تقسیم بندی صورتها(گفتار دوم)

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة 363 ق. م. ا. ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ: "در ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ در ﺟﻨﺎﻳﺖ، ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ،ﻣﮕﺮ‬‬‫اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻮي از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ".‬‬

‫راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:‬‬ ‫

1ـ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻗﻮي از ﺳﺒﺐ اﺳﺖ؛‬‬

‫2ـ ﺳﺒﺐ اﻗﻮي از ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ؛‬‬ ‫

3ـ ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬


‫ﺻﻮرت اول: ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻗﻮي از ﺳﺒﺐ اﺳﺖ.‬‬

‫ﻏﺎﻟﺒﺎً راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺐ را ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻋﺮف ﻋﻤﻞ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺴﺒﺖ‬‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" در ﻏﺬاي ﺷﺨﺺ "ب" ﺳﻢ ﺑﺮﻳﺰد و ﺷﺨﺺ "ب" ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع از ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻮدن ﻏﺬا آن را ﺑﺨﻮرد، ﻋﺮف ﺣﺎدﺛﻪ را‬‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮ (ﺷﺨﺺ "ب") ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.

‫ﻓﻘﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ‬‬ ‫ﻛﺮد. ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻮق در ﻣﺎدة 363ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: "در ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﺳﺒﺐ در ﺟﻨﺎﻳﺖ، ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ". ‬‬ ‫اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻋﺒﺎرت ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و اﻃﻼق دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ رواﻧﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ‬‬ ﺷﺪ.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻮق ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺪي ﺧﻮد، راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺐ را ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻋﺮف در ﭼﻨﻴﻦ‬‬ ‫ﻣﻮاردي ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎم ﻣﻲداﻧﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﺳﺒﺐ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻧﻪ ﻋﺎﻣﺪ)، ﻣﺜﻼً ﻫﺮ دو ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬‬ ‫ﻛﻢرﻧﮓﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد و آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﻌﻞ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺎوي ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬

‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ راﻧﻨﺪة واﻧﺘﻲ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺗﺮﻳﻠﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﺎده ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و‬‬‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاري ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ راﻧﻨﺪة واﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ او ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺶ‬‬ ‫ﻗﺎﻃﻌﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺐ را ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و ﻋﺮف در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮارد ﺗﺴﺎوي ﺿﻤﺎن را ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻲداﻧﺪ.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼق دارد، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ اﻃﻼق را ﺣﻤﻞ‬‬ ‫ﺑﺮ اﻫﻤﺎل ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮرد را از ﻣﻮارد ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد و در ﺧﺼﻮص آن ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻜﻲ‬‬ ‫از ﻣﻮارد ﺗﺴﺎوي ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ داﻧﺴﺖ.‬‬

‫ﺻﻮرت دوم: ﺳﺒﺐ اﻗﻮي از ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻲﺷﻮد اﺷﺎره اي ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد آن ﻳﻚﺟﺎ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،‬‬ ‫ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺮور و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﺮاه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد:

‬‬ ‫1ـ ﻏﺮور (ﻓﺮﻳﺐ)

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻣﺎدهاي ﺳﻤﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺑﻪ ﺷﺨﺺ "ب" ﺑﺪﻫﺪ و او ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﺑﻤﻴﺮد.‬‬

2ـ ﺟﻬﻞ‬‬

‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﻏﺬاي ﻣﺴﻤﻮﻣﻲ را در دﺳﺘﺮس ﺷﺨﺺ "ب" ﻗﺮار دﻫﺪ و او ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻤﻴﺮد. ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﻟﺖ‬‬ ‫ﻏﺮور ﺑﺎ ﺟﻬﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺮور، ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺳﺒﺐ از ﺟﻬﻞ وي ﺳﻮء‬‬‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.

‬‬ ‫3ـ اﻛﺮاه

‬‬ ‫اﻛﺮاه از ﻣﻮارد ﻣﺴﻠّﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻋﺮف ﻣ‬ﻜﺮَه (و ﻟﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ) را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺪاﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ در ﻛﺘﺎب ﺷﺮاﺋﻊ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: "ﻣ‪ﻜﺮَه ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل ﻧﻴـﺴﺖ و‬‬‬‫ﻟﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮت او ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد". ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي اﻛﺮاهﻛﻨﻨﺪه را ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺮم ﻣﻲداﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ، اﻛﺮاه ﺳﺒﺐ ﻋﺪم‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮرده اﺳﺖ.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎدة 211ق. م. ا. ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:‬‬

‫اﻛﺮاه در ﻗﺘﻞ و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺠﻮز ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ را وادار ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬‬ ‫رﺳﺎﻧﺪن دﻳﮕﺮي را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد و اﻛﺮاهﻛﻨﻨﺪه و آﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.‬‬

4ـ اﺿﻄﺮار‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎه اﺿﻄﺮار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ، دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ و او‬‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار ﺷﻮد و ﺧﻮد را از ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺳﻘﻮط ﻛﻨﺪ، ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺳﺒﺐ را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﻲداﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ‬‬ ‫وي ﻣﺒﺎﺷﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻟﺠﺎء (ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮدن) ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ،وﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد از اﻟﺠﺎء ﭼﻴﺴﺖ؟‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻒ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺮاﻣﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺒﺐ را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻲداﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و اﺿﻄﺮار ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮي را‬‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.‬‬

‫از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮي، ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؛اﮔﺮ اﺿﻄﺮار ﻣﻮﺟﺐ زوال ارادة ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ را ﺿﺎﻣﻦ داﻧﺴﺖ و‬‬ ‫اﮔﺮ اراده زاﺋﻞ ﻧﺸﺪه، اﻣﺎ ﺳﻘﻮط وي اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮدش را ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻜﺮده اﺳﺖ) ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ را ﺿﺎﻣﻦ داﻧﺴﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻌﻠﻲ ارادي‬‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ او اﺳﺘﻨﺎد دﻫﻴﻢ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﻮط اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر، ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ‬‬ ‫ﻧﻪ؛ اﮔﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا وي از دو ﮔﺰﻳﻨﺔ ﻛﺸﺘﻪﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺒﺐ و ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺮﺗﺎب، دوﻣﻲ را اﻧﺘﺨﺎب‬‬ ‫ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻘﻼﻳﻲ اﺳﺖ.‬‬

‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً وي ﺧﻮد را از ﻃﺒﻘﺔ دﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻴﺎن دو اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﺎوي،‬‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻴﺎن ﻫﻴﭻﻳﻚ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ‬‬ ‫دﻳﮕﺮي را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻮدت را ﺑﻜﺶ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣﻲﻛﺸﻢ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻼص از ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد. در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻘﻬﺎ اﻗﺪام‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ را، ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ و ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ‬‬ ‫دردﻧﺎكﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ را ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.‬‬

‫ﻧﻤﻮدار ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:‬‬

Tahdid marg.PNG

‫بررسی مسئله از دیدگاه موضعه‬‬

ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺿﻄﺮار در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، وﻟﻲ ﻣﺎدة 326 ق. م. ا. ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‬‬ ‫و ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮار را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 326:‬‬

‫ﻫﺮ ﮔﺎه ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮي را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮار او ﮔﺮدد و آن ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺧﻮد را از ﺟﺎي ﺑﻠﻨﺪي ﭘﺮت ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ درون ﭼﺎﻫﻲ‬‬ ‫ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﺑﻤﻴﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آن ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﺐ زوال اراده و اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ او ﮔﺮدد، ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.‬‬

‫ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺿﻄﺮار ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﺳﺨﻦ از زوال اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق اﺟﺒﺎر اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺿﻄﺮار، ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اراده و اﺧﺘﻴﺎر‬‬ ‫ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬

‫ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎدة ﻓﻮق آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اراده و اﺧﺘﻴﺎر وﻟﻲ از روي اﺿﻄﺮار ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﺪ، ﺳﺒﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮي از ﺳﻮي‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ، زﻳﺮا

اوﻻً: ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛

ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺣﺘﻲ در ﻣﻮردي ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ درون‬‬ ‫ﭼﺎﻫﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ (ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎً اﻓﺘﺎده اﺳﺖ) ﻧﻴﺰ زوال ارادة ﻣﺒﺎﺷﺮ را در ﺿﻤﺎن ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﺒﺐ‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺳﻘﻮط ﻣﻘﺘﻮل ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد وي ﻧﻴﺴﺖ و اﺻﻼً ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﺎرج و داﺧﻞ در ﺗﺴﺒﻴﺐ‬‬ ‫ﻣﺤﺾ اﺳﺖ؛

ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ذﻛﺮ ﺷﺪ.‬‬

‫اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﻪﮔﺎﻧﺔ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺎدة 326 از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدة ﻣﺬﻛﻮر اﺻﻼح ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺴﺎر از ﻣﺠﻠﺲ و‬‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺘﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻮان ﺷﻜﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺨﺸﻴﺪ.‬‬

5-اگر مباشر حیوان یا عامل طبیعی باشد.‬‬

ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﺷﺨﺼﻲ را دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ در ﺟﻨﮕﻞ رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻤﻴﺮد.‬‬

‫ﭘﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآورﻧﺪ، وﻟﻲ اﮔﺮ آن را داﺧﻞ در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺎز‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮدن ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.‬‬

6ـ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻮدك ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

‬‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻮدك ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﺎه ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮي و ﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻮدك را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ممیز و ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد،‬‬‬‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻗﻮة ﺗﻤﻴﻴﺰ در ﻣﺠﻨﻮن، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ در ﻣﻮرد وي وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﻳﺮ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ:‬‬

‫اﻟﻒ)ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻨﻮن و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد اوﺳﺖ: ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﭼﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺷﺨﺺ "ب" ﻛﻪ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ ﺷﺨﺺ‬‬ "ج" را ﺑﻪ درون ﭼﺎه ﻣﻲاﻧﺪازد. در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻋﺎﻗﻠﺔ وي ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.

‬‬ ‫ب)ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻨﻮن و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ: در اﻳﻨﺠﺎ دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﺠﻨﻮن را ﻣﻐﺮور ﻛﺮده و ﻓﺮﻳﺐ داده اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن‬‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺷﺎرهاي ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ اﻛﺮاه ﻣﺠﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺒﺼﺮة 1 ﻣﺎدة 211 آﻣﺪه اﺳﺖ: "اﮔﺮ اﻛﺮاه ﺷﻮﻧﺪه ﻃﻔﻞ‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ اﻛﺮاهﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد." وﻟﻲ ﻓﺮﻗﻲ ﻣﻴﺎن اﻛﺮاه و ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ دو از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ‬‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ. ‬‬

‫ج)ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد: ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻜﻪ ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ" ﭼﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﻮدك ﺷﺨﺺ »ب« را ﺑﻪ درون آن‬‬ ‫ﻣﻲاﻧﺪازد. در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻮدك اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﻠﺔ او ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﻛﻮدك ﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬‬

‫د)ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد: در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﻛﻮدك ﻣﻤﻴﺰ و ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﻛﻮدك ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ‬‬ ‫ﺻﺮف دﺳﺘﻮر ﺑﻪ وي ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻳﺐ وي را دارد، زﻳﺮا ﻛﻮدك ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻧﺪارد. در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮﻳﺐآﻣﻴﺰ از ﺳﻮي‬‬ ‫دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه آنﭼﻨﺎن ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﻻزم اﺳﺖ، ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺮف ﻗﺘﻞ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲدﻫﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﻳﻦ ﻣﻮرد‬‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺳﻜﻮت ﻛﺮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﻛﺮاه ﻃﻔﻞ ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴﺎن اﻛﺮاه و ﻓﺮﻳﺐ از ﺣﻴﺚ ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ. در ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﺳﺒﺐ را ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ، زﻳﺮا ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه اﺳﺖ.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻮدن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ وي را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن آﻟﺖ ﻓﻌﻞ دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه داﻧﺴﺖ؛‬‬ ‫ﻣﺜﻼً در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪاي ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺨﺺ "اﻟﻒ"، ﺷﺨﺺ "ب" را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، ﻋﻠﻲاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﻠﺔ او ﺑﺎﻳﺪ‬‬ ‫دﻳﻪ را ﺑﭙﺮدازد، اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺗﺒﺼﺮة 2 ﻣﺎدة 211 ﺑﻪ اﻛﺮاه اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ:‬‬

‫اﮔﺮ اﻛﺮاهﺷﻮﻧﺪه ﻃﻔﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻗﻠﻪ او دﻳﻪ را ﺑﭙﺮدازد و اﻛﺮاهﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم اﺳﺖ.‬‬ ‫ ‫ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﺮاي ﻣﻜﺮِه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻲﻫﻴﭻ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﻤﻴﺰ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬‬‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، اﻛﺮاه ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. راﺑﻄﺔ آﻣﺮ و ﻣﺄﻣﻮري ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺠﺎ ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا راﺑﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﻴﺎن ﻃﻔﻞ و دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎدة 612 ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:‬‬

‫ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از ﻗﺼﺎص ﮔﺬﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد،‬‬‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام وي ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﻴﺎﻧﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻢ ﺗﺠﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﮔﺮدد، دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﻜﺐ را‬‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه: در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪهﺗﺮ از ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻐﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺼﺎص ﺷﻮد؛ ﻣﺠﺎزات‬‬ ‫ﻣﻌﺎون در آن ﺣﺎﻟﺖ 3 ﺗﺎ 15 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ اﺳﺖ، وﻟﻲ در اﻳﻨﺠﺎ 1 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ.‬‬

ﺻﻮرت ﺳﻮم: ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬

‫در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎره اي ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺎدة 363 را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺸﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬‬ ‫ﻗﻮيﺗﺮ از ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻗﻮيﺗﺮ از ﻣﺒﺎﺷﺮ، اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.‬‬

‫ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠّﻲ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻛﺮاه در ﻗﺘﻞ و اﻣﺴﺎك در ﻗﺘﻞ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد، ﺣﻜﻢ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد ﻛﻪ‬‬ ‫ﻣﻜﺮه و ﻣﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﺎوي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻲ‬‬ ‫اﺳﺖ.‬‬

‫ﺣﻜﻢ ﻣﻤﺴﻚ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ، اﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣ‪‬ﻜﺮِه در ﻣﺎدة 211 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‬‬‬ ‫اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آن ﻣﻜﺮِه ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم و ﻣﺒﺎﺷﺮ (ﻣﻜﺮَه) ﻗﺼﺎص ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮان‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد روﺷﻦ ﺗﺴﺎوي ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ داﻧﺴﺖ.‬‬