تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:قانون حاکم بر تعیین تابعیت و اقامتگاه
مقاله قبلی:استثنائات قاعده کاربرد ملی نسبت به احوال شخصیه

مفهوم عامل ارتباط

هر دعوای بین الملل خصوصی دارای عوامل و عناصری است كه در سیستم تعارض قوانین تعیین كننده مركز ثقل رابطه حقوقی موضوع دعوی است. عاملی كه در قاعده حل تعارض(قاعده ارتباط) به كار رفته و نشان می دهد كه مركز ثقل رابطه در كدام كشور است و قاضی بايد قانون صلاحيت دار را براساس آن معلوم كند « عامل ارتباط » ناميده می شود.

برای مثال هرگاه يك فرانسوی مقيم ايتاليا فوت شود در حالی كه تركه اش در انگليس است، در موضوع تركه وارث او سه عامل ارتباط مطرح است: تابعيت، اقامتگاه و محل وقوع تركه. سيستم حل تعارض هر كشور ممكن است يكی از اين سه عامل را ملاک تعيين قانون صلاحيت دار بداند.

در حوزه تعهدات قرار دادی عامل ارتباط می تواند « محل انعقاد عقد » یا « محل اجرای تعهد » باشد، كما اين كه در الزامات خارج از قرارداد (شبه جرم) عامل ارتباط « محل انجام عمل » و در رژيم اموال « محل وقوع مال » است. اين قواعد حل تعارض هر كشور است كه معين می دارد كدام عامل ارتباط در هر مسأله ای تعيين كننده خواهد بود.

اهميت تابعيت و اقامتگاه در سيستم تعارض قوانين

دو عامل تابعیت و اقامتگاه در مسائل مربوط به احوال شخصیه مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. می توان گفت تا قرن نوزدهم اكثر كشورهای جهان قانون اقامتگاه شخص را حاكم بر وضعیت و اهلیت او می دانستند، اما با تدوین قانون مدنی فرانسه در 1804 (كد ناپلئون) عامل ارتباط تابعیت جای عامل اقامتگاه را گرفت؛ ولی قانون اقامتگاه در حقوق انگلیس و ممالک اسكاندیناوی به اعتبار خود باقی ماند.

البته هم اكنون در سیستم حقوقی فرانسه و كشورهایی كه متأثر از آن بوده اند، تمایل به بازگشت به اصل اقامتگاه دیده میشود. در نتیجه این تمایل است كه اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط علی البدل در مواردی جانشین تابعیت می گردد. حال آن كه در ایران این نقش به قانون مقر دادگاه داده شده است و در سیستم حل تعارض ایران نقشی برای اقامتگاه دیده نشده است.

تعارض عوامل ارتباط

صرف دانستن اين كه عامل اصلی ارتباط در سيستم ايران تابعيت و در سيستم خارجی اقامتگاه است گاهی برای حل مسأله كافی نيست، زيرا ممكن است از يک عامل ارتباط در سيستم های مختلف تفسيرهای مختلف وجود داشته باشد.نتيجه تفاوت سيستم های حقوقی درباره عوامل ارتباط، بروز نوعی تعارض است كه در اصطلاح به«تعارض عوامل ارتباط» موسوم است.

برای مثال درباره عامل ارتباط اقامتگاه در سيستم های مختلف سه طرز تفكر متفاوت وجود دارد:

اقامتگاه.jpg

1- در ایران ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شخصی را محل سكونت و مركز مهم امور او می داند. این ماده از ماده 102 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، و این طرز تفكر كه اقامتگاه را مركز مهم امور شخصی می داند در بسیاری از كشورهای متاثر از سیستم حقوقی فرانسه پذیرفته شده است.

2-در قوانين برخی كشورهای اروپايی در تعريف اقامتگاه علاوه بر مركز مهم امور، عنصر معنوی يعنی « قصد اقامت » نیز گنجانده شده است: ماده 7 ق.م. آلمان، ماده 23 ق.م. سوئيس و رويه قضايی نروژ و دانمارک.

3-در سیستم حقوقی انگلیس و كشورهای متأثر از آن، عامل ارتباط اقامتگاه پیچیدگی بیشتری دارد، به نحوی كه ارائه تعریفی مطلق از اقامتگاه تقریباً غیر ممكن است. در این سیستم حقوقی برای تحصیل اقامتگاه دو طریقه وجود دارد:

یكی یعنی « اقامتگاه اصلی » یعنی محلی كه شخص به قصد اقامت دائم در آنجا مستقر شده است، و دیگری ،« اقامتگاه انتخابی » محلی كه پدر(و احتمالاً مادر) شخص ذینفع در زمان تولد وی در آنجا مستقر بوده است. در خصوص طریقه اول، دادگاه های انگلیس قصد اقامت دائم را در موردی كه اقامتگاه قبلی هم انتخابی بوده باشد با سهولت بیشتر می پذیرند.

پس اصطلاح حقوقی اقامتگاه در سیستم های مختلف معنی واحدی ندارد. در واقع آنچه كه حقوقدانان انگلیسی «محل سکونت عادی» می نامند با مفهوم اقامتگاه مدنی در سيستم حقوقی اروپای قاره ای بيشتر مطابقت دارد و آنچه كه در سيستم انگليسی، اقامتگاه ناميده مd شود بيشتر به مفهوم تابعيت در سيستم حقوقی ايران و اروپای قاره ای شباهت دارد تا مفهوم اقامتگاه.