حكم استمناء

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:راه های ثبوت استمناء
مقاله قبلی:تعريف استمناء

حكم استمناء

(وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم، لقوله تعالی ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا علی أزواجهم﴾ إلی قوله: ﴿فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ و هذا الفعل مما وراء ذلك، و عن النبی (صلی الله عليه و آله) أنّه لعن الناكح كفّه. و فی معنی اليد إخراجه بغيرها من جوارحه. و غيرها مما عدا الزوجة والمملوكة؛ استمناء، كار حرامی است و به مقداری كه حاكم تشخيص می دهد، موجب تعزير خواهد بود. دليل حرمت آن اين است كه خداوند متعال می فرمايد: « آنان كه فرج و عورت خودشان را حفظ می كنند، می توانند عورتشان را نسبت به زنان شان حفظ نكنند و كسی كه غير از اين را طلب كند، جزء افراد متعدی و متجاوز محسوب می شود كه از حد خودش تجاوز كرده است. » استمناء هم غير از وطی با زن است. از طرف ديگر پيغمبر كسی را كه با دست خودش نكاح كند، لعن كرده است؛ منظور از اين سخن اين است كه فرد با دست منی خود را بيرون بياورد. اگر به غير دست هم منی خودش را اخراج كند، آن هم حكم دست را دارد. اما دليل اينكه در روايت دست را ذكر كرده است، اين است كه اين كار اغلب با دست انجام می شود، ولی اختصاص به دست ندارد و با اعضای بدن، مثل رانها يا غير از آن هم می تواند اين كار را انجام دهد، كه آن هم در حكم استمناء است. اما می تواند به وسيله زن يا مملوكه خود استمناء كند.

استمناء با دست همسر و كنيز

وفی تحريمه بيد زوجته و مملوكته المحللة له وجهان: من وجود المقتضی للتحريم، و هو إخراج المنی وتضييعه بغير الجماع. و به قطع العلامة فی التذكرة. و من منع كون ذلك هو المقتضی، وعدم تناولِ الآية والخبر له، إذ لم تخص حفظ الفرج فی الزوجة و ملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع؛ حال سؤال اين است كه آيا استمناء با دست زن و كنيزی كه برای فرد حلال است، حرام است؟ در پاسخ می فرمايد كه در اينجا دو وجه است: از يك سو مقتضی تحريم موجود است و آن خارج كردن منی و تضييع آن بدون جماع است؛ چون نطفه ارزش دارد و علامه هم در تذكره گفته كه اين كار حرام است. از طرفی معلوم نيست كه مقتضی، اخراج منی و تضييع باشد؛ چون آيه و خبر هم شامل زن نمی شود. اگر با دست خود يا با دست كس ديگری اين كار را بكند، عملش حرام است، ولی زن از هر جهت برای او حلال است و هر كاری كه بخواهد می تواند با او بكند. چون آيه به جماع اختصاص ندارد و نمی گويد كه تنها نسبت به زوجه حفظ فرج نكند، بلكه از هر جهت عام است؛ يعنی، می تواند در غير فرج زوجه هم حفظ فرج نكند؛ به عبارت ديگر اگر بخواهد به وسيله دست زن منی خودش را خارج كند، اين منعی ندارد. در ملك يمين هم اختصاص به جماع ندارد. اگر بخواهد به وسيله دست كنيزش منی خود را خارج كند، منعي ندارد. پس آيه، محل نزاع را نيز كه استمناء به وسيله زوجه يا ملك يمين است، شامل می شود.

انجام عملي غير از جماع با بدن همسر و كنيز

وفي تعدی التحريم إلي غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمالٌ. و أولي بالجواز هنا لو قيل به ثم، لأنّه ضرب من الاستمتاع؛ حال سؤال اين است كه اگر تحريم را به غير دست زوجه و ملك يمين تعدی بدهيم و بگوييم كه مثلاً با دست جايز نيست و حرام است آيا غير دست را نيز شامل می شود يا خير؟ در پاسخ می فرمايد كه به احتمال زياد اگر در دست حرام باشد، در ساير اعضا هم حرام است و اگر در دست حلال و جايز باشد، به طريق اولی در ساير اعضا هم جايز خواهد بود؛ برای اينكه اين يك نوع استمتاع است. هم دست و پا و هم ران حلال اند. ﴿نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنّی شئتم﴾

بررسي يك روايت

(وروی) بسند ضعيف عن ابی جعفر و ابی عبدالله (عليهما السلام) (إن علياً (عليه السلام) ضرب يده) أی: يد رجلٍ استمنی بيده، و فی الأخری عبث بذكره إلی أن أنزل (حتی أحمرت) يده من الضرب (وزوجه من بيت المال) وهو - مع ما في سنده - حكم في واقعةٍ مخصوصةٍ بما رآه، لا أنّ ذلك تعزيره مطلقاً؛ با سند ضعيف از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) روايت شده كه علی (عليه السلام) دست كسی را كه استمناء كرده بود، به قدری زد تا كف دستش قرمز شد. در روايت ديگری آمده است كه ايشان بر دست كسی زد كه با آلتش بازی می كرد، تا انزال شد و زنی هم از بيت المال به او داد. اولاً سند اين روايت ضعيف است. ثانياً اين ماجرا در واقعة مخصوصی بوده و حكم كلی نيست؛ به عبارت ديگر آن حضرت در يك مورد خاص بر كف دست مجرم زده است، اما اين بدان معنا نيست كه هر حاكمی كه بخواهد چنين تعزيری بكند، بايد بر كف دست مجرم بزند.

زن دادن يكی از مسائل مثبت در فقه ما است كه حاكم بايد برای جلوگيری از معصيت ها به مردان مجرد از بيت المال زن بدهد تا گناه نكنند؛ چون بيت المال برای مصالح مسلمين است و يكی از اهم مصالح مسلمين ازدواج پسرها و دخترها برای جلوگيری از فساد است. اين وظيفه دولت است كه اين كار را برای كسانی كه توانايی ندارند، انجام بدهد.