درس:متون فقه جزایی/فصل دوازدهم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حكم شرب مسكر و فقاع

(الفصل الرابع: في الشّرب) أي: شرب المسكر ولا يختص عندنا بالخمر، بل يحرّم جنس كلّ مسكرٍ؛ بحث ما درباره شرب مسكر است. اين موضوع، تنها به خمر اختصاص ندارد، بلكه هر چيزی كه مسكر باشد برای حكم به حرمت كافی است.

ولا يختص التّحريم بالقدر المسكر منه (فما أسكر جنسه) أي: كان الغالب فيه الإسكار و إن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلَّة ما تناول منه ، أَو خروج مزاجه عن حد الاعتدال (يحرم) تناول (القطرة منه) فما فوقها؛ لازم نيست كه حرمت به مقداری كه مست می كند، اختصاص داشته باشد بلكه اگر مست هم نكند، حرام است . هر چيزی كه جنسش سبب مستی می شود، حرام است هرچند اگر برای بعضی از مردم به علت اعتياد ، بيماری يا استفاده اندک، سكرآور نباشد. در همه اين حالات يک قطره يا بيشتر از يک قطره هم بخورد ، مرتكب حرام شده است.

(وكذا) يحرم (الفقّاع) وإن لم يسكر، لأنه عندنا بمنزلة الخمر ، وفي بعض الأخبار « هو خمر المجهول » وفي آخر « هو خمرٌ استصغره الناس »؛ همان گونه كه هر مسكری حرام است ، فُقاع [۱] نيز حتی اگر مسكر نباشد ، حرام است ؛ زيرا از ديدگاه فقهای شيعه، فقاع حكم خمر را دارد . در بعضی روايات ، وارد شده كه فقاع، خمری است كه خمر بودنش برای مردم مجهول است. همچنين نقل شده كه فقاع خمری است كه مردم آن را كوچک می شمارند.

ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا ، بل يحرمان (ولو مزجا بغيرهما) وإن استهلكا بالمزج ؛ اين تحريم، به تناول آنها به صورت خالص، اختصاص ندارد . بلكه اگر آنها را با موادی ديگر نيز مخلوط كنند، حرام است . يعنی اگر خمر، مسكر يا فقاع را با غير خودشان ، مثلاً با آب ، مخلوط كنند هرچند در آن مخلوط از بين بروند، باز هم حرام هستند.


پاورقی

  1. آب جو