‌توان گفت اراده ضمنی آنان نیز بر اجرای قوانین تکمیلی ترجیح دارد؟‬ ‫در پاسخ این سوال می‌توان گفت که چون قصد مشترک دو طرف، قانون حاکم بر رابطه قراردادی است، همین که بتوان راهحلی را به اراده آنـان‬ ‫منسوب کرد، خواه بیان آن صریح باشد یا از مفاد عقد استنباط شود، باید آن را محترم شمرد.‬ ‫با وجود این، در پاره ای قوانین تکمیلی، تصریح می‌شود که مفاد آن باید رعایت شود، مگر اینکه طرفین به صراحت ترتیب دیگری را مقـرر کـرده‬ ‫باشند. چنانکه مادة ۳۵۷ ق.م. مقرر می‌دارد:‬

‫‌هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود، داخل در بیع نمی‌شود، مگر اینکه صریحاً در عقد ذکـر‬ ‫شده باشد.‬ ‫ و مادة ۹۵۳ اعلام می‌کند:‬


‫‌هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شی‌ء داخل در بیع نخواهد بود، مگر آنکه تصریح شده باشد.‬ ‫بر همین مبنا، قوانین تکمیلـی را بـه دو گـروه تقـسیم کـردهانـد: تکمیلـی محـض، کـه جـز بـا شـرط صـریح نقـض نمـی‌شـود و اختیـاری‬ ‫(‪ (Dispositive‬که با اراده ضمنی نیز می‌توان از اجرای آن پرهیز کرد. این تقسیم، معیاری جز حکم قانون ندارد و از ارزش نظری بی‌بهره است و‬ به همین جهت نیز کمتر از آن یاد می‌شود.‬