تعریف اسناد تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
مقاله قبلی:تنظیم اسناد

اسناد تجاری به دو معنای عام و خاص به كار می رود:

اسناد تجاری به معنای عام:

اسنادی است كه معرف طلب یا مالی است و به شكلی از اشكال در قلمرو تجارت قرار می گیرند؛ مانند اسكناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شركت های تجاری، بارنامه و غیره.

اسناد تجاری به معنای خاص:

صرفاً شامل برات، سفته و چک است. این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به كارها و نیز معاف كردن تجار از انجام كارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند، اگر چه از زمره اسناد عادی هستند ولی ویژگی هایی مانند لازم الاجرا بودن (چک)، وسیله اعتبار بودن، سرعت در نقل و انتقالات، تضامنی بودن مسئوولیت ها، استقلال در مطالبه، مسؤولیت كیفری آنها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می سازد.

ماده 1285 قانون مدنی ایران سند را عبارت از هر نوشته ای می داند كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده. در این مبحث اسناد تجاری به معنای خاص، شامل برات، سفته و چک، مورد نظر است.

انواع اسناد تجاری

برات

قانون تجارت ایران برات را تعریف نكرده است، ولی حقوقدانان معمولاً این سند تجاری را عبارت از نوشته ای می دانند كه به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله كرد او پرداخت كند.

برات از مهم ترین اسناد تجاری است كه به دلیل كاربرد برون مرزی آن به صورت یكی از وسایل مهم پرداخت و كسب اعتبار در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

سفته

ماده 307 قانون تجارت سفته يافته طلب را چنين تعريف كرده است:«سفته طلب سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازی نماید»

از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد، زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله ای قانونی دانست كه با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده 74 قانون مدنی «عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد » حال آن كه سفته تعهدی است كه شخص نسبت به دین ، مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد.

چک

ماده 310 قانون تجارت ايران چک را اين گونه تعريف كرده است:«چک نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال عليه دارد يا بعضاً مسترد يا به ديگری واگذار می كند»

در اين ماده كلمه محال عليه مطلق آمده، يعنی امكان دارد بانک يا هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر باشد. با وجود اين فقط چک هايی كه محال عليه آن بانک ها باشند مشمول قوانين جديد مربوط به صدور چک می شود.

انواع اسناد تجاری.JPG