درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و ششم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

قصاص نشدن مسلمان در برابر مرتد

ولا یقتل به الْمسلم وإن أساء بقتله لأنَّ أمره إلی الإمام (علیه السلام) (والأقرب: أن لا دیة) للمرتدِ مطلقاً بقتل المسلمِ له أیضاَ لأنّه بمنزلة الکافر الذی لا دیة له وإن کانَ قبل استتابه الملی لأنّ مفارقته للکافر بذلک لا یخرجهُ عن الکفر؛ اگر مسلمانی، مرتدی را بکشد، مسلمان را قصاص نمی‌کنند. هرچند کار بدی انجام داده و بدون دستور امام، مرتد را کشته است. اما چون مرتد مهدور الدم است، مسلمان را قصاص نمی‌کنند و تنها تعزیرش می‌کنند؛ چون، بدون اذن امام این کار را کرده است. اقرب این است که مرتد دیه ندارد. بنابراین، اگر مسلمانی، مرتدی را بکشد، نه دیه دارد و نه قصاص می‌شود، چه مرتد فطری باشد و چه ملی. حکم مرتد مانند حکم کافر حربی است که کشتنش نه موجب قصاص می‌شود و نه موجب دیه. هرچند مقتول مرتد ملی باشد و او را توبه نداده باشند.

ولأنّ الدیة مقدرةٌ شرعی فیقفُ ثبوتها علی الدلیل الشرعی وهو منتف ویحتمل وجوب دیة الذمی لأنّه أقرب منه إلی الإسلام فلا أقل من کونِ دیته کدیته مع اصالة البرائة من الزائد وهو ضعیفٌ؛ چون وجوب دیه چیزی است که شارع باید به آن حکم کند و این یک مقدر شرعی است. در رابطه با مرتد ما دلیلی نداریم که مرتد دیه داشته باشد. البته احتمال دارد که بگوییم دیه ی مرتد به اندازۀ دیه ی ذمی است و شهید ثانی این را تنها به عنوان یک احتمال بیان می‌کند؛ برای اینکه این از کافر ذمی به اسلام نزدیک‌تر است. کافر ذمی هیچ ارتباطی با اسلام نداشته و ندارد. با این همه اگر مسلمانی او را بکشد، دیه دارد، با اینکه هیچ ارتباطی با اسلام ندارد، ولی مرتد یک رابطه‌ای با اسلام دارد بنابراین، این حداقل باید در مرتد رعایت شود، نه اینکه مرتد از ذمی بی‌ارزش‌تر محسوب شود و دیه نداشته باشد. از طرف دیگر معلوم نیست که آیا دیه ی مرتد، به اندازه ی دیه ی مسلمان است یا خیر، بنابراین، اصل بر برائت از زائد از دیه ی ذمی است. این احتمال، احتمال ضعیفی است؛ برای اینکه دیه مقدر شرعی است. هر جا شارع بفرماید دیه است، ما هم می‌توانیم بگوییم که دیه هست و هر جا که شارع نگوید که دیه هست، ما نیز نمی‌توانیم حکم به دیه بکنیم. اینکه مثلاً این به اسلام نزدیک‌تر است، یک دلیل استحسانی است و فعلاً مرتد از اسلام فاصله گرفته است.