حكم اقرار كننده در صورت نسبت دادن زنای خود به شخصی معين

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:تعداد بينه در اثبات حد زنا
مقاله قبلی:اقرار اخرس (لال)

حكم اقراركننده در صورت نسبت دادن زنای خود به شخصی معين

قول اول

(ولو نسب) المقرّ (الزنا إلي امرأة) معينة كأن يقول : زنيت بفلانه (أو نسبته) المرأة المقرة به (إلي رجل) معين بأن تقول: زنيت بفلان، (وجب) علي المقر (حد القذف) لمن نسبه إليه (بأول مرة)؛ اگر كسی به زنا اقرار كند و آن را به زنی معين نسبت دهد و بگويد « من با فلان زن زنا كرده ام» يا برعكس، زنی به زنا اقرار كند و آن را به مردی معين ، نسبت دهد و بگويد « من با فلان مرد زنا كرده ام» بر شخصی كه چنين اقراری كرده است. حد قذْف، جاری می شود و حد قذْف، حق كسی است كه زنا به وی نسبت داده شده است ]اين معنی از جمله «لمن نسبه إلیه» برمی آید.[ اين حد در نخستين مرتبه ای كه شخصی بگويد: « با فلا نی زنا كرده ام» اجرا می شود زيرا به شخصی ديگر، نسبت زنا داده است و او نيز می تواند مطالبه حد قذف كند تا حد بر اقراركننده جاری شود.

لأنّه قذف صريح؛ زيرا او قذف صريح كرده است.

وإيجابه الحد لا يتوقف علي تعدده؛ لازم نيست چهار بار بگويد كه با فلان مرد يا زن زنا كرده است . بلكه از همان نخستين اقرار، حد قذف بر وی ثابت می شود زيرا زنا را به شخصی ديگر نسبت داده است.

بنابراين، در اين مبحث ، دو مسئله مطرح است؛ نخست، حد قذف ؛ دوم حد زنا. اگر مرد يا زنی به زنا اقرار كند، تا چهار بار اقرار نكرده باشد، حد زنا بر وی جاری نمی شود. اما اگر زنا را به كسی نسبت داد و گفت «با فلانی زنا کردم» به محض گفتن، حد قذف بر وی ثابت می شود چون فردی دیگر را متهم کرده است؛ يعنی من زنا كردم و او هم زنا كرده است. نسبت زنا دادن به اشخاص، اگرچه يک بار باشد، حد قذف را ثابت می كند.

(ولا يجب) علي المقر (حد الزنا) الذي أقر به (إلا بأربع مرات) كما لو لم ينسبه إلي معين وهذا موضع وفاق؛ بنابر فرض پيشين شخصی كه زنای خويش را به شخصی معين نسبت می دهد و می گويد: «با فلانی زنا كرده ام» بر اقراركننده، حد زنايی كه بر آن اقرار كرده است، جاری نمی شود و فقط حد قذْف بر او جاری می شود، زيرا حد زنا تنها وقتی بر او ثابت می شود كه چهار بار اقرار كرده باشد . درست، مانند شخصی كه طرف خويش را معين نكرده باشد. همه اصحاب در اين مسئله اتفاق نظر دارند.

وإنما الخلاف في الأول؛ آنچه محل اختلاف است ، حالت اول است كه آيا با يک بار اقرار وی كه با فلانی زنا كرده است ، حد قذف بر او جاری می شود يا نه؟ اما، حد زنا بر وی جاری نمی شود مگر با چهار بار اقرار.

ووجه ثبوته ما ذكر فإنه قدرمي المحصنة أي: غير المشهورة بالزني؛ دليل كسانی كه معتقدند با نخستين اقرار كه گفت: «با فلانی زنا کرده ام» حد قذف بر وی جاری می شود، اين است كه به زنی مؤمن و عفيف كه به زنا مشهور نيست، نسبت زنا داده يا اينكه زن، به مردی متدين وعفيف نسبت زنا داده است.

لأنه المفروض؛ زيرا فرض مسئله نيز، نسبت زنا دادن به شخصی محصن و عفيف است.

قول دوم

برخی ديگر معتقدند كه اگر كسی گفت : « با فلانی زنا كرده ام » نبايد حد قذف بر وی جاری شود زيرا لازمه اين سخن ، آن نيست كه طرفش هم زنا داده باشد . ممكن است طرف مقابل از روی اكراه، مرتكب زنا شده باشد يا وطی به شبهه شده و توجه نداشته است، اما مرد به زنا كردن خود، آگاهی داشته است.

ومن أنه انما نسبه إلي نفسه بقوله زنيت وزناه ، ليس مستلزماً لزناها لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه؛ وقتی مرد بگويد: «با فلان زن زنا كردم» ملازمه ای با زنای زن ندارد. شايد امر بر آن زن مشتبه شده باشد، يا اينكه اين مرد مجبورش كرده است.

كما يحتمل المطاوعه وعدم الشبهة؛ همچنين، احتمال دارد كه زن در اين عمل از مرد اطاعت كرده و شبهه ای در كار نبوده است.

والعام لا يستلزم الخاص؛ عام بر خاص دلالت نمی كند. يعنی اگر بگويد: « با فلان زن زنا كرده ام »به اين معنی نيست كه زن نيز به وی زنا داده است . جملة عام به اين معنا است كه شايد زن از روی اكراه زنا داده يا مطيع بوده است؛ بنابراين، عام مستلزم خاص نيست و زنای زن را ثابت نمی كند.

وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح؛ مصنف (شهيد اول ) در شرح إرشاد همين نظر را برگزيده و گفته است: «ما نمی توانيم بر مرد يا زن حد قذف جاری كنيم زيرا سخن اينان دلالتی صريح بر قذف نمی كند».

وهو متجه إلا أن الأول أقوي؛ سخن مصنّف، قابل توجه است ، اما نظر نخستين قوی تر است و اگر گفت: « با فلا نی زنا كرده ام » حد قذف ثابت می شود.

إلا أن يدعي ما يوجب انتفائه عنها كالإكراه والشبهة؛ مگر آنكه اين اقراركننده بگويد: « با فلانی به اكراه زنا كرده ام »يا بگويد: «با زنی زنا كرده ام كه گمان می كرد من شوهرش هستم»

عملاً بالعموم؛ چون به محض بيان اين سخن، نسبت زنا صدق می كند؛ عموم آية چهارم سورة مبارك نور نيز بيان می كند كه اگر كسی به ديگری نسبت زنا داد و چهار شاهد عادل نياورد، حد قذف بر وی جاری می شود.

ومثله القول في المرأة؛ اگر زن به مردی نسبت زنا دهد و بگويد: « من وی را به اشتباه انداختم »حد قذف بر وی جاری نمی شود. اما اگر نگويد: « من وی را به اشتباه انداختم » همين كه بگويد: « با آن مرد زنا كردم » حد قذف بر وی جاری می شود.

وقد روي عن علي (عليه السلام) قال إذا سألت الفاجرة من فجر بك. فقالت: فلان جلدتها حدين. حداً للفجور وحداً لفريتها علي الرجل المسلم؛ حضرت علی (عليه السلام ) فرمود: «اگر از يک زن زانيه بپرسند : "كه با تو زنا كرد؟ " و او بگويد: "فلان مرد " دو حد بر وی جاری می كنيم؛ حد زنا و حد قذف. چون زنا را بر مردی مسلمان كه اهل زنا نيست، نسبت داده است».