درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش دهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا تعزیر

(ومن قتله الحدّ، أو التّعزیر فهدرٌ) بالسّكون أی: لا عوض لنفسه، سواءٌ كان لله أم لآدمیٍّ، لأنّه فعلٌ سائغٌ فلا یتعقّبه الضّمان، ولحسنة الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «أیّما رجلٍ قتله الحدّ، أو القصاص فلا دیة له» و «أیّ» من صیغ العموم، وكذا «الحد» عند بعد الأصولیّین؛ کسی که در اثر اجرای حد یا تعزیر بمیرد، خونش هدر است. مثلاً اگر كسی را به سبب شرب خمر صد یا هشتاد تازیانه بزنند و او بمیرد و یا كسی را که تعزیر می‌كنند، در اثر زدن بمیرد، خونش هدر است؛ زیرا می‌خواستند حكم خدا را اجرا كنند. خواه حدی كه می‌زنند از حقوقُ الله باشد یا از حقوقُ الناس؛ یعنی مانند حدّ زنا باشد كه از حقوقُ الله است یا اینكه حدّ قذف باشد كه از حقوق الناس است؛ زیرا اجرای حد یا تعزیر، خلاف شرع نیست. بنابراین هیچ ضمانی بر آن مترتب نیست.

دلیل دیگر این حکم، روایت حسنه ی حلبی از امام صادق (علیه السلام) است که فرمود:« مردی که به سبب حد یا قصاص کشته شود، دیه ندارد.» كلمه ی «أی» در این روایت از الفاظ عموم است، یعنی حدی كه جاری می‌شود بر هر كس كه می‌خواهد باشد و تفاوتی ندارد که حقّ الله باشد یا حقّ الناس. همچنین لفظ «الحد» نزد بعضی از اصولیان افاده ی عموم می‌کند.

(وقیل): یضمن (فی بیت المال). وهذا القول مجملٌ قائلاً ومحلاًّ ومضموناً فیه. فإنّ المفید قال: یضمن الإمام دیة المحدود للنّاس، لما روی أنّ علیّاً (علیه السلام) كان یقول «من ضربناه حدّاً من حدود الله، فمات فلا دیة له علینا، ومن ضربناه حدّاً فی شیءٍ من حقوق النّاس فمات فإنّ دیته علینا» وهذا القول یدلّ علی أنّ الخلاف فی حدٍّ النّاس، وأنّ الضّمان فی بیت مال الإمام، لا بیت مال المسلمین؛ اما برخی گفته‌اند كه اگر در اثر زدن، بمیرد باید دیه‌اش از بیت‌المال داده شود. البته این قول مجمل است؛ چون علاوه بر اینکه گوینده‌اش معلوم نیست، موردش هم مشخص نشده است كه آیا حقوقُ الله است یا حقوقُ الناس و «مضموناً فیه» آن هم معلوم نیست که آیا بیت‌المال امام است یا بیت‌المال عمومی.[۱] شیخ مفید فرموده است که امام ضامن دیۀ كسی است كه به سبب حقّ الناس حد خورده است؛ یعنی دیه‌اش در صورتی كه حقّ الناس باشد باید از بیت‌المال پرداخت شود. چون از علی (علیه السلام) روایت شده است که آن حضرت فرمود: «كسی که حدی از حدود اللّه را بر او جاری ساختیم و در اثر اجرای حد مُرد، دیه‌اش بر عهده ی ما نیست چون حد خدا را بر او جاری كردیم، اما کسی را که به سبب حقوقُ الناس بر او حد زده‌ایم و مُرد، دیه‌اش بر عهدۀ ما است.» و این روایت دلالت می‌کند بر این مطلب که محل اختلاف، حقوقُ الناس بوده و ضمان هم در بیت‌المال امام است نه در بیت‌المال مسلمانان.

وفی الاستبصار: الدّیة فی بیت المال، جمعاً بین الأحادیث، ویظهر من المبسوط: أنّ الخلاف فی التّعزیر، وصرّح به غیره، بناءً علی أنّ الحدّ مقدّرٌ، والتّعزیر اجتهادیٌّ. وفیه نظرٌ، لأنّ التّعزیر ربّما كان من إمامٍ معصومٍ لا یفعل بالاجتهاد الّذی یجوز فیه الخطأ. والحقّ أن الخلاف فیهما معاً، وأنّ عدم الضّمان مطلقاً أوجه، لضعف مستمسك الضّمان؛ شیخ طوسی در استبصار فرموده است به سبب جمع میان روایات، دیه در بیت‌المال است، یعنی احادیث مختلف‌اند و جمعشان اقتضا می‌كند كه بگوییم از بیت‌المال مسلمانان است و از مبسوط شیخ این نکته برداشت می‌شود كه اختلاف موجود در تعزیر است و نه حد، یعنی اگر تنها در تعزیر بمیرد، محل خلاف است كه آیا باید دیه‌اش پرداخت شود یا خیر؟ و دیگران نیز به آن تصریح کرده‌اند. زیرا حد را خدا معین كرده و تعزیر امری اجتهادی است. می‌فرماید اینكه می‌گویید تعزیر اجتهادی است، نسبت به قضاوت ما است و گرنه در تعزیر امام اشتباهی رخ نمی‌دهد، چون امام معصوم است بنابراین، تعزیر او حكم حد را دارد. پس حقیقت آن است که خلاف هم در تعزیر و هم در حد است و قول به عدم ضمان مطلقاً موجّه‌‌تر و نیکو‌تر است؛ زیرا دلیل ضمان ضعیف است.



پاورقی

  1. ما دو بیت‌المال داریم که یکی بیت‌المال امام و دیگر بیت‌المال مسلمانان است.