درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش اول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم معتقد به حلیّت شرب خمر

(وَیقتَلُ مستحلّ الخمر إذا كان عن فطرةٍ) ولا یستتاب، لأنه مرتدّ من حیث إنكاره ما علم من دین الإسلام ضرورةً. (وقیل): والقائل الشّیخان: (یستتاب) شاربها عن فطرةٍ. فإن تاب، وإلّا قُتل. والأقوی الأوّل. نعم لو كان عن ملّةٍ اُستتیب قطعاً كالارتداد بغیره فإن تاب، وإلّا قتل، وتستتاب المرأة مطلقاً؛ اگر كسی شرب خمر را حلال بداند در صورتی كه مسلمان و در فطرت اسلام باشد، كشته می‌شود و توبه ی او پذیرفته نمی‌شود؛ چون او به سبب انکار یكی از ضروریات دین مقدس اسلام كه حرمت شرب خمر باشد، مرتد شده است. اما به نظر شیخ مفید و طوسی اگر مرتد فطری شرب خمر را حلال بداند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود. یعنی اگر توبه كرد، کشته نمی‌شود و اگر توبه نکرد، كشته می‌شود. اما از دیدگاه ما قول اول مبنی بر پذیرفته نشدن توبه و کشتن مرتد، اقوی است. آری، اگر مرتد ملی باشد نه مرتد فطری، قطعاً توبه‌اش پذیرفته می‌شود؛ مانند ارتدادی که به غیر حلال شمردن خمر باشد. اگر مرتد ملی باشد و یكی از ضروریات اسلام را انكار كرد، توبه‌اش پذیرفته می‌شود. در «ما نحن فیه» نیز به همین‌‌گونه است. پس اگر توبه كرد، توبه‌اش پذیرفته می‌شود و اگر توبه نكرد، كشته می‌شود.

و توبه ی زن را چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملی، می‌پذیرند. اگر زنی خمر را حلال بداند، مرتد می‌شود حال چه مرتد ملی یا مرتد فطری باشد، توبه‌اش پذیرفته شده است.