درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش هفتم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم شرب خمر از روی جهل و یا اضطرار

(ولا یحدّ الجاهل بجنس المشروب) فاتّفق مسكراً (أو بالتحریمه لقرب إسلامه) أو نشوئه فی بلادٍ بعیدةٍ عن المسلمین یستحلّ أهلها الخمر، فلم یعلم تحریمه، والضّابط إمكانه فی حقّه. (ولا من اضطرّه العطش أو) اضطرّ إلی (إساغة اللّقمة بالخمر) بحیث خاف التّلف بدونه؛ اگر كسی مایعی را شرب كرد و نمی‌دانست كه مسكر است؛ سپس معلوم شد كه مسكر بوده است، حد بر او جاری نمی‌كنند. یا اگر به تحریم آن جاهل باشد؛ مانند افراد تازه مسلمان که هنوز احكام اسلام را به درستی فرا نگرفته‌اند. اگر این افراد پس از شرب خمر ادعای جهل به تحریم کنند، از آنها پذیرفته می‌شود. یا اینكه متهم در شهرهای دوردستی زندگی می‌کند كه ساکنانش احكام اسلام را نمی‌دانند و خمر را حلال می‌شمردند، از این رو به حرمت آن علم نداشته ‌است. بنابراین ملاک پذیرش ادعای جهل این است که امكان راستگویی متهم، وجود داشته باشد؛ مانند کسی که در اثر تشنگی شرب خمر كند و ... .