تقلب نسبت به قانون

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی
مقاله قبلی:موانع اجرای قانون خارجی


وجود تقلب نسبت به قانون مبتنی بر این امر است که افراد می‌توانند بعضی از عناصر ارتباط را که منجر به تعیین قانون صلاحیت‌دار می‌گردند تغییر داده و در نتیجه آن قانون خاصی را که در حال عادی نمی‌توانند حق تقاضای اجرای آن را درباره خود داشته باشند لازم الاجرا گردانند. از جمله این عناصر می‌توان تابعیت، اقامتگاه، محل وقوع مال منقول و محل انعقاد عقد را ذکر نمود.

برای مثال تا قبل از سال 1884 میلادی که در فرانسه طلاق منع قانونی داشت، برخی از اتباع فرانسه که در مقام رهایی از قید زناشویی و طلاق بودند از حق تغییر تابعیت که قانون به آنها داده بود استفاده می‌کردند و به تابعیت دولتی در می‌آمدند که طلاق را جایز می‌دانست. امروزه ممکن است اتباع اسپانیا برای فرار از قانون منع طلاق تغییر تابعیت داده و مثلاً به تابعیت فرانسه درآیند، همان طور که ممکن است در سایر زمینه‌ها اقدامات مشابهی از سوی افراد برای فرار از قانونی که طبق معمول بر آنها حاکم است واقع شود.

مبنای حقوقی مقابله با تقلب نسبت به قانون

درباره اهمیت و ضرورت مقابله با تقلب نسبت به قانون عقاید متفاوتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان برآنند که چون لازمه این مقابله آن است که مرجع رسیدگی کننده در هر مورد وارد جزئیات شده و قصد افراد را احراز کند، صحت یا بطلان نتیجه حاصله از عمل افراد به طور دقیق معلوم نیست و بسته به ذوق و سلیقه قاضی خواهد بود. بنابراین ورود به مسئله تقلب نسبت به قانون ضرورتی ندارد، بلکه همین قدر که طبق قواعد حل تعارض کشور قاضی، قانون خارجی صلاحیت‌دار شناخته شده و آن قانون با نظم عمومی مقر دادگاه مغایرتی ندارد، کافی است که قاضی به اجرای آن حکم کند، و پرداختن به این که اجرای قانون خارجی در نتیجه چه اقدامی قابل مطالبه است اهمیتی نخواهد داشت. فقط باید دانست که آیا افراد حق استناد به آن قانون را دارند یا نه؟

نظر دسته‌ای دیگر این است که قاعده مقابله با تقلب نسبت به قانون قاعده‌ای لازم و مهم است که باید در همه موارد مورد ملاحظه قرار گیرد. در هر موردی که شخصی از حق قانونی خود برای یک مقصود و هدف تقلبی استفاده کند و در نتیجه تقلب متوسل به قانون خارجی گردد باید به استناد حیله و تقلب از اجرای قانون خارجی جلوگیری شود و نتیجه حاصل از عمل شخص باطل و کان لم یکن تلقی گردد.

به نظر می‌رسد، همان گونه که رویه قضایی برخی کشورها بر آن است، مقابله با تقلب نسبت به قانون را باید ضروری و مهم دانست، زیرا موافق هدف حقوق بین‌الملل خصوصی است که حفظ اعتبار و تضمین آثار حقّه قوانین است. در غیر این صورت برای عده‌ای آسان خواهد بود که خود را از اطاعت و شمول قوانین امری کشور خود متقلبانه خارج کنند؛ در حالی که عده‌ای دیگر باید آن را تحمل کنند.

رابطه بین قاعده جلوگیری از تقلب و قاعده نظم عمومی

رابطه بین این دو آنقدر زیاد است که بعضی تصور کرده‌اند قاعده تقلب نسبت به قانون مستقل نبوده بلکه یکی از مصادیق قاعده نظم عمومی است. بارتن، حقوقدان فرانسوی مدافع این عقیده است. وی می‌گوید هر گاه اجرای قانون خارجی ایجاد ضرر اجتماعی کند باید از اجرای آن جلوگیری کرد، خواه این ضرر به صورت مخالفت با نظم عمومی جامعه داخلی بوده و خواه به شکل وضعیت متضمن فرار از منهیات قانون داخلی باشد.با این تفاوت که در فرض اخیر قانون خارجی فی نفسه مغایر با نظم عمومی نیست ولی به واسطه آن که عملاً درباره افرادی اجرا می‌شود که استحقاق آن را نداشته‌اند باید از اجرای آن جلوگیری شود.

تأمل در این موضوع نشان می‌دهد که به رغم وجود شباهت‌ها، ماهیت این دو با یکدیگر متفاوت است. زیرا در موضوع نظم عمومی مسئله مفاد و محتوای قانون صلاحیت‌دار خارجی مطرح است و با نظام داخلی ناسازگار است، اما در موضوع تقلب نسبت به قانون مسئله فرار افراد از قانون مورد بحث است. پس هدف از نظم عمومی حفاظت از سازمان‌های قانونی کشور در مقابل ناسازگاری‌های ناشی از اجرای قانون خارجی است، اما هدف از مقابله با تقلب نسبت به قانون، جلوگیری از فرار افراد از قانونی که حقاً باید نسبت به آنها اجرا گردد مورد نظر است.

تفاوت دیگری که می تواند بین دو موضوع نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون وجود داشته باشد این است که تقلب نسبت به قانون می‌تواند ضمانت اجرای بین‌المللی داشته باشد یعنی دولت‌ها در مقابل تقلب نسبت به قانون یکدیگر واکنش نشان دهند، حال آن که نظم عمومی اساساً مقوله داخلی است و استناد به آن به نفع قانون خارجی بی‌معنی است.

پس قاعده جلوگیری از تقلب صورت دیگری از نظم عمومی نیست، بلکه قاعده مستقلی است برای احترام به قوانین امری کشور. البته تنها در موارد ضرورت باید از این علاج برای تضمین اجرای قوانین امری استفاده کرد.

1- شرط اول: وجود تقلب: منظور از تقلب نسبت به قانون در زندگی بین‌المللی آن است که فرد با توسل به وسایلی که قانوناً در اختیار دارد برای رسیدن به یک هدف تقلبی استفاده کند. پس تقلب در محیط حقوق بین‌الملل خصوصی با تقلب در حقوق داخلی تفاوت دارد. در حقوق داخلی تقلب وقتی به وجود می‌آید که مثلاً مقصود فردی که مرتکب امر شده است فرار از دین و اضرار به طلبکاران باشد، حال آن که در حقوق بین‌الملل خصوصی ممکن است در اثر تقلب شخص نسبت به قانون ضرری به اشخاص وارد نیاید، بلکه همین که منظور شخص ذی‌نفع فرار از اجرای قانون متبوع خود باشد کافی است.

2- شرط دوم: جنبه فرعی و علی البدل بودن قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون: این قاعده باید تنها در مواردی اجرا گردد که هیچ علاج دیگری برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی وجود نداشته باشد. این وسیله دیگر معمولاً نظم عمومی است. پس در مواردی که بتوان با استناد به نظم عمومی از اجرای قانون خارجی جلوگیری کرد. طرح مسئله تقلب نسبت به قانون ضرورتی ندارد.

تقلب نسبت به قانون و نظم عمومی اگرچه به لحاظ ماهوی با یکدیگر متفاوتند ولی در مصادیق ممکن است منطبق گردند.

آثار تقلب نسبت به قانون از نظر کشورهای ذی‌ربط

1-آثار از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون او واقع شده است:

بدیهی است اگر تقلب نسبت به قانون اثری داشته باشد و واکنشی را طلب کند، برای دولتی مطرح است که تقلب برای فرار از قانون آن به عمل آمده است. اما این اثر یا واکنش چگونه خواهد بود؟ رویه نشان می‌دهد که این واکنش باید محدود به همان نتیجه‌ای باشد که از تقلب مورد نظر شخص بوده است. مثلاً اگر برای انجام طلاق یا نکاح و مانند آن چنین کرده است، از اجرای قانون خارجی نسبت به آن موضوع جلوگیری شود. پس لازم نیست که کل عمل او کان لم یکن تلقی گردد، از این رو تغییر تابعیت یا اقامتگاهش معتبر باقی خواهد ماند.

2- آثار نسبت به دولتی که شخص ذی‌نفع اجرای قانون آن را تقاضا می‌کند:

احترام به حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها ایجاب می‌کند که مقابله ای هماهنگ با تقلب نسبت به قوانین یکدیگر داشته باشند، اما تمایل محاکم به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود باعث می‌شود که قاعده جلوگیری از تقلب را وقتی به نفع کشور خارجی است اجرا نکنند. برای توجیه این رویه معمولاً چنین استدلال می‌کنند که قاعده جلوگیری از تقلب در واقع ضامن اجرای قواعد امری حقوق ملی است و قاضی هر کشور فقط می‌تواند تقلب نسبت به قانون متبوع خود را ضمانت اجرا بدهد و نمی‌تواند تقلب نسبت به قانون خارجی را مجازات کند.

3- آثار از نظر دولت‌های ثالث:

برای دولت ثالث که در جلوگیری از تقلب یا عدم آن ذی‌نفع نیست، یعنی نه تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده و نه تقاضای اجرای قانون او شده است قاعده جلوگیری از تقلب به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دادگاه‌های کشور ثالث وضعیت فعلی شخص ذی‌نفع را ملاحظه می‌کنند و بر طبق آن حکم می‌دهند؛ یعنی همین اندازه که وضعیت موجود ظاهراً صحیح است دیگر وارد جزئیات و پیشینه آن نمی‌شوند.