بين مقامات قضايی دادسرا سلسله مراتب وجود دارد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
آیین دادرسی کیفری
مقاله بعدی:تعقيب جرايم
مقاله قبلی:بازپرس

در دادگاهها هر قاضی و دادرس مستقل عمل می كند؛ يعنی هنگامی كه حكمی صادر می كند يا تصميمی كه می گيرد، كاملاً مستقل است و تابع امر و نهی ديگران نيست . فقط قانون و وجدان خود را در نظر می گيرد و انشای رأی می كند. به عنوان مثال، رئيس كل دادگاهها حق ندارد به دادرس دستور دهد كه به گونه خاصی حكم صادر كند . حتی صاحب منصبان بالاتر و يا حتی رئيس قوه قضائيه نيز نمی تواند به قاضی دستور دهد تا حكم را به نحوی كه او می خواهد، صادر كند. اما بين مقامات دادسرا سلسله مراتب وجود دارد . بدين معنی كه دادياران و معاونان دادسرا به طور كلی تابع نظر دادستان هستند ؛ يعنی آنچه دادستان می گويد بايد بپذيرند. از اينرو استقلال رأی و عقيده ندارند. در اين خصوص، چند نكته مهم شايان توجه است:

1 -سلسله مراتب در دادسرا يك امر داخلی است . بدين معنی كه در هر دادسرا، دادياران و معاونان مكلف اند از دادستان همان دادسرا تبعيت كنند و نه از دادستان دادسراهای ديگر . مثلاً داديار دادسرای تهران تابع نظر دادستان تهران است ، اما تابع نظر دادستان كرج نيست؛ مكلف نيست آنچه را كه دادستان كرج دستور می دهد اجر ا كند و يا به عكس داديار دادسرای كرج مكلف است از نظر دادستان كرج تبعيت كند، اما تكليفی به تبعيت از دادستان تهران ندارد. هر دادياری بايد از دادستان مربوط به خود تبعيت كند.

2- بازپرس شامل سلسله مراتب دادسرا نمی شود. بدين معنا كه دادياران و معاونان دادسرا تابع نظر دادستان هستند ، اما بازپرس استقلال دارد . مكلف نيست از نظر دادستان تبعيت كند. در سيستم قضایی ما بازپرس تنها در سه مورد بايد از نظر دادستان تبعيت كند:

1-در هنگام نقص تحقيقات : اگر دادستان ، تحقيقات مقدماتی را ناقص تشخيص دهد و از بازپرس بخواهد تانقص آن را رفع كند؛ بازپرس مكلف به تبعيت از نظر دادستان است . بازپرس بايد به نحوی كه دادستان درخواست كرده است رفع نقص كند، هر چند كه خود به آن عقيده ای نداشته باشد

2-در هنگام صدور قرار بازداشت موقت؛

3-درباره تقاضای تخفيف تأمين. اين موارد را جداگانه توضيح خواهيم داد. پيش از اين در سيستم قضايی ما ، دادسراها تابع وزير دادگستری بودند . وزير دادگستری رياست دادسراها را به عهده داشت، اما بعد از انقلاب اسلامی و به ويژه بعد از اصلاحاتی كه در قانون اساسی به وجود آمد، اختيارات وزير دادگستری به رئيس قوه قضائيه محول شد. گفتار پنجم: