تعارض های متحرک

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:نحوه اجرای قانون خارجی
مقاله قبلی:احاله

تعارض متحرک به حالتی گفته می شود که یک حق یا رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت ارتباط داشته باشد. بین مسئله تعار ض های متحرک در حقوق بین الملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین در زمان که در حقوق داخلی به اسم اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین معروف شده است، شباهت هایی وجود دارد:

یکی از این جهت که در هر دو مسئله ارتباط یک حق یا رابطه حقوقی با دو قانون مطرح است. النهایه در یکی قانون سابق و قانون لاحق و در دیگری قانون کشور قبلی (محل ایجاد حق) و قانون کشور بعدی (محل اثرگذاری حق) و دیگری از جهت نقش نظم عمومی که در هر دو می تواند مانع اجرای قانونی بشود که علی القاعده باید حاکم باشد.

با وجود این، بین مسئله تعار ض های متحرک در حقوق بین الملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین در زمان تفاوت های عمده ای وجود دارد که آن دو را اساساً متفاوت می سازد:

نخستین تفاوت اساسی از این جهت است که در تعارض متحرک تعدد مرجع قانون گذاری وجود دارد زیرا پای قوانین دو کشور در میان است، اما در تعارض زمانی، مرجع قانون گذاری واحد است.

تفاوت دیگر مربوط به مفهوم نظم عمومی است، به این معنی که نظم عمومی در تعارض متحرک به معنای خاص آن در حقوق بین الملل خصوصی است که قلمروی محدودتر از آن در روابط حقوقی داخلی دارد.

حال که دانستیم تعارض متحرک اساساً متفاوت از تعارض قوانین داخلی در زمان است، باید ببینیم در چه حالت هایی بین قانون حاکم بر تشکیل حق و قانون حاکم بر آثار آن تعارض بروز می کند، و حدود صلاحیت این قوانین و شرایط تأثیر بین المللی حق چیست؟

حالت های تعارض متحرک

1- عدم تعارض در مرحله تشکیل حق: این حالت در موردی واقع می شود که حقی در محیط حقوق داخلی کشور خارجی به وجود آمده بی آن که در مرحله تشکیل به کشور دیگری ارتباط داشته و در نتیجه متضمن تعارضی بوده باشد.

مانند آن که یک زن و مرد انگلیسی در کشور انگلستان با یکدیگر ازدواج کرده باشند. حال اگر آن زن و مرد پس از ازدواج وارد ایران شوند و در کشور ما به آثار ازدواج خود استناد کنند مسئله تعارض متحرک بروز می کند.

2- وجود تعارض در مرحله تشکیل حق: این حالت هنگامی اتفاق می افتد که حق در کشور خارجی و در محیط حقوق بین المللی خصوصی پدید آید یعنی در مرحله ایجاد حق عنصر بین المللی در کار بوده است مانند آن که زن و مرد فرانسوی در کشور ایتالیا ازدواج کنند و سپس به کشور ما بیایند. در این فرض این پرسش به میان می آید که برای تعیین قانون حاکم بر ایجاد حق باید به قواعد حل تعارض چه کشوری رجوع کنیم تا بر اساس آن صحت ازدواج را احراز کرده و نسبت به آثار آن قضاوت نماییم.

3- تغییر اقامتگاه یا تابعیت پس از ایجاد حق: در این وضعیت تعارض متحرک نتیجه تغییر یک عامل ارتباط مانند اقامتگاه یا تابعیت است، و آن در فرضی است که قانون حاکم بر تشکیل حق به اقامتگاه یا تابعیت بستگی داشته باشد. مانند آن که یک زن و مرد اسپانیایی در فرانسه ازدواج کرده و پس از مدتی اقامت در آنجا یکی از آن دو تابعیت فرانسه را به دست آورد.

4- موردی که کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگر را ضمیمه خاک خود کند. در مورد حقوقی که پیش از الحاق سرزمین در آن تشکیل گردیده و پس از الحاق مسئله اثرگذاری آنها مطرح است، تعارض متحرک بروز می کند.

  • اهمیت تفکیک میان مرحله تشکیل حق و مرحله تأثیر بین المللی آن:

مسائلی که در تعار ض های متحرک مطرح می شود گاه مربوط به مرحله تشکیل حق و گاهی مربوط به مرحله اثرگذاری آن است. از آنجا که حل این مسائل ممکن است متفاوت باشد تفکیک میان این دو مرحله دارای اهمیت است. زیرا در مواردی که تعارض در مرحله تأثیر بین المللی حق حادث می شود دادگاه باید قانونی را که طبق قواعد حل تعارض دولت متبوع خود صلاحی تدار است تشخیص دهد و چنانچه حق مطابق آن قانون به وجود آمده باشد به لحاظ بین المللی معتبر و منشأ اثر است، اگرچه ایجاد آن حق در کشور محل اثرگذاری غیرممکن باشد.

شرایط تأثیر بین المللی حق

هر گاه حقی در کشور خارجی به وجود آمده باشد، اصولاً می تواند، به عنوان حق مکتسب، در ایران منشأ آثار باشد اگر چه تشکیل آن حق در ایران غیر ممکن باشد. اما در چه صورتی حق تشکیل شده در خارج از نظر حقوق ایران حق مکتسب شناخته می شود؟ با وجود دو شرط این امر تحقّق می یابد:

1- حق باید طبق قانونی تشکیل شده باشد که قاعده ایرانی حق تعارض آن را صالح می داند. معلوم است که اگر قانونی که حق طبق آن ایجاد شده به لحاظ بین المللی صلاحی تدار شناخته نشود آن حق نمی تواند تأثیر بین المللی داشته باشد. و این قانون صلاحیت دار را حقوق بین الملل خصوصی کشور محل اثرگذاری باید معین کند. بنابراین هر گاه مثلاً زن و مرد ایرانی که نکاح بین آنان ممنوع دائمی است، در کشوری که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند به عقد نکاح مبادرت ورزند، نکاح آنان در ایران باطل و بی اثر است؛ زیرا حقوق بین الملل خصوصی ایران (ماده 6 قانون مدنی) نکاح ایرانیان مقیم خارجه را نیز تابع قانون ایران قرار داده است.

2- حق باید به طور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن لازم است به وجود آمده باشد. منظور از این شرط آن است که کلیه شرایطی که مطابق قانون حاکم بر تشکیل حق لازم است رعایت شده باشد، هر چند قانون کشور محل اثرگذاری حق برخی از آن شرایط را برای ایجاد آن حق لازم نداند. برای مثال در برخی کشورها مانند سوئیس تسلیم مبیع از شرایط صحت عقد بیع است. حال اگر معامله کالایی بین یک ایرانی (فروشنده) و یک سوئیسی (خریدار) در کشور سوئیس واقع شده، ولی طرف ایرانی قبل از تسلیم کالا آن را به ایران منتقل نموده باشد، دعوای خریدار سوئیسی مبنی بر الزام به تسلیم مبیع علیه فروشنده در دادگاه ایران رد خواهد شد؛زیرا طبق قانون حاکم بر تشکیل حق، شرایط لازم برای ایجاد آن محقق نشده است، هر چند شرط رعایت نشده در قانون ایران برای تحقق بیع لازم نیست.

حدود تأثیر بین المللی حق

تشکیل و تأثیر حق در قلمرو دو قانون متفاوت است، از این رو تعیین آثار چنین حقی و حدود آثار آن در گرو آن دو نظام حقوقی خواهد بود. اما آنچه مهم است تعیین میزان سهم و نقش آن دو قانون در این زمینه است که در اینجا به بیان آن می پردازیم.

1- حق همان آثاری را دارد که قانون حاکم بر تشکیل آن بر آن بار کرده است:

اصل این است که هر حقی همان آثاری را دارد که بر اساس قانون حاکم بر تشکیل آن شناخته شده است. بنابراین در تعیین نوع و میزان آثار حق ایجاد شده در خارج، معیار و ملاک قانونی است که برای ایجاد آن حق صلاحیت دار بوده است. اگرچه برخی از آن آثار در قانون ایران که محل اثرگذاری حق است شناخته نشده باشد مانند نفقه بین اقارب در خط اطراف مانند برادران.

2- هیچ حقی نمی تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته است به بار آورد.

گاهی ممکن است در کشور محل اثرگذاری برای حق معینی آثاری شناخته شده باشد که در کشور خارجی محل تشکیل حق به آن میزان شناخته نشده است. فرض کنید اگر حق تألیفی در کشور ایتالیا پدید آمده باشد که آن را تا سی سال پس از مرگ مؤلف معتبر و مؤثر می داند، وراث متوفی در کشوری مثل فرانسه که اعتبار این حق تا پنجاه سال پس از فوت مؤلف است، نمی توانند پس از سی سال در فرانسه آن حق را مطالبه کنند.

  • محدویت هایی که از سوی قانون کشور محل اثرگذاری بر آثار حق وارد می شود

اگرچه اصل این است که حق ایجاد شده در خارجه بتواند در ایران منشأ اثر باشد، اما بدیهی است این اصل نمی تواند به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود، بلکه حدودی وجود دارد که باید مراعات گردد:

-در صورتی که حق ایجاد شده در خارج با حق ایجادشده در ایران معارض باشد. برای مثال هرگاه سهم بی نام یک شرکت ایرانی طبق قانون ایران متعلق به یک شخص و طبق قانون خارجی متعلق به شخص دیگری باشد.

- هرگاه اجرای حق ایجاد شده برای سازمان های حقوقی کشور ما غیر قابل تحمل باشد، یعنی با نظم عمومی ایران مخالفت داشته باشد. در چنین فرضی حق مزبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد. (توضیح این مطلب در مبحث مربوط به نظم عمومی –موانع اجرای قانون خارجی- خواهد آمد.)