درس:متون فقه جزایی/فصل بيست و هفتم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

اقرار

1ـ تعداد اقرار مورد نیاز برای ثبوت قتل

(فالإقرار یکفی فیه المرَّة) لعموم «الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» وهو یتحقق بالمرَّة حیثُ لا دلیل علی اعتبار التعدد؛ اگر قاتل یک‌بار اقرار کند که من فلانی را کشته‌ام، قصاص می‌شود؛ به خاطر عموم قاعده ی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». بنابراین، اقرار با یک بار تحقق پیدا می‌کند و مثبِت قتل است و موجب قصاص می‌شود و ما دلیلی نداریم که اقرار متعدد باشد.

وقیلَ: تعتبر المرّتان وهو ضعیفٌ؛ بعضی از فقها فرموده‌اند که دو بار باید اقرار بکند تا قتل ثابت شود که البته این قول ضعیف است و نیازی به دو مرتبه اقرار نیست.

2ـ شرایط مقر

(ویشترط فیه أهلیةُ المقر) بالبلوغ والعقل (واختیاره)؛ شرط است که مقر اهل اقرار باشد و صلاحیت اقرار کردن را داشته باشد. همچنین باید شخص مقر بالغ و عاقل باشد و مجبور به اقرار نشده باشد؛ یعنی، با اختیار اقرار کرده باشد.

3ـ بررسی اعتبار اقرار سفیه و مفلّس به قتل

(ویقبل إقرار السفیه والمفلس بالعمد) (والمفلس) لأنّ موجبه القود وإنّما حجر علیها فی المال فیستوفی منهما القصاصُ فی الحال؛ اقرار شخصی که سفیه است، پذیرفته می‌شود. منظور از سفه، سفه معاملاتی است. اگر شخص سفیه اقرار کند که من فلانی را کشته‌ام، اقرار او پذیرفته است. همچنین اگر کسی که حاکم در اثر ورشکستگی او را حجر کرده است، اقرار بکند که من فلانی را عمداً کشته‌ام، اقرار او پذیرفته است؛ چون چنین فردی در اثر سفه و مفلس شدن در مال محجور شده است و این نمی‌تواند موجب ‌شود که اقرارش پذیرفته نباشد. بنابراین، با اقرار چنین شخصی می‌توان او را فی‌الحال قصاص کرد.

(ولو أقرّا بالخطاء الموجب المال علی الجانی لم یقبل من السفیه) مطلقاً (ویقبل من المفلس) لکن لا یشارکُ المقرُّ له الغرماء علی أقوی؛ اگر سفیه به قتل خطئی که موجب مال بر جانی می‌شود، اقرار بکند، چنین اقراری پذیرفته نمی‌شود؛ مثلاً به قتل شبه‌عمد یا قتل خطئی اقرار بکند، مطلقاً نه بر مالش که موجود است و نه بر ذمه‌اش چیزی تعلق نمی‌گیرد. اما اقرار شخصی که حاکم در اثر ورشکستگی او را محجور کرده است، پذیرفته می‌شود. اما شخصی که فرد مفلس به نفع او اقرار کرده است، شریک طلبکاران نمی‌شود و مال همچنان در ذمه ی مقرّ می‌ماند و «مقرٌّله» نمی‌تواند با غرما و طلبکاران شریک شود.

4ـ حکم اقرارهای متعارض

(ولو أقرَّ واحدُ بقتله عمداً وآخر بقتله خطئاً تخیّر الولی) فی تصدیق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنایته؛ اگر کسی اقرار کند که من فلانی را عمداً کشته‌ام و دیگری اقرار کند که من او را از روی خطا کشته‌ام، ولیّ دم می‌تواند مقر اول را که به قتل عمد اقرار کرده است، قصاص بکند، یا از کسی که به قتل خطئی اقرار کرده است، دیه بگیرد.

لأنّ کل واحدٍ من الإقرارین سبب مستقل فی إیجاب مقتضاه علی المقر به ولما لم یکن الجمع تخیّر الولی وإن جهل الحال کغیره ولیس له علی الآخر سبیل؛ چون هر کدام از دو اقرار، سبب مستقلی است که مقتضایش را بر آن چیزی که به آن اقرار کرده است، ایجاب می‌کند و چون ولیّ دم نمی‌تواند هم اوّلی را قصاص کند و هم از دومی دیه بگیرد، مخیر است، هرچند واقعیت را نمی‌داند. حقی هم نسبت به دیگری پیدا نخواهد کرد و فقط می‌تواند به یک اقرار عمل کند.

(ولو أقر بقتله عمداً) (فأقر آخر ببراءة المقر) مما أقرا به من قتله (وإنّه هو القاتل) (ورجع الأول) عن إقراره (ودی المقتول من بیت المال) إن کان موجوداً (ودریء) أی رفع (عنهما القصاص) (کما قضی به الحسن (علیه السلام) فی الحیاة أبیه) وقد قال الله عزّ وجل ﴿ومن أحیاها فکأنما أحیا الناسَ جمیعاً﴾ وقد عمل بالروایة أکثر الأصحاب مع أنّها مرسلةُ مخالفةٌ للأصل؛ هرگاه شخصی اقرار کند که من فلانی را عمداً کشته‌ام و شخص دومی اقرار کند که شخص مقر اوّلی گناهی ندارد و من او را عمداً کشته‌ام و شخص اول، پس از اقرار فرد دوم بگوید که اقرار من دروغ بوده است، اگر بیت‌المال موجود باشد، دیه ی مقتول از بیت‌المال تأدیه می‌شود و هر دو از قصاص رها می‌شوند. همان‌گونه که حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در زمان حیات امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین حکمی کرد و امام در بیان علت این حکم فرمود: هرچند فرد دوم قاتل است و ثابت شده است که اوّلی قاتل نبوده و از اقرارش برگشته است، اما چون شخص دوم با اقرار به قتل باعث حیات فرد اوّلی شده و او را از مرگ نجات داده است و خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿ومن أحیاها فکأنما أحی الناس جمیعاً﴾، قصاص نمی‌شود. با اینکه این روایت هم از نظر سند، مرسل و ضعیف و هم با قاعده مخالف است، اما بیشتر فقهای شیعه به آن عمل کرده‌اند.

والأقوی تخییر الولی فی التصدیق أیهما شاء والإستیفاء منه کما سبق وعلی المشهور لو لم یکن بیت المال کهذا الزمان اشکل وإذهاب حق المقر له مع أنّ مقتضی التعلیل ذلک؛ اقوی این است که ولیّ دم اختیار دارد که هر کدام از دو مقر را که بخواهد، قصاص کند. بنا بر قول مشهور که می‌گویند هیچ‌کدام قصاص نمی‌شوند، اگر بیت‌المالی نباشد، مثل زمانی که شهید می‌فرماید، مشکل است که قصاص از هر دو برداشته شود؛ چون طبق فتوای مشهور، قصاص زمانی برداشته می‌شود که دیه ی مقتول از بیت‌المال داده شود و وقتی از بیت‌المال داده می‌شود که بیت‌المالی باشد. علاوه بر این، اگر چنین نباشد، حق «مقرٌّله» ضایع می‌شود و از بین می‌رود، با وجود اینکه مقتضی تعلیلی که در روایت ذکر شده است، همین است که قصاص برداشته می‌شود.

ولو لم یرجع الأول عن إقرار فمقتضی التعلیل بقاء الحکم أیضاً والمختار التخییر مطلقاً؛ اگر شخص اول به قتل اقرار کند و سپس شخص دومی به آن اقرار کند و شخص اول بر اقرار خودش باقی بماند و با اقرار دومی از اقرارش برنگردد، حکم باقی می‌ماند؛ چون مقتضای تعلیل بقای حکم است. بنابراین، قتل از هر دو برداشته می‌شود؛ چون شخص دوم باعث شده است که اوّلی قصاص نشود. ولی شارح می‌فرماید که در تمام موارد ولیّ دم بین قبول اقرارها مخیر است و می‌تواند هر کدام از دو مقر را که بخواهد، قصاص کند.

اما به نظر من آن روایت ضعیف است و نظر شارح که می‌فرماید ولیّ دم می‌تواند هر کدام را که بخواهد، قصاص کند هم نمی‌تواند درست باشد؛ چون هر دو اقرار تعارض و تساقط می‌کنند و هیچ کدام اعتباری ندارد. ولیّ دم وقتی می‌تواند کسی را قصاص کند که با یقین بداند قاتل است. ولی در صورتی که امر مشتبه باشد و معلوم نباشد که شخص اول راست می‌گوید یا شخص دوم و قاتل بین دو نفر مجهول باشد، چون قاتل معلوم نیست، بنابراین، ما نمی‌توانیم در دماء بی‌احتیاطی بکنیم و هر شخصی را که بخواهیم، قصاص کنیم؛ چون تنها قاتل باید قصاص شود. فقها برای اقرار موضوعیت قائل هستند که درست نیست. ولی عقلا برای اقرار، طریقیت قائل هستند و این امری عقلایی است که می‌فرمایند: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». نه اینکه «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، حتی اگر اقرارشان با همدیگر تعارض داشته باشد. قاتل باید معلوم شود. اگر معلوم نشد، باید دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد.