درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش سوم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

تأثیر توبه بر اجرای حدّ شرب مسکر

اول: ثابت شدن حد با بینه

(ولو تاب الشّارب) للمسكر (قبل قیام البیّنه) علیه (سقط الحدّ) عنه (ولا یسقط) الحدّ لو كانت توبته (بعدها) أی: بعد قیام البیّنه، لأصالة البقاء. وقد تقدَّم مثله؛ كسی كه شرب مسكر كرده است، ‌باید حد بر او جاری شود اما اگر قبل از اینكه بیّنه علیه او اقامه شود نزد حاكم توبه كند، حد از او ساقط می‌شود. به هر روی توبه ی او پس از قیام بیّنه، حد را ساقط نمی‌گرداند؛ زیرا اصل بر بقای حد است و در آن استصحاب جاری می‌شود. یعنی چون ما نمی‌دانیم كه پس از قیام بینه توبه ی او مسقط است یا خیر، استصحاب بقای حد می‌كنیم و بر او حد جاری می‌سازیم.


دوم: ثابت شدن حد با اقرار

(و) لو تاب (بعد إقراره) بالشُّرب (یتخیّر الإمام) بین إقامته علیه والعفو، لأنّ التّوبه إذا أسقطت تحتّم أقوی العقوبتین وهو القتل، فإسقاطها لأدناهما أولی. وقیل: یختصّ الحكم بما یوجب القتل، ویتحتّم هنا استیفاؤه عملاً بالأصل. والأول أشهر؛ اگر كسی نزد حاكم به شرب خمر اقرار و پس از آن توبه كرد، حاکم میان اقامۀ حد و یا عفو او مخیر است. زیرا توبه بعد از اقرار، حتمیت کیفر قوی‌تر، یعنی قتل را ساقط می‌کند، در اینجا نیز به طریق اولی حتمیت کیفر خفیف‌تر، یعنی شرب خمر را ساقط می‌کند.

بعضی گفته‌اند که این حکم به آنچه موجب قتل است، اختصاص دارد؛ یعنی تنها حاكم درباره ی قتل مخیر است كه عفو كند یا بكشد. اما در اینجا حد باید، به سبب عمل به اصالت بقای حدّ، اجرا شود. اما قول اول مبنی بر مخیر بودن حاکم، اشهر است.