بررسی ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﻣﺎدة 206

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﺻﻮرت اول

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻣﺜﻼً ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺑـﻲﮔﻨـﺎﻫﻲ را ﺑـﻪ‬‬ ‫ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، اﻣﺎ وي ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪه و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻛﻤﺎﻧﻪ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﺑـﻲﮔﻨـﺎه‬‬ ‫دﻳﮕﺮي اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺮاد از ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ )ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم ﺑﻮده و ﻗﺘﻞ وي ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ را ﻣﺼﺪاق ﻣﺎدة 692 داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.

1 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة ﻣﺬﻛﻮر:‬‬ ‫در ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺌﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻴﺮ او ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮي اﺻﺎﺑﺖ ﻛﻨـﺪ،‬‬ ‫ﻋﻤﻞ او ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.‬‬ ‫در ﻋﺒﺎرت "ﻗﺼﺪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺌﻲ ... "، واژة "ﻛﺴﻲ" ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻬﺪور اﻟﺪم، ﻟﺬا اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮده ﻛـﺸﺘﻪ‬‬ ‫ﺷﻮد، ﻧﻤﻴﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺘﻞ، ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ اﺳﺖ. ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ "ﺗﻴﺮ او ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮي اﺻـﺎﺑﺖ ﻛﻨـﺪ"،‬‬ ‫ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ اول ﻧﻴﺰ ﺑﻲﮔﻨﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻧﻈﺮﻳﺔ 9564/7 ـ 71/01/07 ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ را ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‬‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻼك ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ، ﺧﻄﺎ در اﺻﺎﺑﺖ اﺳﺖ.‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب، ﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﻀﺎت اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ را ﻋﻤﺪي ﻣـﻲداﻧـﺴﺘﻨﺪ. آراﻳـﻲ از ﺷـﻌﺐ‬‬ ‫دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼً ﺷﻌﺒﺔ دو دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ در رأي ﺷﻤﺎرة 7071 ﻣﻮرخ 51/8/6331 اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ:‬‬

‫ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻗﺼﺪ، اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﺪف ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از ﻣﺎده ﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻛﺴﻲ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ دﻳﮕـﺮي اﺻـﺎﺑﺖ و‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮت ﺷﻮد، ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﮔﺮدد.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم و ﻣﻬﺪور اﻟﺪم از ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻓﻘﻬـﺎ در‬‬ ‫ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ ﻣﻮردي را ﻣﺜﺎل زدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮرده اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ اﻃﻼق ﻛﻼم، ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎن را ﻫﻢ‬‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻗﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آن زﻣﺎن، ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﻫﻤﺎل ﻛﺮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣـﻮرد اﻧـﺴﺎن،‬‬‫ﻛﺎﻓﺮ ﻳﺎ دﺷﻤﻦ (ﻣﻬﺪور اﻟﺪم) را ﻣﺜﺎل زدهاﻧﺪ.اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﺪور اﻟﺪم را ﻣﺜﺎل زده اﺳﺖ.‬‬‫در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ در اﺳﺘﻔﺘﺎﻳﻲ از اﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي، ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺘﻮل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮادر وي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻳـﺎ ﺻـﺮف ادﻋـﺎي وي‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟‬‬

‫اﻣﺎم: اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪﻣﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم دﻳﮕﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮده و او را ﻛﺸﺘﻪ، ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﻮط آن‬‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎي دم، ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ دﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.

‬‬‫از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮة 3 ﻣﺎدة 295 ق.م. ا:‬‬

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮي، ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﺿﺮب ﻳﺎ ﺟﺮح واﻗﻊ ﺷـﻮد، ﺑـﻪ‬‬ ‫ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻘﺮرات رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪ ﺣﺎدﺛﻪاي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲاﻓﺘﺎد، ﻗﺘﻞ و ﻳﺎ ﺟﺮح در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫آﻳﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه، ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻧﻴﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻪ ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ و ﻧﻪ ﻗـﺼﺪ ﻗﺘـﻞ‬‬ ‫او را دارد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻋﻤﻠﺶ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻲﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻄﺎي‬‬ ‫ﻣﺤﺾ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد؟‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮاد 843، 133، 463، 443 و 933 ﻋﺪوان (ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز) را اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪاي ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪ‬‬ ‫و ﻗﺘﻞ را در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﺪن ﻳﻚ ﭼﺎه در ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟـﻲ ﺳـﻮﺀ ﻗـﺼﺪ ﺑـﻪ‬‬ ‫ﺟﺎن ﻳﻚ ﺑﻲﮔﻨﺎه ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي را در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد.‬‬

‫ﺻﻮرت دوم

‬‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻗﺼﺪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻳﺎ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ را داﺷـﺘﻪ و ﺗـﺼﺎدﻓﺎً ﺗﻴـﺮ ﺑـﻪ‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ از ﻣﺎدة 692 ﺑﻮده و ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺟﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ را داﺷﺘﻪ و‬‬ ‫ﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ او را. ﺳﻮﺀ ﻗﺼﺪي ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮده و اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻋﺪواﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

‫ﺻﻮرت سوم

اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﺀ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ را داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم‬‬ﻣﻬﺎرت در ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺷﺨﺺ ﺑﻲﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮي را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ را ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ در ﺻـﻮرت اول دﻳـﺪﻳﻢ، در‬‬ ‫روﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ، ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ، ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ‬‬ ‫ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﺒﺼﺮة 3 ﻣﺎدة 592 اﺳﺖ، ﻋﻤﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد.‬‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ را دارد. ﻣﺜﻼً ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻣﺎدة ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮم را در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻲﮔﺬارد، اﻣﺎ ﺷﺨﺺ "ب" آﻧـﺮا‬‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرد. در اﻳﻨﺠﺎ وي ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﺎدة ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮم را در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" را داﺷـﺘﻪ،‬‬ ‫وﻟﻲ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ "ب" دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد.‬‬

‫ﺳﺆال: "ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت" ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮة 3 ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت در رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎً ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻓﻨـﻲ و‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﺰرﻳﻘﺎت و اﻣﺜﺎل آن و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺪارد؟

ﭘﺎﺳﺦ: اﮔﺮ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤـﺪ ﻗـﺮار‬‬ ‫ﮔﻴﺮد.‬‬

‫ﺻﻮرت چهارم

اﺷﺘﺒﺎه، ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﺎﺷﻲ ازﺗﻘﺼﻴﺮ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﻴﺖ ﺳﻮﺀ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻗﺼﺪ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را دارد، اﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ اﺻﺎﺑﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﺎدة 692 در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮة 3 ﻣﺎدة 592 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲﺧﻮرد.‬‬

‫ﺻﻮرت پنجم

‫اﺷﺘﺒﺎه در اﻳﻨﺠﺎ ذﻫﻨﻲ و از ﻧﻮع اﺷﺘﺒﺎه در ﺣﻜﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻴﻌﻪاي، ﺳﻨﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ ﮔﺮدد، ﻣﻬﺪور اﻟﺪم اﺳﺖ.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592 :‬‬ "‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺼﺎص ﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﺑﻮدن، ﺑﻜﺸﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠـﻮم‬‬ ‫ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص و ﻳﺎ ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺧﻄﺎي ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ادﻋـﺎي ﺧـﻮد را در ﻣـﻮرد‬‬ ‫ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﺑﻮدن ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﻗﺼﺎص و دﻳﻪ از او ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.‬‬"

‫اﻃﻼق ﺗﺒﺼﺮة ﻓﻮق دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﺒﺎه در ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﺒﺎه در ﺣﻜـﻢ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﻜـﻪ‬‬ ‫ﻛﺴﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﺮ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﻣﺘﺄﻫﻠﻲ ﻛﻪ زﻧﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻬﺪور اﻟﺪم اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻗﻴﻮد ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬‬ ‫آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻴﻮد و ﺷﺮوط ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ دارد (ﻣﺜﻼً ﻗﺎﺿﻲ ﻳﺎ وﻛﻴﻞ اﺳﺖ.) اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎي ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺷﺪه، در ﺣﺎﻟﻲ‬‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪة "ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺴﺖ" ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﺒـﺼﺮة ‫ﻣﺎدة 295 ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻮق ﮔﺎﻫﻲ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮرده اﺳﺖ، ﻣﺜﻼً در زﻧﺎ، ﺳﺮﻗﺖ و ﺷﺮب ﺧﻤـﺮ،‬‬ ‫ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﻮاد 46، 661 و ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎدة 891 ق.م.ا). در ﺑﺎب ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‬‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪهاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.‬‬

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼق ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592، ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﻠـﺶ‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ، وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592 اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﻤﻮل ‫ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻲﺷﻮد. ‬‬ ‫در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻳﻜﻲ از ﻧﺰدﻳﻜـﺎن ﺧـﻮد‬‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وي ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻋﺠﺰ از اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ در دادﮔﺎه، ادﻋﺎي اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ادﻋﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ، از ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﺷـﺒﻪﻋﻤـﺪ‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﺗﺒﺼﺮة ﻓﻮق، ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً اﺛﺒﺎت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻗـﻀﺎﺋﻲ در‬‬ ‫اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻧﺎ و ﻟﻮاط ﻛﻪ ﺣﻖ اﷲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺻﻮﻻً ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﺎﺋﺐ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺲ در ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺘـﻮل ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان او را‬‬ ‫ﻣﻬﺪور اﻟﺪم داﻧﺴﺖ، ﺷﺎﻳﺪ وي از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻳﺎ راﻓﻌﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ در ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷـﻮد ﻧﻴـﺰ ﺑـﺪون‬‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﺑﻮدن او را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد؟‬‬ ‫در ﻣﻮارد ﻧﺎدري ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻣﺜﻼً ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻳﺎ زﻧﺎي ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دادﮔـﺎه ﺻـﺎدر ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻗﺒـﻞ از‬‬ ‫اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ.‬‬

‫ﺻﻮرت ششم

اﺷﺘﺒﺎه ذﻫﻨﻲ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﺳﻮﺀ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺷﺨﺺ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎم "اﻟﻒ"‬‬ ‫را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻫﻮﻳﺖ او اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻮده و ﺷﺨﺺ "ب" را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ "ب" ﻫﻤﺎن "اﻟـف"‬‬ ‫اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ را ﻋﻤﺪي ﻣﻲداﻧﺪ،8 اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎدة 602:

"ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻗﺼﺪ ﻛـﺸﺘﻦ ﺷـﺨﺺ‬‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﻦ از ﻳﻚ ﺟﻤﻊ را دارد، ﺧﻮاه آن ﻛﺎر ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد."ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎدة ﻓﻮق از ﺣﻴﺚ ﻟﻔﻆ "ﻣﻌﻴﻦ" اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاد از آن را ﻫﺪف ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ، در ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻮق ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﺗـﻞ‬‬ ‫در ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ را ﻛﻪ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻤـﺎن ﻫـﺪﻓﻲ را ﻛـﻪ از ﻗﺒـﻞ‬‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﻮﻳﺖ او اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ، ﭘﺲ ﻗﺘﻞ، ﻋﻤﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻣﻌﻴﻦ را ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﻗﺘﻞ در زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ ﻛـﺸﺘﻦ ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ ﻣﻌـﻴﻦ (ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬‬ "»اﻟﻒ") را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻮق ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺷﺨﺺ »ب« ﻧﻴﺰ ﻫﻮﻳﺘﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻬﺖ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﻟـﺬا ﻗﺘـﻞ در ﺣﻜـﻢ‬‬ ‫ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ 761 ق.ا. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﻮد.‬‬

در ﻳﻚ ﭘﺮوﻧﺪة ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮي اﻓﻐﺎﻧﻲ دﺧﺘﺮ 31 ﺳﺎﻟﻪاي را رﺑﻮده و 42 ﺳﺎﻋﺖ وي را ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد، ﭘﺲ از رﻫﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮ، ﭘﺪر و ﺑﺮادر دﺧﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر او رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﻛﻮﺑﻴﺪن در، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ در را ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ وي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ. دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﻳﻚ، ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤـﻮد و ﭘـﺲ از ارﺟـﺎع ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ دﻳـﻮان ﻋـﺎﻟﻲ و‬‬ ‫اﺧﺘﻼف اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺒﻪ و اﺳﺘﻔﺘﺎ از ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، ﻗﺘﻞ را ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص را ﻧﻘـﺾ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﭘـﺲ از ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣﻠـﻲ،‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ اﺻﺮاري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأي ﺷﻤﺎرة 6 ـ 7/2/2731 ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص ﻧﻘﺾ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪ.9 اﻟﺒﺘـﻪ در‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻓﺘﻮاي ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.‬‬

‫در اﺳﺘﻔﺘﺎﻳﻲ از ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ "اﻟﻒ" ﺗﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﻮي او ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻫﺪف "ب" اﺳﺖ ﻗﺘﻞ واﻗﻊ ﺷـﺪه ﭼـﻪ ﻧـﻮع‬‬ ‫ﻗﺘﻠﻲ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﺪ در ﻓﻌﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ و ﻫﻢ ﺗﻌﻤﺪ در ﻗﺘﻞ وﺟﻮد دارد.‬‬

پاسخ:

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ آﻟﺖ ﻗﺘﺎﻟﻪ و ﻋﻤﺪاً و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ زده اﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻬﻲ در ﻫﻮﻳﺖ او اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ.‬‬ ‫در اﺳﺘﻔﺘﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ آﻳﺖ اﷲ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ﻧﻴﺰ آن را ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪ و آﻳﺖ اﷲ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﻘﺪﻣﺎت‪ ‬اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ، ﺗﻘﺼﻴﺮ‬‬‬ ‫ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

‫اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﺎل ﻃﺮح ﻓﻘﻬﻲ آن در اﻳﻦ درس وﺟﻮد ﻧﺪارد.‬‬

‫ﺻﻮرت هفتم

ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺷﺸﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺪور اﻟـﺪﻣﻲ را دارد اﻣـﺎ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎً دﻳﮕـﺮي را ﺑـﻪ ﺟـﺎي وي ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ‬‬ ‫ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻲ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ اﺳﺖ:‬‬

‫اﻟﻒ) از ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ؛ زﻳﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ، ﻗﺘﻞﻋﻤﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﺪون‬‬ ‫ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ، ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫ب) از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592؛ زﻳﺮا ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺼﺪاق ﻣﻬﺪور اﻟﺪم اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ.‬‬

‫ﺻﻮرت هشتم

اﺷﺘﺒﺎه ذﻫﻨﻲ و در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ اوﺻﺎف او را ﻏﻠﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ‬‬ ‫وي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ او ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ وي زﻧﺎ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم (ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ) دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.‬‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ، زﻧﺎ ﻳﺎ ﺳﺐ اﻟﻨﺒﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد. در ﻫﻮﻳـﺖ ﻣﺠﻨـﻲﻋﻠﻴـﻪ ﻧﻴـﺰ اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﻜـﺮده اﺳـﺖ؛ ﻳﻌﻨـﻲ‬‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻗﺎي "اﻟﻒ" را ﺑﻜﺸﺪ و وي را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ(ﺑﺮﺧﻼف ﺻﻮرت ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ "اﻟﻒ" را ﺑﻜﺸﺪ اﻣﺎ "ب" را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ)؛‬‬ ‫اﻣﺎ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ"، ﻣﺼﺪاق زاﻧﻲ، ﻻﺋﻂ، ﻗﺎﺗﻞ ﻳﺎ ﺳﺎب‪ ‬اﻟﻨﺒﻲ اﺳﺖ، اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺮاد از اوﺻﺎف ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻـﻮرﺗﻲ‬‬‬ اوﺻﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺠﻮز ﻗﺘﻞ اوﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ اوﺻﺎف دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ وي اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧـﺎرﺟﻲ، ﺷـﺎﻋﺮ‬‬ ‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﺑﺎﺳﻮاد ﻳﺎ ﺑﻲﺳﻮاد و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺪ‬ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ.‬‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻲ وﺟﻮد دارد اﺷـﺨﺎص ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻوﺟـﻪ ﺣـﻖ‬‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﺣﺮاز ﻳﺎ اﺟﺮاي آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺣﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري را دارد، ﻃﺒﻌﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪاي در ﺣﻘـﻮق آﻧـﺎن ﻣﺠـﺎل ﻃـﺮح‬‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا وﺻﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻮز ﻗﺘﻞ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻓﻮق ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣـﺎدة 592 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:‬‬

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺼﺎص ﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﺑﻮدن ﺑﻜﺸﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﺑﻌـﺪاً ﻣﻌﻠـﻮم‬‬ ‫ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص و ﻳﺎ ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ...‬‬


‫ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، اﻃﻼق ﺗﺒﺼﺮة ﻓﻮق ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻜﻤﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻓﺮاﺗﺮ از آن، ﻣﻮرد ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ از ﺗﺒـﺼﺮة‬‬ ‫ﻓﻮق اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻜﻤﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﻲ و اﺟﺘﻬﺎدي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺧﺪﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﻫﺸﺘﻢ، ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ و ﻓﻘﺪان ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﻓﺮض آن اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ‬‬ ‫ﺷﺨﺺِ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺘﻞ را ﻣﻲﻛﺸﺪ.‬‬

‫ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592 ق.م.ا ﺑﺎ ﻣﺎدة 912: ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 592 ﻛﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﻬـﺪور اﻟـﺪم را ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻮﺟـﺐ‬‬ ‫ﻗﺼﺎص ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻃﻼق اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﻣﺎدة 912 ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد:‬‬

‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اذن وﻟﻲ دم، او را ﻛﺸﺖ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺪون اذن وﻟـﻲ دم، او را ﺑﻜـﺸﺪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻗﺘﻠـﻲ‬‬ ‫ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ.‬‬

در واﻗﻊ ﻣﻬﺪوراﻟﺪم ﺑﻮدن ﻗﺎﺗﻞ اﻣﺮي ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ و او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎي دم، ﻣﻬﺪوراﻟﺪم اﺳﺖ، ﻟﺬا اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺪون اذن وﻟﻲدم، ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ‬‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻘﺘﻮل در اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﻘﺎد او ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤـﻞ وي‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ وي اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ دوﺳﺖ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ‬‬ اولی مستوجب قصاص خواهد بود.

ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ: در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻏﻴﺮ وﻟﻲ دم، ﺑﺪون اذن آﻧﺎن ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، اوﻟﻴﺎي دم ﻣﻘﺘﻮل اول، اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺗـﻞ ﺑـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ‬‬ ‫دﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻪ را از ﻗﺎﺗﻞ دوم دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮاﺿﻲ ﺑﺮ دﻳﻪ ﻧﻜﺮده و ﻗﺼﺪ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ او را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ او را ﻋﻔﻮ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻫﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ‫ﺣﻘﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ دوم ﻧﺪارﻧﺪ. وﻟﻲ اوﻟﻴﺎي دم ﻗﺎﺗﻞ اول ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 912، ﻗﺎﺗﻞ دوم را ﻗﺼﺎص ﻛﻨﻨﺪ.‬‫اﺳﺘﻔﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن از آﻳﺖ اﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد.‬‬

‫ﺳﺆال: ﺷﺨﺼﻲ ﻓﺮدي را ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ وﻟﻲ دم او ﻧﻴﺴﺖ او را ﻣﻲﻛﺸﺪ، ﺣﻜﻢ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ را ﻛﺸﺘﻪ و ﺣـﻖ اوﻟﻴـﺎي ﻣﻘﺘـﻮل اول را ﺑﻴـﺎن‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬‬ ‫ﺟﻮاب: اﮔﺮ اوﻟﻴﺎي ﻣﻘﺘﻮل اول ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮ دﻳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻜﺮده ﻳﺎ او را ﻋﻔﻮ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﺗﻞ، ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﺎي ﻣﻘﺘﻮل اول ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬‬ ‫اﺧﺬ دﻳﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ، وﻟﻲ اوﻟﻴﺎي ﻣﻘﺘﻮل دوم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و او را ﻗﺼﺎص ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ دﻳﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ او را ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻨﺪ.‬‬

‫ﺣﻜﻢ ﻣﻮارد ﺟﻤﻊ دو ﺻﻮرت

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﺪف. ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ"‬‬ (ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم) را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﻮﻳﺖ، ﺷﺨﺺ "ب" (ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم) را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ "ج"‬‬ ‫ﺧﻮرده اﺳﺖ.‬‬

‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﺳﻮم اﺳﺖ، زﻳﺮا "اﻟﻒ" و "ب" از ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺨﺺ "ب"‬‬ ‫را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت، ﺷﺨﺺ "ج" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.‬‬