درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و ششم/بخش دهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

پنجمین مورد از شرایط قصاص: محقونُ الدّم بودن

ومنها أن یکونَ المقتول محقون الدم؛ وقتی می‌توان کسی را قصاص کرد که مقتول محقونُ الدم باشد و مهدورُ الدم نباشد.

أی مباح القتل شرعاً فمنَ أباحَ شرع قتله لزنا أو لواطٍ أو کفرٍ لم یقتل به قاتلهُ وإنْ کان بغیر الإذن الإمام لأنّه المباح الدم فی الجملة وإن توقفَةِ المباشر علی إذن الحاکم فیأثم بدونه خاصةً؛ اگر شرعاً خون مقتول مباح باشد و شارع خون وی را به خاطر زنای محصن، لواط یا کفر مباح کرده باشد، اگر کسی او را بکشد، قصاص نمی‌شود هرچند به غیر اذن امام باشد؛ چون خون مقتول «فی‌الجمله» با اذن مباح است. هرچند کشتن چنین فردی نیازمند اذن امام است، اما اگر کسی بدون اذن او را بکشد، گناه کرده است اما قصاص نمی‌شود. منظور از واژه ی «خاصةً» همین است.

وظاهر عدمُ الفرق بین استیفائه بالنوع القتل الذی أی الشارع کرجب والصیف وغیره لاشتراک الجمیع فی الأمر المطلوب الشرعاً؛ از نظر شرع كسی كه زانی محصنه است، باید رجم بشود. حالا اگر کسی گردن او را بزند؛ یعنی، آن‌گونه که شارع تأیید کرده است، او را نکشد؛ مثلاً شارع گفته باید رجم شود و کسی گردن او را بزند، باز هم قصاص نمی‌شود؛ چون بالأخره مقتول مهدورُ الدم است و قاتل آدم مهدورُ الدمی را کشته است. چون همه ی آنها شرعاً در این امر مطلوب هستند که ازهاقُ الروح است. شارع می‌خواهد که این بمیرد. قاتل هم این کار را کرده است و تنها مجازاتی که می‌شود، مجازات کار حرامی است که مرتکب شده است و بدون اذن شارع او را کشته است. در این صورت قاتل تعزیر می‌شود.

ولو قتلَ من وجبَ علیه القصاص غیرُ الولی قتلَ به لأنّّه محقون الدم بالنسبةِ إلی غیره؛ اگر شخصی غیر از ولی دم، کسی را که باید قصاص بشود بکشد، قصاص می‌شود. قبلاً هم این مسئله را خوانده‌ایم. چون خون قاتل فقط برای اولیای دم مباح است و برای دیگران مباح نیست.