تنظیم اسناد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:تعریف اسناد تجاری
مقاله قبلی:اموال غیرمادی

مبنای قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند و حدود شرايط آن

قاعده.jpg

مبنای اجرای قاعده

قاعده حكومت قانون محل تنظیم بر شكل سند هم از لحاظ رعایت مصلحت دولت هم از لحاظ رعایت منافع خصوصی افراد قابل توجیه است.

مصلحت دولت محل تنظیم سند

مصلحتی كه بیش از هر چیز مورد توجه است همان مصلحت انتظامی و قابل اطمینان كردن اسناد است. از این رو دولتی كه سند در خاک آن تهیه می شود بیش از هر دولت دیگر برای تنظیم مقررات راجع به آن ذی نفع است. ثبات و سهولت بخشیدن به معاملات و تجارت بین المللی در گرو همین قاعده است كه تنظیم سند طبق قانون محل ممكن باشد.

منافع خصوصی افراد

احتیاجات یومیه افراد مستلزم قبول این قاعده است، زیرا هر كس باید بتواند در هر جا كه اقامت دارد به انجام امور زندگی خود كه مستلزم تنظیم و تبادل اسناد است بپردازد. و به این منظور بهترین راه همان است كه طرز تنظیم اسناد طبق قانون محل تنظیم باشد. زیرا از یك سو اگر قرار بود اتباع خارجه در كشور محل اقامت خود مكلف به رعایت قانون متبوع خود در تنظیم اسناد باشند اولاً نمی توانستند تمام مقررات قانون متبوع خود را در نظر داشته و اجرا كنند و ثانیاً رعایت برخی تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی در محل تنظیم غیر ممكن می بود، و از سوی دیگر چون غایت قوانین مربوط به طرز تنظیم سند احراز اراده و قصد متعاملین و وسیله اثبات آن است و این اراده در محل تنظیم سند ابراز می گردد، متعاملین می توانند آن را به نحوی كه قانون محل مقرر می دارد ابراز كرده و وسیله اثبات آن را مطابق آن قانون تهیه كنند.

قانون گذار ايران اين قاعده را طی ماده 969 قانون مدنی بيان كرده است «اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود می باشند»

حدود اجرای قاعده

باید دید منظور از طرز تنظیم و شكل سند چیست و به بیان دیگر این قاعده شامل چه شكل هایی است؟ منظور از شكل مقرر در قاعده مورد بحث شكل خارجی است كه مربوط به تنظیم یا ساخت سند است نه هر گونه شكلی، برای مثال این مسأله كه قرار داد باید به چه زبانی نوشته شود و یا این كه آیا باید تمبر به آن الصاق شود یا نه و آیا باید به ثبت برسد یا نه، باید قاعده مزبور را به كار برد. اما آنچه مربوط به تنظیم یا ساخت سند نباشد مانند اجازه ها یا آنچه كامل كننده اهلیت است مانند اجازه ولی یا قیم در مورد معاملات و تصرفات غیر رشید، كه مربوط به احول شخصیه بوده، و یا قواعد شكلی مربوط به آئین دادرسی، كه در صلاحیت قانون مقردادگاه است، یا قواعد مربوط به انتشار و اعلان امر حقوقی، كه در صلاحیت قانون محل وقوع شی مورد معامله است، از شمول قاعده خارج است.

از همین رو مسأله بی نام یا با نام بودن اسناد نیز یك مسأله شكلی نیست بلكه مسأله ای ماهوی است كه در نحوه انتقال حق موثر است و باید تابع قانون حاكم بر ماهیت سند باشد. بنابراین چون صدور سند و نقل و انتقال آن امور ماهوی بوده و شكل سندی از لحاظ بی نام یا با نام بودن در این دو مرحله موثر است، تابع قانون حاكم بر ماهیت سند خواهد بود.

شرايط اجرای قاعده

ماده 1295 قانون مدنی ايران شرايطی را بر می شمارد كه با وجود آنها قاعده مندرج در ماده 969 اجرايی خواهد شد.مطابق ماده 1295 «محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوری كه در آنجا تنظيم شده دارا می باشد، مشروط بر اين كه:

اولاً : اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثا:ً كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسند.

رابعاً: نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و كنسولی كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است»


نكته ای كه بیان آن ضروری است این است كه شرایط مذكور در ماده 1295 شرایط اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه است، اما وجود این شرایط به سند تنظیم شده در خارجه قدرت اجرایی نمی بخشد، بلكه لازم الاجرا شدن چنین سندی متوقف بر حكم دادگاه ایران به اجرای آن است،هر چند چنین سندی در كشور محل تنظیم بدون نیاز به دادگاه لازم الاجرا باشد، زیرا قوه اجرایی سند ناشی از حاكمیت دولتی است كه سند در آنجا تنظیم شده و این مالكیت محدود به قلمرو سرزمینی همان كشور است.

به همین دلیل است كه ماده 972 قانون مدنی ایران اجرای احكام صادره از محاكم خارجی و نیز اسناد رسمی لازم الاجرا و تنظیم شده در خارجه را منوط به این كرده كه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر گردد. نكته شایان توجه دیگر این است كه پذیرش اسناد تنظیم شده در خارجه از سوی مقامات صالح ایران در صورتی است كه موضوع آن اسناد عقود معاملات مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران نباشد و اگر نه آن اسناد اعتبار قانونی نخواهد داشت، زیرا طبق ماده 46 قانون ثبت معاملات و عقود راجع به اموال غیر منقول باید به وسیله سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد. و چنانچه این گونه عقود و معاملات به وسیله سند عادی یا سند رسمی تنظیمی در خارجه باشد طبق ماده 48 قانون ثبت پذيرفته نمی شود.

وصف اجباری يا اختياری بودن قاعده

مساله ای كه در اینجا مورد بررسی است این است كه آیا افراد مجبورند اسناد خود را مطابق قانون محل تنظیم كنند و یا رعایت این قانون اختیاری است، و امكان انتخاب بین شكل محلی و یا شكل دیگر (مثلاً شكل ملی) وجود دارد؟ در گذشته در بسیاری از كشورها، مانند انگلیس قاعده مزبور یک قاعده امری تلقی می شده، رویه قضایی فرانسه نیز تا سال های اخیر این قاعده را امری می دانسته است. اما طبق نظریات حقوقی جدید جنبه امری قاعده اطلاق خود را از دست داده است، به طوری كه امروزه بر حسب این كه موضوع قاعده اسناد عادی یا اسناد رسمی باشد رعایت قاعده اختیاری یا اجباری خواهد بود.

اسناد عادی

نظر به این كه تنظیم اسناد عادی مستلزم دخالت متصدیان اسناد رسمی نیست و افراد می توانند آنها را به هر نحو كه مصلحت می دانند تنظیم كنند، لذا رعایت قاعده حكومت قانون محل تنظیم نسبت به شكل سند در مورد این گونه اسناد اختیاری است.

اهمیت این راه حل بیشتر در مورد وصیت نامه هایی است كه افراد در خارج از كشور خود تنظیم می كنند. مثلاً اگر یک نفر ایرانی مقیم آلمان بخواهد وصیت نامه ای تنظیم كند می تواند یا سند رسمی طبق مقررات آلمان تهیه كند و یا آن كه وصیت نامه خود را به شكل عادی و خود نوشت (شكلی ملی) تنظیم كند.

پرسشی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا افراد فقط حق انتخاب بین شكل محلی و شكل ملی را دارند، یا باید آزادی عمل بیشتری داشته باشند، چه این كه گاه تابعیت طرفین معامله متفاوت است و یا ممكن است بخواهند سند خود را طبق قانونی غیر از قانون محلی و قانون ملی تنظیم كنند، رویه قضایی فرانسه متمایل به قبول آزادی انتخاب طرفین است.

ديوان تميز فرانسه در رای مورخ 28 مه 1963 اعلام داشته كه « قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند مخالف اين نيست كه قراردادهای بين المللی منعقده در فرانسه از لحاظ شكل تابع قانون خارجی حاكم بر ماهيت قرارداد باشد»

اسناد رسمی

از آنجا كه در تنظیم اسناد رسمی دخالت ماموران رسمی الزامی است و ماموران رسمی ناگزیر از رعایت شكل های مقرر محلی هستند، رعایت قاعده حكومت قانون محل تنظیم نسبت به شكل سند در مورد این اسناد اجباری است. در اینجا اشاره به این نكته لازم است كه در برخی موارد استثناء رعایت قانون ملی برای تنظیم سند اجباری می شود، و آن مواردی است كه افراد در كشور خارجه بخواهند به ماموران سیاسی یا كنسولی خود كه صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را در خارجه برای هموطنان خود دارند جهت تنظیم اسناد مراجعه كنند.

مطابق قانون ایران در مواردی كنسول های ایران در خارجه حق دارند كه به جای صاحبان دفاتر رسمی برای ایرانیان اسناد رسمی تنظیم نمایند، حال اگر یك نفر ایرانی در چنین موردی بخواهد در كشور خارج توسط كنسول ایران سندی تنظیم كند، رعایت قانون ایران و عدم رعایت قانون خارجی برای تنظیم سند اجباری است.