تساوی مرد و زن در ديه جنايت بر اعضا تا مرز ثلث ديه

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:حكم قتل دو حر يا بيشتر به دست يک حر
مقاله قبلی:قصاص زن آزاد در برابر قتل زن آزاد و مرد آزاد ديگر

تساوی مرد و زن در ديه جنايت بر اعضا تا مرز ثلث ديه

الف) چگونگی قصاص در قطع عضو

(ويقتص للمرأة من الرجل فی الطرف من غير رد) (حتی تبلغ) دية الطرف (ثلث دية الحر) فصاعداً (فتصير علی النصف)؛ اگر مردی بر اعضای زنی جنايت وارد كرده باشد؛ مثلاً انگشت او يا يكی ديگر از اعضای بدن او را قطع كرده باشد، مرد قصاص می شود و اين در صورتی است كه ديه عضوی كه قطع كرده است با نظير جنايتی كه در همان عضو به او می شود، برابر باشد. گفتنی است كه ديه زن و مرد در اعضا تا حد ثلث مساوی است. اگر مردی يک انگشت يا انگشت دوم و سوم زنی را قطع كند، ديه زن و مرد برای هر انگشتی مساوی است؛ چون ديه زن و مرد تا ثلث نسبت به اعضا مساوی است. چرا كه ديه نفس كامل مرد، همان گونه كه در بحث ديات می آيد، صد شتر است. بنابراين، تا جايی كه ديه اعضای زن از ثلث اين مقدار تجاوز نكند، با مرد مساوی است. ولی اگر از ثلث بيشتر شود، ديه زن نصف می شود؛ مثلاً ديه بريدن انگشت هم در زن و هم در مرد ده شتر، دو انگشت، بيست شتر و سه انگشت، سی شتر است. اما اگر چهار انگشت زنی بريده شود، چون چهل شتر از ثلث صد شتر بيشتر است، نصف می شود؛ يعنی، ديه اش بيست شتر است، ولی برای مرد همان چهل شتر است.

ب) چگونگی قصاص در وارد كردن جراحت

وكذا البحث فی الجراح دية و قصاصاً فإذا بلغته ردت المرأة إلی النصف؛ حال اگر عضوی را قطع نكرده، اما بدن زن را مجروح كرده باشد اين نيز همان حكم را دارد؛ يعنی، تا ثلث مساوی هستند، ولی در بيشتر از ثلث، ديه جراحت زن در مقابل مرد نصف می شود و ديگر جايز نيست كه ديه جراحت هايی را كه بر بدن زن وارد شده است، به اندازه مرد حساب كنيم. پس اگر مقدار جراحت از ثلث ديه كامل بيشتر شد، ديه زن نصف می شود. بنابراين، اگر بخواهند قصاص كنند، بايد مقدار زيادی را به او بدهند.

دليل حكم بيان شده در مورد قطع عضو

ومستند التفصيل أخبار كثيرة؛ اخبار بسياری داريم كه در آن اين تفصيل آمده است كه ديه قطع عضو تا زمان رسيدن به ثلث به طور برابر محاسبه می شود و از ثلث به بالا ديه جراحت ها و اعضای زن نصف می شود:

منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبی عبدالله (عليه السلام ) قال: قلت له: « ما تقول فی رجل قطع أصبعاً من أصابع المرأة كم فیها؟ » قال: « عشر من الإبل. » قلت: « قطع اثنتين؟ » قال: « عشرون من الإبل. » قلت: « قطع ثلاثاً؟ » قال: « ثلاثون من الإبل. » قال: قلت: « قطع أربعاً؟ » قال: « عشرون من الإبل. » قلت: « سبحان الله قطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذی جاء به شيطان. » فقال (عليه السلام): « مهلا يا أبان إنّ هذا حكم رسول الله (صلي الله عليه وآله) إن المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدية فإذا بلغت ثلث رجعت إلی النصف يا أبان إنك أخذتنی بالقياس والسنة إذا قيست انمحق الدين »؛ از آن جمله روايت صحيح ابان بن تغلب است. ابان از امام صادق درباره مردی كه انگشتی از انگشتان زنی را قطع كرده است، سؤال كرد و حضرت فرمودند: « ده شتر ». ابان می گويد: پرسيدم اگر دو انگشت قطع كند چه؟ حضرت فرمود: « بيست شتر ». گفتم: اگر سه انگشت زن را قطع كند چه؟ فرمود: « سی شتر » گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع كند چه؟ فرمود: « بيست شتر ». گفتم: سبحان الله اين چه حكمی است؟ اگر سه انگشت قطع كند، سی تا و اگر چهار انگشت قطع كند، بيست شتر؟ ابان خيلی تعجب می كند و می گويد: ما در عراق اين حكم را می شنيديم و از كسی كه اين را برای ما نقل می كرد، دوری می جستيم و می گفتيم كه اين حكم، حكم شيطان است. امام در جواب فرمود: « ای ابان، تند نرو. اين حكم رسول الله (صلي الله عليه و آله) است كه زن تا يک سوم ديه با مرد مساوی است. وقتی به يک سوم رسيد، ديه اش نصف می شود. ای ابان تو می خواهی با روش قياس با مسئله برخورد كنی، قياس در دين نيست و اگر در سنت قياس كنيم و به ظن خود عمل كنيم، دين از بين می رود ». اين در رابطه با اعضا بود.

دليل حكم بيان شده در مورد وارد كردن جراحت

وروي تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه (عليه السلام) قال سألت أبا عبدالله عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال: « نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة »؛ درباره جراحت ها هم روايتی است كه جميل بن دراج از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده و در آن روايت همين تفصيل آمده است. جميل می گويد:

« از امام صادق پرسيدم آيا بين زن و مرد قصاص است؟ فرمودند: « قصاص هست. اگر مرد جنايتی به زن وارد كند، قصاص می شود و تا زمان رسيدن به ثلث مساوی هستند. اما در بالاتر از ثلث ديه مرد دو برابر می شود و ديه زن پايين می آيد و نصف می شود ».

آيا حكم تساوی ديه تا مقدار ثلث، شامل خود ثلث نيز می شود؟

وقال الشيخ ما لم تتجاوز الثلث؛ ثلث نيز مثل ما دون ثلث است؛ يعنی همان گونه كه در مادون ثلث ديه زن و مرد در اعضا و جراحات مساوی است، در ثلث هم مساوی است. ولی مشهور می گويند كه پايين تر از ثلث مساوی هستند و از ثلث به بالا ديگر مساوی نيستند. اما شيخ فرموده است كه ثلث هم حكم مادون ثلث را دارد.

والأخبار الصحيحة حجة المشهور؛ دليل اين مطلب اخبار صحيح است.

چند مثال فقهی

در ادامه به ذكر چند فرع فقهی در اين زمينه می پردازيم:

1- إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصاً من غير رد ؛ اگر مردی، سه انگشت زنی را قطع كند، زن می تواند سه انگشت مرد را قطع كند و چيزی هم به او نمی دهند.

2- ولو قطع أربعاً لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية أصبعين؛ اگر مردی، چهار انگشت زنی را بريده باشد، نمی تواند چهار انگشت مرد را ببرد، مگر اينكه ديه دو انگشت را به مرد بدهد.

وهل لها القصاص في أصبعين من دون رد وجهان؛ حال اگر زن بخواهد در برابر چهار انگشت خودش، دو انگشت او را قطع كند، آيا می تواند در دو انگشت قصاص كند يا خير؟ يعنی بدون اينكه چهار انگشت را ببرد و ديه آن دو انگشت را بپردازد. در پاسخ اين مسئله دو وجه است.

منشأهما وجود المقتضي لجوازه كذلك وانتفاء المانع؛ مقتضی موجود و مانع هم مفقود است. خلاصه صورت مسئله اين است كه مردی چهار انگشت زنی را قطع می كند. حال اين زن می تواند چهار انگشت مرد را قطع كند و ديه دو انگشت را به او بپردازد؛ چون دو انگشت در برابر دو انگشت است و دو انگشت اضافه را كه می خواهد قطع كند، بايد ديه اش را بدهد. اما اگر بخواهد چهار انگشت را قطع نكند و ديه دو انگشت اضافه را ندهد و تنها دو انگشت مرد را قطع كند و چيزی هم ندهد آيا اين جايز است؟ می فرمايد كه ظاهراً نبايد مانعی داشته باشد، چون همين طور كه می تواند چهار انگشت را قطع كند و برای دو انگشت ديه پرداخت كند، وقتی كه نخواهد چهار انگشت را قطع كند می تواند دو انگشت او را قطع كند و ديه هم ندهد.

می فرمايد كه ظاهر اين است كه مقتضی موجود و مانع هم مفقود است.

فلان قطع أصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولي؛ مقتضی موجود است؛ چون وقتی كه از زن چهار انگشت رفته است می تواند دو انگشت مرد را قطع كند، همچنان كه اگر آن مرد دو انگشت زن را قطع كرده بود ، او می توانست دو انگشت مرد را قطع كند. پس حال كه چهار انگشتش را قطع كرده است، او هم می تواند دو انگشت مرد را قطع كند. بنابراين، مقتضی برای قصاص قطع دو انگشت موجود است.

وأما الثاني فلان قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سبباً في منع ما ثبت؛ دليل رفع مانع هم اين است كه وقتی چهار انگشت را ببرد، جنايت بيشتری كرده است. گفتيم كه زمانی كه مرد دو انگشت زن را ببرد، زن می تواند دو انگشت مرد را ببرد. حال كه چهار انگشت او را بريده است نمی توان گفت كه چون دو انگشت اضافه بريده است، پس نمی تواند دو انگشت او را ببرد بلكه بايد چهار انگشت او را ببرد و ديه بدهد. اين مطلب درست نيست.

ومن النص الدال علي أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد؛ گفتيم كه اين مسئله دو وجه دارد: وجه اول همانی است كه در بالا بدان اشاره شد. وجه دوم اين است كه چون براى اين كار دليلی نداريم، بنابراين، زن نمی تواند دو انگشت مرد را در برابر چهار انگشت خودش ببرد و چيزی ندهد. اينكه گفته شد می تواند چهار انگشت مرد را ببرد و ديه دو انگشت را بپردازد، دليل دارد. اما صورت دوم فاقد دليل است. اين حرف خيلی ضعيف است.

نظر من اين است كه استدلال گروه اول محكم تر است؛ چون زمانی كه دو انگشت را بريده است، می تواند دو انگشت را ببرد، ولی حالا كه چهار انگشت را بريده است، آيا زن نمی تواند دو انگشت را ببرد؟ در پاسخ به استدلال كنندگان به نص هم بايد گفت كه نص فقط به صورتی كه بخواهد چهار تا را ببرد، اختصاص دارد. نص جايی را كه بخواهد دو تا را ببرد، شامل نمی شود. نص می گويد كه اگر بخواهی چهار انگشت او را ببری، می توانی، ولی بايد ديه دو انگشت اضافه را بدهی، نه اينكه اگر بخواهی كمتر از آن قصاص كنی، حق نداری.

ويقوي الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث و العفو في الرابعة؛ حال اگر زن بخواهد سه انگشت مرد را قصاص كند و انگشت چهارم را ببخشد، آيا می تواند اين كار را بكند؟ به عبارت ديگر سه انگشت در برابر سه انگشت باشد و ديه هم در ذمه اش نيايد. در اين مورد اگر مرد از همان اول سه انگشت زن را قطع كرده باشد و انگشت چهارم را قطع نكرده باشد، زن می تواند سه انگشت را قصاص كند، حال كه انگشت چهارم را قطع كرده است، آيا زن می تواند يک انگشت را ببخشد و سه انگشت را قصاص كند؟ اين حالت چه اشكالی می تواند داشته باشد؟

وعدم إجابتها هنا أقوي؛ پاسخ شارح اين است كه اقوی اين است كه اين درخواست زن پذيرفته نمی شود و او نمی تواند اين كار را بكند كه به نظر من اين « اقوي » هم ضعيف است؛ زيرا در صورتی كه بتواند چهار انگشت را قصاص كند و اضافه مازاد را ديه بدهد، در اينجا هم می تواند سه انگشت را قصاص كند و ديه مازاد بر دو انگشت را بدهد.

وعلي الأول تتخير بين قطع أصبعين من غير رد و بين قطع أربع مع رد دية أصبعين؛ بنا بر قول اول كه گفتيم می تواند دو يا سه انگشت را قصاص كند، اينجا مخير و جايز است و نتيجه اين می شود كه می تواند دو انگشت را قطع بكند و ديه ای ندهد. يا چهار تا را قطع كند و ديه دو انگشت را بدهد.

3- و لو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية أصبعين؛ اگر زن ديه بخواهد، نمی تواند بيش از ديه دو انگشت را بگيرد؛ به بيان ديگر در صورتی كه چهار انگشت او را قطع كرده باشد، چون ديه به نصف برمی گردد. لذا فقط می تواند ديه دو انگشت را بگيرد. برای اينكه ديه چهار انگشت از ثلث بيشتر است.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة و لو كان باز يد ثبتت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد؛ آنچه گفته شد حكم موردی است كه هر چهار انگشت را در يكدفعه قطع كند. اما اگر به طور تدريجی قطع كند، در اين صورت می تواند هر چهار انگشت را قصاص كند؛ چون با قطع انگشت اول قصاص ثابت می شود و اين يک جنايت است. قطع انگشت دوم هم يک جنايت جداگانه است. انگشت سوم و چهارم نيز به همين منوال است. پس مرد چهار جنايت جداگانه بر زن وارد كرده كه هر كدام از آن ها هم كمتر از ثلث است. بنابراين، هم می تواند چهار انگشت را قصاص كند و چيزی نپردازد و هم می تواند ديه چهار انگشت را بگيرد. يا ديه دو انگشت را بگيرد و دو انگشت ديگر را قصاص كند.

لثبوت الحكم السابق فيستصحب؛ حكمی كه از اول بوده است، استصحاب می شود.

وكذا حكم الباقی؛ حكم باقی انگشتان نيز همين است.

اين مسئله اخيراً در محافل علمی سر و صدا ايجاد كرده و فقهای شيعه هم اين را پذيرفته اند، به شرطی كه قطع ها با يک ضربه باشد، اما اگر به ضربات متعدد باشد، زن و مرد مساوی هستند. از ميان فقهای شيعه تنها مرحوم مقدس اردبيلی در كتاب مجمع الفائده و البرهان روايت ابان را رد و در اين مسئله اشكال وارد كرده است. اما همين روايت را اهل سنت نيز از پيغمبر نقل كرده اند، ولی آن را رد كرده و به آن عمل نكرده اند.