درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش دوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم معتقد به حلیّت فروش خمر و شرب دیگر مسکرات

(وكذا یستتاب) الرّجل (لو استحلّ بیعها فإن امتنع) من التّوبه (قُتِل)، كذا اطلقه المصنّف وغیره من غیر فرقٍ بین الفطریّ والملّیّ، ولو باعها غیر مستحلٍّ عزّر. (ولا یقتل مستحلّ) شرب (غیرها) أی: غیر الخمر من المسكرات، للخلاف فیه بین المسلمین. وهو كافٍ فی عدم كفرمستحلّه وإن أجمعنا علی تحریمه. وربّما قیل بإلحاقه بالخمر وهو نادرٌ، وأولی بالعدم مستحلّ بیعه؛ همچنین اگر مردی فروختن خمر را حلال بداند، مرتد می‌شود ولی هرگاه او را توبه ‌دهند، اگر توبه كرد توبه‌اش پذیرفته است و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود. کلام مصنف در اینجا مطلق است و میان مرتد ملی و فطری تفاوتی قرار نداده است.

اما اگر كسی خمر را بفروشد ولی فروختن آن را حلال نداند، تعزیر می‌شود. اما اگر كسی شرب دیگر مسكرات، غیر از خمر را حلال بداند، کشته نمی‌شود؛ مانند حلال شمردن فقاع. از آن رو که در حرمت آن میان مسلمانان اختلاف نظر است و این مسئله از ضروریات اسلام نیست؛ وجود این اختلاف كافی است كه بگوییم مستحلش، یعنی كسی كه خوردن آن را حلال می‌داند، كافر نیست. هرچند ما امامیه بر حرمتش اجماع داریم. برخی نیز گفته‌اند كه آن موارد نیز حكم خمر را دارد یعنی اگر مثلاً كسی شرب فقاع را حلال بداند، مرتد می‌شود؛ اما این یک قول نادر است. اما کسی که فروش غیر خمر را حلال می‌داند به طریق اولی کافر نیست.