درس:متون فقه جزایی/فصل بیستم/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

ديوانه شدن پس از ارتداد

(ولو جن بعد ردته) عن ملةٍ (لم يقتل) مادام مجنونا، لأنَ قتله مشروطٌ بامتناعه من التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون، أما لو كان عن فطرةٍ قتل مطلقا؛ اگر بعد از ارتداد ديوانه شود، در صورتی كه ارتداد، ارتداد ملی باشد، تا زمانی كه ديوانه است، كشته نمی شود؛ زيرا كشتن مرتد ملی مشروط بر خودداری كردن وی از توبه است و خودداری كردن ديوانه تأثیری ندارد. اما اگر مرتد فطری باشد، مطلقاً كشته می شود، حتی اگر ديوانه باشد.

(ولا يصح له تزويج ابنته) المولي عليها، بل مطلق ولده، لأنه محجور عليه في نفسه، فلا تثبت ولايتُه علي غيره، ولأنه كافر، و ولاية الكافر مسلوبة عن المسلم. (قيل: ولا أمته) مسلمةً كانت أم كافرة، لما ذكر في البنت واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا ، مع جزمه في القواعد بزولها كالوالد. وحكايته هنا « قولا » يشعر بتمريضه. نظراً إلي الأصل، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل، وثبوت الحجر يرفع ذلك كله؛ مرتد نمی تواند دخترش و حتی مطلق فرزندانش را كه بر آنها ولايت دارد، حتی اگر دخترش نباشد، به عقد كسی درآورد. بنابراين، بر نوه هايش هم ولايت ندارد؛ چون نوه ها هم فرزند او محسوب می شوند؛ چرا كه او نسبت به خودش محجورعليه است. پس به طريق اولی بر ديگران نيز ولايت نخواهد داشت؛ به خاطر آنكه او كافر شده و كافر بر مسلمان ولايت ندارد.

برخی گفته اند كه مرتد، كنيز خود را نيز نمی تواند به عقد كسی درآورد، خواه آن كنيز مسلمان باشد يا كافر؛ زيرا به همان دليلی كه بر دختر خود ولايت ندارد، بر كنيزش هم ولايت ندارد. علامه در تحرير بقای ولايت بر كنيز را قريب شمرده است، چه كنيز مسلمان باشد چه كافر، اما در قواعد به يقين گفته است كه ولايت او از كنيز برداشته می شود، همان طور كه از فرزند برداشته می شود. اينكه شهيد ولايت نداشتن بر أمه را با واژه « قیل » ذكر كرده است، به خاطر اين است كه او، آن را ضعيف می داند؛ به خاطر اينكه اصل بر بقای ولايت است. ولايت مالكی، يعنی ولايت مالكيت مولا بر كنيز، به قدری قوی و مستحكم است كه تنها شک در مزيل كافی است كه به بقای آن حكم كنيم، اما از آنجا كه مرتد محجور است و محجوريت، ولايت را برمی دارد، پس نظريه بقای ولايت بر أمه درست نيست.