تعریف گفتار دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻀﺎت از ﻋﺒﺎرات ﻣﺎدة 602 آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت »اﻧﺠﺎم ﻛﺎري« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛـﺴﻲ ﺑـﺎ رﺳـﺎﻧﺪن‬‬‬ ‫ﺧﺒﺮي ﻧﺎﮔﻮار ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ: »اﻻن ﺗﻮ را ﻣﻲﺳﻮزاﻧﻢ«، ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ دﻳﮕﺮي ﺷﻮد، ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻗـﺼﺪ ﻗﺘـﻞ‬‬‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه داراي ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ و ﻋﺎدﺗﺎً ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮي را ﻧﺪارد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎز ﻋﻨـﺼﺮ ﻣـﺎدي‬‬‬ ‫ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‫ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻮق از ﻣﺎده 602 ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ:‬‬‬

‫دﻟﻴﻞ اول:

اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻋﺮف ﻛﻠﻤﺔ »ﻛﺎر« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﻓﺘﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﮔﻔﺘـﺎر ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻌﻤﺎل‬‬‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﭼﻨﺎنﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﺨﻦ رﻛﻴﻜﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ، اﻃﻼق اﻳﻨﻜﻪ »ﻛﺎر زﺷﺘﻲ ﻧﻤﻮد« ﺑﺮ ﻋﻤﻞ وي ﺻﺎدق اﺳﺖ.‬‬‬

‫دﻟﻴﻞ دوم:

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 523 ق.م.ا. " ﻫر ﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﺑﻪ روي ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻼح ﺑﻜﺸﺪ ﻳﺎ ﺳﮕﻲ را ﺑﻪ ﺳﻮي او ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد ﻳﺎ ﻫـﺮ ﻛـﺎر دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ‬‬‬ ‫ﻫﺮاس او ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺸﻴﺪن ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮد، و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ارﻋﺎب آن ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻴﺮد، اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﻛـﺸﻨﺪه‬‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ...".‫در ﻣﺎدة ﻓﻮق، ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬

دﻟﻴﻞ ﺳﻮم:

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎر را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ "ﻛﺎر" ﺟﻤﻮد ﺑﻮرزﻳﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﻄﻌﻲ ﻗﺘـﻞ ﻋﻤـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻔﺘـﺎر ﻣﺤﻘـﻖ‬‬‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎدة 602 ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﻛﺬب در دادﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و اﻋﺪام ﺷﺨﺼﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورﻧـﺪ. در‬‬‬‫اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ (ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺒﻴﺖ) ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬

‫دﻟﻴﻞ ﭼﻬﺎرم:

ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:‬‬‬

‫ﺳﺆال از آﻳﺖا... ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي: ﺷﺨﺼﻲ داراي ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺒﺮ دروﻏﻴﻦ ﻣـﺮگ ﻓﺮزﻧـﺪش را ﺑـﻪ او‬‬‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ او ﻫﻢ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺮده و ﻣﻲﻣﻴﺮد ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟‬‬‬

‫ﺟﻮاب: اﮔﺮ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺒﺮ دادن ﺳﻜﺘﻪ ﻛﺮده، ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻪ او را ﺑﭙﺮدازد و اﮔﺮ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒـﻲ دارد و ﭼﻨـﻴﻦ ﺧﺒـﺮي ﺑـﺮای ‫ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻜﻢ ﻗﺼﺎص درﺑﺎرة او ﺟﺎري ﺷﻮد.‬‬‬

‫دﻻﻳﻞ اول ﺗﺎ ﺳﻮم، اﺳﺘﻈﻬﺎر از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﻮاي ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻧﻤﻲرﺳﺪ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ در اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻓﻮق‬‬‬ ‫ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬