تطور عرفی و قانونی سرقفلی در ایران

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:تحلیل حقوقی سرقفلی
مقاله قبلی:تعاریف سر قفلی

در بحث بعدی به تجزیه و تحلیل ماهیت سرقفلی و نیز حقّ کسب, پیشه یا تجارت خواهیم پرداخت. برای ورود به این بحث، نگاه تاریخی به تأسیس سرقفلی و تحوّل عرفی و قانونی آن در جامعۀ ایرانی می‌تواند مفید باشد.
تا قبل از دهه‌های اخیر و تأثیر اقتصاد و حقوق جهان خارج بر جامعه ما، منظور از سرقفلی وجه مخصوصی بود که مستأجر علاوه بر کرایه، در ابتدای اجاره, به مالک یا سرایدار و ... می‌داد و, همان‌گونه که از نام آن پیداست، مزد گشودن قفل و تحویل محل به مستأجر بود. پس از تحولات اجتماعی ـ اقتصادی جامعۀ ایران مقتضیات تجاری موجب شد سرقفلی در مفهومی که در کشورهای اروپایی رایج بود, و به عنوان حقّی که تاجر مستأجر به دلیل رابطۀ استیجاری و جمع‌آوری مشتریان دائم نسبت به محل تجارت خود کسب می‌کند، در جامعه ما نیز رایج شود. عرف نیز ضمن به رسمیت شناختن چنین حقّی برای مستأجر، به مالکین اماکن تجاری نیز حق داد که در ابتدای اجاره از مستأجر مبلغ قابل توجهی دریافت نمایند تا برقراری چنان حقّی برای مستأجر معوّض باشد و محدودیتهایی که برای سلطۀ مالکانۀ موجر به وجود می‌آید پیشاپیش به گونه‌ای جبران شود.
اگرچه ردّ پای ضعیفی از حقّ مستأجرِ اماکن تجاری در مقررات پراکندۀ قبل از سال 1322 به چشم می‌خورد، قانون‌گذار ایران در قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزیل و تثبیت بهای اجناس در اردیبهشت 1322 به خاطر سابقۀ عمل و اعتبار و نام مستأجر به حقّ مستأجر محل کسب و تجارت اشاره نمود و در قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1339 صراحتاً حقّ کسب و پیشه یا تجارت را به رسمیت شناخت و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 نیز حقّ کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر اماکن تجاری و آثار و احکام آن به تفصیل آورده شد. اما جالب توجه آن است که قانون‌گذار در این دو قانون از واژۀ رایج «سرقفلی» یا «حقّ سرقفلی» استفاده نکرده و در اوّلی عبارت «حقّ کسب و پیشه یا تجارت» و در دوّمی عبارت «حقّ کسب یا پیشه یا تجارت» را به کار برد. شاید دلیل قانون‌گذار آن بود که از نظر وی این حق نه فقط در موارد پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی، بلکه بدون آن نیز برای مستأجر اماکن کسب و پیشه و تجارت حاصل می‌شود و رویۀ محاکم نیز سابقاً بر این منوال بود که از لحاظ احکام و آثار، فرقی بین حقّ سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت قائل نبودند. اگرچه در قوانین شهرداری و مالیاتی نیز از حقّ سرقفلی و حقّ واگذاری سخن به میان آمده است. در قوانین و مقررات اجاره اصطلاح سرقفلی برای اولین بار در ماده واحدۀ سال 1365 به کار گرفته شده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صرفاً از «سرقفلی» سخن به میان آمده و اصطلاح «حقّ کسب یا پیشه یا تجارت» به کار نرفته است.
پس از انقلاب اسلامی بر اساس مبانی فقهی در مشروعیت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت تردید به میان آمد و اگرچه به موجب مصوبۀ مورخ 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام حقّ کسب یا پیشه یا تجارت مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 به قوت خود باقی ماند, اما با لحاظ دیدگاه فقهی, که حقّ سرقفلی را متمایز از حقّ کسب یا پیشه یا تجارت می‌دانست، قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 صرفاً از حقّ سرقفلی سخن به میان آورده است که با پرداخت عوض یا بر مبنای شروط ضمن عقد برای مستأجر حاصل می‌شود.