درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش هشتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم معتقد به حلیّت محرّمات اجماعی مسلمانان

(ومن استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علیها) من المسلمین بحیث علم تحریمها من الدّین ضرورةً (كالمیتة والدّم والرّبا ولحم الخنزیر) ونكاح المحارم، وإباحة الخامسه والمعتدّه، والمطلّقة ثلاثاً (قتل إن ولد علی الفطره)، لأنّه مرتدّ. وإن كان ملّیّاً استتیب. فإن تاب، وإلّا قتل. كلّ ذلك إذا لم یدّع شبهةً ممكنةً فی حقّه، وإلّا قُبل منه؛ اگر كسی محرماتی را كه جزء ضروریات دین ‌است و بر آنها اتفاق نظر وجود دارد، به گونه‌ای که تحریم آنها به روشنی از دین فهمیده می‌شود را حلال بشمارد؛ مثلاً بگوید: اكل میته، خون، ربا ، لحم خنزیر، نكاح با محارم، نکاح با همسر پنجم، نکاح با زنی که در عده است یا نکاح با زنی که سه بار طلاق داده شده است و ... را حلال بداند، در صورتی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد، كشته می‌شود؛ چون او مرتد است. اما اگر مرتد ملی باشد، توبه داده می‌شود، اگر توبه کرد، توبه ی او پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد، کشته خواهد شد. تمامی این مطالب در صورتی است که متهم ادعای شبهه نکرده باشد. اما اگر ادعای شبهه کند چه مرتد ملی باشد چه مرتد فطری، این ادعا را از او می‌پذیرند. مانند همان كسانی كه تازه مسلمان شده‌اند؛ مثلاً فرد مجوسی که نكاح با محارم را جایز می‌داند، به تازگی مسلمان شده است، چنین فردی اگر با یكی از محارمش ازدواج کند او را نمی‌كشند، چون تازه مسلمان شده است و مسائل اسلام را نمی‌داند.

ویفهم من المصنّف وغیره أن الإجماع كافٍ فی ارتداد معتقد خلافه، وإن لم یكن معلوماً ضرورةً. وهو یشكل فی كثیرٍ من أفراده علی كثیرٍ من النّاس؛ در این قسمت شبهه‌ای به این شرح مطرح می‌شود که گاه مسئله‌ای اجماعی است ولی ضروری دین نیست، حال اگر كسی این اجماع را نپذیرد آیا مرتد می‌شود یا خیر؟ از كلام مصنف به این دلیل که فرموده بود «من المحرمات المجمع علیها» و نگفته بود ضروری، چنین برمی‌آید که لازم نیست بگوییم فقط منكر ضروری مرتد می‌شود بلکه كسی که اجماع فقها را انكار كند، نیز مرتد می‌شود. اما این مطلب در بسیاری از مصادیقش و دربارۀ بسیاری از مردم با اشکال مواجه است. زیرا علم به اجماع تنها برای بسیاری از مردم معلوم نیست. از این رو، اگر ما حكم به ارتداد كنیم، بسیاری از مردم مرتد خواهند شد، پس نمی‌توانیم تنها اجماع را ملاک قرار دهیم و باید بالاتر از اجماع یعنی ضروریات را ملاک قرار دهیم تا اینكه تنها كافر مرتد به شمار رود. یعنی تنها مطلبی را ملاک قرار دهیم که شیعه و سنی قبول داشته باشند. شارح این مطلب را به خوبی اصلاح کرده است چون قید «من المسلمین» را اضافه کرده است كه در این صورت به معنای ضروریات خواهد بود و این از كلام مصنف فهمیده نمی‌شود.

(ومن ارتكبها غیرَ مستحلّ) لها (عزّر) إن لم یجب الحد كالزّنی والخمر، والا دخل التعزیر فیه. وأمثلة المصنّف مستغنیةٌ عن القید، وإن كان العموم مفتقراً إلیه؛ كسی كه مرتکب این محرمات شود در حالی که آنها را حلال نمی‌داند، تعزیر می‌شود. اما اگر مرتکب محرماتی مانند زنا و خمر شود که حد داشته باشند؛ تعزیر داخل حد می‌شود و تنها همان حد را بر او جاری می‌كنند. مثال هایی كه مصنف فرموده است؛ مانند میته، دَم، ربا، لحم خنزیر، نكاح محارم و ... از قید «إن لم یجب الحد» بی‌نیاز هستند؛ چون هیچ یک از این مسائل موجب حد نمی‌شوند. اگرچه عموم سخن مصنف به این قید نیاز دارد.