بررسی شرط عدم مسئولیت در سند تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:اصل استقلال امضاها
مقاله قبلی:مسئولیت صادرکنندگان یک سند تجاری


آیا مسئولین سند تجاری می‌توانند با درج شرطی در سند، خود را از مسئولیت برهانند؟ به عبارت دیگر آیا شرط عدم مسئولیت در سند تجاری معتبر است و امکان توافق بر خلاف مادۀ 249 ق.ت وجود دارد یا خیر؟ آیا قاعدۀ مذکور در مادۀ 249 ق.ت از مقرراتِ امری است و شرط بر خلاف آن اعتبار ندارد؟

قبل از پاسخ به این مسأله از منظر حقوق داخلی ایران، مناسب است حقوق خارجی و نیز کنوانسیونهای بین المللی را در این خصوص بررسی کنیم: به موجب مادۀ 16 قانون برات انگلیس و مادۀ 411/3 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا،‌ هر یک از ظهرنویسان و برات‌دهنده می‌توانند با درج شرط عدم مسئولیت، خود را از مسئولیت پرداخت برات معاف کنند.

مادۀ 119 قانون تجارت فرانسه و مادۀ 467 قانون تجارت اسپانیا شرط عدم مسئولیت ظهرنویس را معتبر دانسته‌اند.

مادۀ 9 قانون متحد الشکل ژنو (کنوانسیون 1930) در مورد برات و سفته ضمن بیان این قاعده که برات‌دهنده مسئول قبولی و پرداخت برات است، تصریح دارد که ممکن است برات‌دهنده مسئولیت در أخذ قبولی برات را از خود سلب کند، اما هر شرطی که به موجب آن ضمانت محیل (برات‌دهنده) در پرداخت سند ساقط گردد، کأن لم یکن تلقّی خواهد شد.

اما مادۀ 77 این کنوانسیون، که بیانگر مقررات و قواعد مشترک برات و سفته است، به شمول مادۀ 9 نسبت به صادرکنندۀ سفته تصریح نکرده است. دلیل امر نیز روشن است، زیرا غیر منطقی است که صادرکنندۀ (متعهد) سفته به پرداخت مبلغ سفته تعهد دهد و در عین حال به موجب شرطی خود را از قید این تعهّد معاف کند. در واقع شرط مزبور نسبت به صادرکنندۀ سفته شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود. اما در مورد برات که صادرکننده (برات‌دهنده) به برات‌گیر دستور می‌دهد مبلغ برات را به دارندۀ برات پرداخت کند، و در واقع طلب خود را از محالٌ علیه (برات‌گیر) به دارندۀ برات منتقل می‌کند، درج شرط عدم مسئولیتْ غیر منطقی نیست و از نظر عقلایی برات‌دهنده قصد دارد ریسک وصول طلب از برات‌گیر را تماماً به دارندۀ برات منتقل کند و خود را از مسئولیت برهاند.

به موجب مادۀ 15 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، در صورت وجود نداشتن شرط بر خلاف، ظهرنویس مسئول تحصیل قبولی و پرداخت برات است. این قاعده، که بر اعتبار شرط عدم مسئولیت ظهرنویس برات دلالت دارد، طبق مادۀ 77 شامل ظهرنویسِ سفته نیز می‌شود.

کنوانسیون سازمان ملل راجع به برات و سفتۀ بین المللی (معروف به کنوانسیون 1988 آنسیترال) در بند 2 مادۀ 39 خود تصریح دارد که «صادرکنندۀ سفته نمی‌تواند مسئولیت خود را با درج شرطی در سفته معاف یا محدود نماید و چنین شرطی کأن لم یکن است»، اما در بند 2 مادۀ 38 در خصوص برات‌دهنده می‌گوید: برات‌دهنده می‌تواند مسئولیت خود را در مورد قبولی یا پرداخت برات به وسیلۀ درج شرط صریحی در برات حذف یا محدود کند. چنین شرطی تنها در رابطه با برات‌دهنده مؤثر است. شرط عدم مسئولیت یا محدودکنندۀ مسئولیتِ برات‌دهنده در مورد پرداخت، تنها در صورتی مؤثر و نافذ است که شخص دیگری مسئول سند باشد یا مسئول سند بشود.

در خصوص مسئولیت صادرکنندۀ چک،‌ مادۀ 12 کنوانسیون 1931 ژنو در مورد چک تصریح دارد: «صادرکنندۀ چک مسئول پرداخت آن است و هر شرطی که صادرکننده را معاف کند کأن لم یکن تلقی می‌شود». اما مادۀ 18 کنوانسیون ژنو در مورد چک، شرط عدم مسئولیت ظهرنویس چک را معتبر دانسته و بیان می‌دارد: «در صورت عدم وجود شرط برخلاف، ظهرنویس مسئول پرداخت وجه چک است».

به هر حال قانون تجارت ایران در مورد اندراج شرط عدم مسئولیت و اعتبار آن بیانی ندارد. در پاسخ به سؤال مورد بحث باید گفت: شرط عدم مسئولیت از ناحیۀ شخصی که مسئول اصلی پرداخت سند تجاری است، همانند برات‌گیر در برات، صادرکنندۀ متعهد سفته و صادرکنندۀ چک اعتبار ندارد و نافذ نیست؛ زیرا در خصوص برات‌گیر و متعهد سفته چنین شرطی خلاف مقتضای ذات تعهد آنهاست و منطقی نیست که شخص برات‌گیر ضمن قبول برات و تعهد به پرداخت آن شرط کند «مسئول پرداخت آن نیستم». در مورد متعهد و صادرکنندۀ سفته نیز شرط عدم مسئولیت در حین تعهد به پرداخت وجه سفته غیر منطقی است. در مورد صادرکنندۀ چک نیز باید گفت: نظر به اینکه در حقوق ایران در صورت فقدان محل، بانک محالٌ علیه تعهدی به پرداخت وجه چک ندارد، شرط عدم مسئولیت صادرکنندۀ چک نه تنها خلاف حکم آمرۀ مواد 249 و 314 ق.ت است، بلکه بر خلاف مقتضای تعهد صادرکنندۀ چک نیز هست.

در مورد سایر امضاکنندگان و مسئولین سند تجاری ـ همانند برات‌دهنده در برات و ظهرنویسهای برات، سفته و چک ـ باید گفت: اگر مادۀ 249 ق.ت را متضمن یک قاعدۀ امری بدانیم، شرط عدم مسئولیت امضاکنندگان سند تجاری شرط خلاف قانون و باطل و کأن لم یکن است؛ مگر در موارد خاصی که قانون خود تصریح داشته و از شمول مادۀ 249 ق.ت استثنا نموده است؛ همانند مواد 275 و 277 ق.ت.