تقسیم بندی صورتها(گفتار اول)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻓﻘﻬﺎ از ﻗﺘﻞ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ

Halate ghatl1.PNG

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﺤﺾ را در ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن« آورده اﺳﺖ. ﻣﻮاد 318، 325، 326،‬‬ ‫327، 331، 330از ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺑﺎب ﺷﺸﻢ (اﺷﺘﺮاك در ﺟﻨﺎﻳﺖ)، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدة 339 ‫و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﺴﺒﻴﺐ در ﺟﻨﺎﻳﺖ" اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻮاد 340، 341، 343، 344، 345، 346(در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎرهاي ﺷﺪه اﺳﺖ) و 347 ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞاﻧﺪ.‬‬ ‫در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎدﺛﻪاي ﺑﺮاي دﻳﮕﺮي ﻣﻲﺷﻮد.‬‬


‫رﻛﻦ ﻣﺎدي در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد از ﻧﻮع ﻓﻌﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدة 342 (ﻛﻨﺪن ﭼﺎه و دﻋﻮت ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ) ﻳﺎ 346(رﻳﺨﺘﻦ ﭼﻴﺰ ﻟﻐﺰﻧﺪه در رﻫﮕﺬر ﻋﺎم)، و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬‬ ‫ﺗﺮك ﻓﻌﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدة 359(ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري در ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮان) ﻳﺎ ﻣﺎدة 350(ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري در اﺻﻼح دﻳﻮار).‬‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬ ‬

‫ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺳﺒﺐ + ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ‬‬‬==> ‫ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ

‬‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺳﺒﺐ + ﺗﻘﺼﻴﺮ‬‬‬==> ‫ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ

‫در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺳﺒﺐ را دارد، اﻣﺎ ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ را ﻧﺪارد.‬‬

‫ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻪ دﻳﻮاري را ﻛﺞ ﺑﻨﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﻮار ﻋﻤﺪي اﺳﺖ وﻟﻲ وي ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺳﻘﻮط آن، ﻛﺴﻲ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ‬‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﺎدﺛﻪاي اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.‬‬

ﺗﻘﺼﻴﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟‬‬‬‬

‫در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ از ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاط و از ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺮﻳﻂ و از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺪوان ﻳﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻘﻮﻟﻪاي ﺟﺪا از ﻋﺪوان ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺪواﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺧﺎﻧﺔ‬‬ ‫دﻳﮕﺮي را ﻏﺼﺐ ﻛﻨﺪ و در آن ﭼﺎﻫﻲ ﺑﻜﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎط وارد ﻧﺸﻮد. ﻣﺴﻠﻤﺎً وي ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪه‬‬ ‫اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻋﻤﻞ او ﻋﺪواﻧﻲ اﺳﺖ.‬‬

‫در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق ذﻳﻞ واژة ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ: "در ﻟﻐﺖ ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻﻮرت دادن آن ﻋﻤﻞ را ﮔﻮﻳﻨﺪ". اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺮادف‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻳﺎ ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬ ‫در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎي ‪ fatue‬ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻛﺮدن آن اﺳﺖ ﻳﺎ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻲ‬‬‬ ‫ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم دادن آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ را ﺗﻔﺮﻳﻂ و ﻗﺴﻤﺖ دوم را ﺗﻌﺪي ﻧﺎﻣﻨﺪ.‬‬‬

‫در ﻣﺎدة 953ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ: "ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻢ از ﺗﻌﺪي و ﺗﻔﺮﻳﻂ اﺳﺖ".‬‬

‫در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎدة 336 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ: "ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻢ اﺳﺖ از ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ، ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت و‬‬ ‫ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ".‬‬

‫اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن ﻛﺎر ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﻧﺪارد، در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت را ﻣﻲﺗﻮان در ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ادﻏﺎم ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ‬‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ، ﻫﻤﺎن ﻋﺪوان اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎدة 295 ق. م. ا، ﻧﻘﺶ ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:‬‬

‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮي، ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﺿﺮب ﻳﺎ ﺟﺮﺣﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ‬‬ ‫ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻘﺮرات رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪ ﺣﺎدﺛﻪاي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲاﻓﺘﺎد، ﻗﺘﻞ و ﻳﺎ ﺿﺮب و ﻳﺎ ﺟﺮح در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻼك در ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ را دارد، اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻧﺪارد و در ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻌﻞ ﺑﺮ‬‬ ‫ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ را ﻧﺪارد، ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻗﺘﻞ، ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آن را در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬

‫در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻠﻬﺎي در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪﻋﻤﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:‬‬ ‫

1ـ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻋﺮﻓﻲ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻘﺮراﺗﻲ در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺮﻧﺪهاي ﺳﻨﮕﻲ رﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺮﻧﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد، ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وزﻳﺪن ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻠﺪان ﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را در ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﻳﺎ‬‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎروﻛﺮدن ﺑﺮف ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺮﻓﻬﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ، ﻫﻤﻪ از ﻣﻮارد ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﺑﻲﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻲ وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ. اﻟﺒﺘﻪ رﻋﺎﻳﺖ‬‬ ‫ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات، ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲاي ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪارد، اﻣﺎ داراي ﻣﻬﺎرت‬‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز و رﻋﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻴﻦ ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و رﻋﺎﻳﺖ‬‬ ‫ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات راﺑﻄﺔ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.‬‬ ‫

2ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎدﺛﺔ اﻳﺠﺎدﺷﺪه و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮرات، راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: "... ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻘﺮرات‬‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﺪ ﺣﺎدﺛﻪاي رخ ﻧﻤﻲداد ...". ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.‬‬


نکته
در ﻣﺎدۀ 952 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺁﻣده است: "ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮﮎ ﻋﻤﻠﯽ که ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻻزم اﺳﺖ".


در ﻣﺎدۀ 951 آمده است: "ﺗﻌﺪﯼ، ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدن از ﺣﺪود اذن ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺎل ﻳﺎ ﺣﻖ دﻳﮕﺮﯼ." اﻣﺎ ﻋﺪوان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ و ﻣﻌﻴﺎرش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اذن ﻳﺎ ﻋﺮف ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺜﻼ در ﻏﺼﺐ ﮔﺎهی اذﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺷﺨﺺ از ﺣﺪود ﺗﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎرف ﻳﺎ ﻣﺄذون ﺗﺠﺎوز کرده، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺎل دﻳﮕﺮﯼ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.