تحلیل نهایی در مورد ماهیت تعهد ناشی از سند تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:نظریه تبدیل تعهد
مقاله قبلی:نظریه وکالت

تنوع دیدگاههای مطرح‌شده در مورد هر یک از اسناد تجاری سه‌گانه به ماهیت تعهد ناشی از سند تجاری برمی‌گردد. اگر ما تعهد ناشی از سند تجاری را درست تحلیل کنیم، در واقع به این سؤال اصلی پاسخ داده‌ایم که تعهد ناشی از سند تجاری (به انگلیسی: Obligation cambiaire) چه ماهیتی دارد؟ در این صورت است که ماهیت سند تجاری اعم از برات، سفته و چک روشن می‌شود.

ما در ابتدا به بیان دیدگاههای بعضی از حقوقدانان داخلی و خارجی پرداخته، سپس یک دیدگاه فقهی را در این زمینه نقل می‌کنیم و در نهایت به بیان نظریه ی برگزیده در مورد ماهیت تعهد ناشی از سند تجاری می‌پردازیم.

دیدگاه های حقوقدانان داخلی و خارجی

دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات، نظر خود را در دو قسمت ذکر کرده است؛

ایشان ابتدا در صفحه ی 54 در بیان ماهیت و آثار تسلیم چک و برات می‌گویند:

تسلیم چک، به خودی خود، ایفای تعهد نمی‌باشد و نیز با تسلیم تبدیل تعهد تحقق نمی‌یابد. بنابراین مادامی که وجه سند وصولنشده تعهد صادرکننده با تمام تضمینات باقی خواهد بود. این مزیت در حقوق فرانسه مورد قبول رویه ی قضایی و دکترین می‌باشد.

در صفحه ی 113 در بیان تشخیص حقیقت و آثار تسلیم برات می‌گویند:

ماهیت تأسیس برات با هیچ‌یک از تأسیسات مذکور منطبق نمی‌باشد. باید گفت تسلیم و قبض برات ایجاب و قبول، قرارداد تشریفاتی حقوق تجارت است که با اقباض برگ برات حاوی مشخصات و شرایط قانونی به وسیله ی متعهد و قبض آن به وسیله ی متعهدله و به منظور فراهم ساختن وسیله ی ایفای تعهد، تشکیل و موجب پیدایش حقوق و تعهداتی در روابط طرفین و نیز در روابط متعهدله و محال‌علیه می‌گردد، پس تعهدات حاصل از برات را نمی‌توان مستقل از روابط قبلی برات‌دهنده با ظهرنویس و دارنده ی برات و تعهد پیشین موجود بین ایشان دانست.

خلاصه اینکه برات پرداخت و تبدیل تعهد نیست، بلکه وسیله ی پرداخت است و تعهد براتی با تعهد اصلی مرتبط است.

دکتر کاتوزیان در کتاب ایقاع در تحلیل ماهیت تعهد ناشی از سند تجاری می‌گوید:'

به نظر می‌رسد که استقلال طلب‌ دارندگان سند تجاری، مستند به مزایای عملی آن است که به حکم قانون مقرر شده است و آن را نباید صرفاً به اراده ی امضاکنندگان نسبت داد. یعنی تعهدی که هر امضاکننده در برابر طرف قرارداد خود می‌کند ناشی از اراده ی او است که در اثر انتقال طلب، به دیگران منتقل می‌شود، ولی چهره ی استقلالی این طلب، نوعی مسئولیت قانونی است که برای تضمین اعتبار سند تجاری مقرر شده است. رویۀ قضایی نیز در حقوق ما متمایل به همین نظر است. زیرا در توجیه احکام گفته می‌شود که تعهد مسئولان سند تجاری، ناشی از ماده ی 249 ق.ت است و هیچ سخنی از تعبیر اراده ی امضاکننده نیست.

ریپر حقوقدان برجسته ی فرانسوی معتقد است که ظهرنویسی برات، انتقال سند است نه انتقال حق و به همین جهت دارنده ی برات، حقی را به دست می‌آورد که سند به او اعطا می‌کند و ویژه ی دارنده است، بنابراین با تشریفات و وصف تجاری سند ارتباط دارد. اراده ی ظهرنویس، تنها او را در موقعیت قانونی ویژه قرار می‌دهد و ضمیمه ی مسئولان پرداخت سند تجاری می‌کند و چهره ی سازنده ندارد.

خلاصه اینکه حقوق و تعهدات دارنده، ناشی از سندی است که واجد شرایط قانونی باشد. اراده ی ظهرنویس و امضاکننده ی سند تجاری، او را در موقعیت ویژه‌ای قرار می‌دهد که به موجب آن یک سری تکالیف قانونی پیدا می‌کند و او را ضمیمه ی مسئولان پرداخت سند می‌کند، ولی اراده ی امضاکننده سازنده نیست.

ما در حقوق قراردادها یک بحث مبنایی داریم که آیا آثار قرارداد یا حقوق و تکالیف ناشی از آن از اراده ی متعاقدین نشئت می‌گیرد یا قانون این آثار را بر قرارداد مترتب می‌کند.

دیدگاه غالب این است که آثار عقد، ناشی از اراده ی طرفین است یعنی اراده، سازنده است. و تعهدات قراردادی خود‌خواسته (به انگلیسی: self imposed)هستند. به تعبیر دکتر لنگرودی اراده ی خلاقه است و قانون در این میان نقش ضمانت اجرایی دارد ؛ یعنی آنچه را که طرفین ایجاد کرده‌اند، تنفیذ نموده و ضمانت اجرایی می‌بخشد.

اما در بعضی از قراردادها این‌گونه نیست، حتی اگر اسم این وضعیت را قرارداد بگذاریم، تنها یک وضعیت حقوقی است. (Legal, status)، مثلاً برخی در قرارداد بودن نکاح تردید می‌کنند چرا که آثار نکاح به اراده ی طرفین بستگی ندارد و نمی‌توانند در آثار آن دخل و تصرف کنند. نکاح یک وضعیت حقوقی است که فقط اراده ی طرفین محدود به این است که می‌توانند خود را در این موقعیت قرار بدهند یا از قرار گرفتن در این موقعیت بپرهیزند. ریپر معتقد است که سند تجاری برای هر کدام از امضاکنندگان یک وضعیت قانونی است؛ این افراد می‌توانند امضا نکنند ولی وقتی که خود را در آن وضعیت قرار دادند، خواه یا ناخواه یک سری آثار بر عمل آنها مترتب می‌شود، بدین ترتیب که امضا کننده در مقابل دارنده تعهد بی‌قید و شرط دارد. علت اینکه قانون، چنین اثری را بر سند مترتب کرده است، نیازهای تجاری و مصالح عملی سند تجاری است.

دیدگاه فقهی

امام خمینی در تحریر الوسیله آورده‌اند که سفته و سایر اوراق تجاری فی نفسه مالیت ندارند و از نقود به شمار نمی‌روند و معاملات واقع بر آنها بر خود ورقه واقع نمی‌شود، بلکه بر روی طلب و پولی است که آن اوراق بیانگر آن هستند. ایشان معتقدند که این اسناد حاکی از مال‌اند نه خود مال، و تسلیم این اسناد به طلبکار ذمه ی مدیون را بری نمی‌کند و اگر این اوراق در ید غاصب و در حکم غاصب تلف شود، یا شخصی آن را تلف کند، ضمان ید یا اتلاف برای آن شخص ایجاد نمی‌شود.

ایشان همچنین در مسئله ی سوم می‌فرمایند:

از آنجا که متعارف بانکها و مانند آن رجوع به بایع سفته و رجوع به هر کسی است که امضای او بر رو یا ظهر سفته قرار دارد و دارنده می‌تواند در صورت عدم پرداخت سفته توسط صادرکننده بر اساس قوانین جاریه ی عرفی به هر یک از امضاکنندگان مراجعه کند و این امر معهود در نزد همه ی آنها است، این امر التزام ضمنی هر یک از آنها است به قبول مسئولیت پرداخت در سررسید و هنگام مطالبه ی سند، و این همچنین شرطی است در ضمن قرار طرفین و لازم المراعات است. آری اگر شخص امضاکننده به این مطلب آگاه نباشد و معهودیت و سابقه ی ذهنی بر آن نداشته باشد، قراری وجود نداشته و ملزم به چیزی نیست.