تحلیل چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو


تحلیل چهارم سرقفلی را وجهی می‌داند که مستأجر اوّل از مستأجر ثانی دریافت می‌کند. این تحلیل خود دو شق را تبیین می‌کند: مطابق شق اوّل اگر مستأجرِ اوّل قبلاً وجهی علاوه بر اجور به مالک نپرداخته باشد, در این حالت مبلغی که مستأجر ثانی به مستأجر اوّل می‌پردازد در مقابل مزاحمت و ممانعت ایجاد نکردن مستأجر اول در تصرف عین مستأجره است و این امر به چند صورت قابل تحلیل است:
هبۀ معوّضه است؛ بدین‌گونه که مستأجر ثانی ضمن هبه و تملیک وجه, بر مستأجر اوّل شرط می‌کند که مزاحم وی در تصرف عین مستأجره نشود.
مبلغ مزبور جُعلی است که مستأجر ثانی به مستأجر اوّل می پردازد و مورد جعاله ممانعت و مزاحمت ایجاد نکردن مستأجر اوّل برای مستأجر ثانی است.
مستأجر ثانی مبلغ مزبور را به مستأجر اوّل صلح و تملیک می‌کند و بر مستأجر اوّل شرط می‌کند که مزاحم تصرفاتش در عین مستأجره نشود.
اما اگر مستأجر اوّل خود در ابتدای اجاره‌ وجهی علاوه بر اجور به مالک پرداخته باشد، در این حالت اگر می‌خواهد معادل همان مبلغ را از مستأجر ثانی بگیرد، حمل بر حواله می‌شود که به موجب آن مستأجر اوّل مستأجر ثانی را حواله می‌دهد که هنگام تخلیۀ ملک، مبلغ مزبور را, که بر ذمّۀ مالک باقی است, از او مطالبه و دریافت کند. و اگر مبلغ گرفته‌شده از مستأجر ثانی از مبلغ پرداختی مستأجر اوّل به مالک بیشتر است، مبلغ مازاد به عنوان هبه، جعاله یا صلح و در ازای مزاحمت ایجاد نکردن مستأجر اوّل در تصرف عین مستأجرۀ مستأجر ثانی تلقی می‌شود. البته از این دیدگاه برای واگذاری عین مستأجره به مستأجر ثانی رضایت و موافقت مالک و توافق او برای انعقاد قرارداد اجاره نیز لازم است.
تحلیل چهارم نیز, با همۀ شقوق آن, بر خلاف مفهوم رایج سرقفلی در عرف کنونی جامعه است و با قصد مشترک طرفین مطابقت ندارد. علاوه بر آن با مقررات موضوعۀ فوق الذکر نیز چندان سازگاری ندارد.