بيان حكم از لحاظ واقع و نفسُ الامر

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:بيان حكم، براساس شرایط ظاهری
مقاله قبلی:دليل ابن‌جنيد مبنی بر عدم حجّيت علم حاكم و نقد آن توسط شارح

بيان حكم از لحاظ واقع و نفسُ الامر

(ولو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها فله قتلهما) فیما بینه وبین الله تعالی ولا إثم علیه بذلک؛ اگر کسی دید که مردی با زنش زنا می‌کند و آنها را در حال زنا مشاهده کرد، می‌تواند هر دو را بکشد و در کشتن آن دو گناهی بر او نیست.

وإن کان استیفاء الحد فی غیره منوطاً بالحاکم؛ هرچند در غیر این مورد، استیفای حد، وابسته به حکمِ حاکم است. اما در این مورد، شوهر می‌تواند هم زنش و هم مردی را که با او در حال زنا است، بکشد. ولی در غیر این مورد نمی‌تواند؛ برای مثال اگر آنها را در غیر حال زنا ببیند، یا بعد از تمام شدن زنا متوجه شود، در این صورت نمی‌تواند هیچ کدام را بکشد. همچنین اگر با چشم خود ببيند كه با يكی از محارم او زنا می‌كنند، در اینجا هم نمی‌تواند دست به قتل برد؛ زيرا حکم فقط اختصاص به مردی دارد که زنا با همسر را با چشم خود مشاهده کند.

هذا هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً وهو مروی أیضاً؛ آنچه گفته شد، مشهور است؛ یعنی در روایت همین‌طور وارد شده است.

ولا فرق فی الزوجة بین الدائم والمتمتع بها ولا بین المدخول بها وغیرها ولا بین الحرّة والامة ولا فی الزانی بین المحصن غیره؛ در این حکم، میان زن دائم یا زنی که با او ازدواج موقت کرده است، تفاوتی نیست. همچنین فرق نمی‌کند که خودِ شوهر با آن زن دخول کرده یا نکرده باشد و فرق نمی‌کند مردی که با زنش زنا می‌کند، محصن یا غیرمحصن باشد.

لإطلاق الإذن المتناول لجمیع ذلک؛ به سبب اینکه اذن در کشتن اطلاق دارد و همه ی این صورتها را در برمی‌گیرد.

والظاهر اشتراط المعاينة علی حد ما یعتبر فی غیره؛ ظاهر این است که باید زنا را ببیند و شروط ديدن هم محقق باشد، اما اگر زنا را با چشم خود معاینه نکند، نمی‌تواند آنها را بکشد؛ به عبارت دیگر باید «کالمیل فی المکحله»؛ يعنی مثل فرو رفتن ميل در سرمه‌دان ببیند.

ولا یتعدی إلی غیرها وإن کان رحماً أو محرماً اقتصارا فیما خالف الأصل علی محل الوفاق؛ اگر ببیند مردی با غیر زنش (هرچند فامیلش باشد یا از محارمش باشد) زنا می‌کند، نمی‌تواند آنها را بکشد؛ برای مثال اگر ببیند که مردی با دختر یا با مادرش زنا می‌کند، نمی‌تواند آنها را بکشد؛ زیرا اصل بر این است که تنها حاکم می‌تواند به قتل و حد حکم کند و باید در حکمِ خلاف اصل (کشتن مرد)، به محلی که مورد اتفاق است، اکتفا شود. آنچه در اینجا محل اتفاق است، زنای با زوجه است، نه با باقی محارم و ارحام.

وهذا الحکم بحسب الواقع كما ذکر؛ این حکم از نظر واقع به همین منوال است.