تسبیب در قتل(گفتار دوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

‫ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ از ﺳﻪ واژة ﺷﺮط، ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ‬‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺑﺮاي ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺮح اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.


ﻋﻠّﺖ: ﻋﻠّﺖ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﺔ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن، ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﻓﻘﺪان آن، ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻳﺎ‬‬ ‫ﺷﻠﻴﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ، ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.‬‬

‫ﺳﺒﺐ: ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎدﺛﻪ رخ ﻧﻤﻲدﻫﺪ، اﻣﺎ وﺟﻮد آن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺒﺐ، اﻣﻜﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ‬‬ ‫ﻣﻲآﻳﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮط‪ ‬ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭼﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛَﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق را ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، اﻣﻜﺎن‬‬‬ ‫ﭘﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺣﺎدﺛﻪ را ـ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ـ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد.‬‬

‫ﺷﺮط: از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺷﺮط ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﺐ را دارد؛ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮدش ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﺪاﻧﺶ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺳﺒﺐ‬‬ ‫در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮة ﺣﻮادث، ﺷﺮط دورﺗﺮ از ﺳﺒﺐ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻋﺮف آن را زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲداﻧﺪ. ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻣﺎدة‬‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻲ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ »ب« ﻣﻲﻓﺮوﺷﺪ و او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎدة ﻏﺬاﻳﻲ، آن را ﺧﺮﻳﺪه و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ "ج" ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ و‬‬ ‫ﺷﺨﺺ "ج" ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎدة ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﻣﻴﺮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺨﺺ "ج" ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺷﺨﺺ "ب" ﺳﺒﺐ و ﺷﺨﺺ "الف" ﺷﺮط اﺳﺖ. ﻓﻘﻬﺎ ﺷﺮط را ﻣﺴﺌﻮل‬‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ. ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺮط، ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺐ، از ﻟﺤﺎظ اﺻﻄﻼح، ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و از ﻫﻤﺔ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ (‪ (cause‬ﻧﺎم‬‬ ‫ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.‬‬

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎدة 317 و 318 ق. م. ا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دو اﺻﻄﻼح ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ (ﻣﺒﺎﺷﺮت) ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﺻﻄﻼح ﺷﺮط ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ وي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪارد، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ‬‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.‬‬

‫ﻣﺎدة 317: ﻣﺒﺎﺷﺮت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺟﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬‬

‫ﻣﺎدة 318: ﺗﺴﺒﻴﺐ در ﺟﻨﺎﻳﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ‬‬ ‫اﮔﺮ ﻧﺒﻮد، ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﭼﺎﻫﻲ ﺑِﻜَﻨﺪ و ﻛﺴﻲ در آن ﺑﻴﻔﺘﺪ و آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ.‬‬

تذکر دو نکته

اﺻﻮﻻً ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺤﺚ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ، ﻣﺒﺎﺷﺮي ﻧﻴﺰ در ﻛﺎر اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺴﺒﻴﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻛﺎري ﺷﻮد و اﻳﻦ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﺎن‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ. ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، ﺣﺎل‬‬ ‫آﻧﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬‬ ‫دﻗﺖ در ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي اراﺋﻪﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮان ﺑﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﻤﺮة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪارد‬‬ ‫ـ زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﺪارﻧﺪ ـ، ﻟﺬا ذﻫﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

‫اﺻﻮﻻً ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ،‬‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ را در ﻣﺤﻠﻲ زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ او آب و ﻏﺬا ﻧﺪﻫﻨﺪ، در واﻗﻊ اﻳﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و‬‬ ‫ﺗﺸﻨﮕﻲ (ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ) اﺳﺖ ﻛﻪ او را از ﭘﺎ درﻣﻲآورد، ﻳﺎ اﮔﺮ زﺧﻤﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ را‬‬ ‫در آﺗﺶ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ، آﺗﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎب ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و اﺻﻮﻻً ﻋﺮف ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ را ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮارد را‬‬ ‫داﺧﻞ در ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﺧﻮاه آن را ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﺤﺾ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺧﻮاه اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻫﻤﻮاره ﺳﺒﺐ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.‬‬