درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش پنجم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

سقوط حدّ شرب خمر با ادعای اکراه

(ولو ادّعی الإكراه قُبل)، لاحتماله فیدرأ عنه الحدّ، لقیام الشّبهة (إذا لم یكذّبه الشّاهد) بأن شهد ابتداءً بكونه مختاراً، أو أطلق الشّهادة بالشّرب، أو القیء ثمّ أكذبه فی الإكراه لما ادّعاه؛ اگر متهم ادعا كرد كه من با اكراه شرب خمر كرده‌ام، از او پذیرفته می‌شود. چون احتمال دارد كه راست بگوید و به سبب قیام شبهه، حد از او برداشته می‌شود. زیرا «الحدود تدرء بالشبهات». اما در صورتی كه شاهد او را تكذیب كند؛ یعنی بگوید من دیدم که او با اختیار شرب كرد، ادعای اكراه از متهم پذیرفته نیست. همچنین اگر شاهد تنها به شرب یا قیء شهادت دهد اما پس از آنکه متهم ادعای اجبار کرد، او را تکذیب کند، باز هم بر متهم حد جاری می‌شود.