درس:متون فقه جزایی/فصل سیزدهم/بخش چهارم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

راههای ثبوت حدّ شرب خمر

اول: شهادت

(ویثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلین)؛ شرب خمر با سه دلیل ثابت می‌شود که اقامه ی هر کدام از آنها برای اجرای حد کافی است. نخستین دلیل شهادت دو نفر عادل است که در آن زمان و مکان شرب خمر باید با هم مطابقت داشته باشند.


دوم: اقرار

(أو الإقرار مرّتین) مع بلوغ المقرّ، وعقله، واختیاره، وحرّیّته؛ دومین دلیل، اقرار است بدین معنا که فردی بالغ، عاقل، مختار و حر دو مرتبه اقرار کند که شرب خمر کرده است. در این صورت اقرار او پذیرفته و حد بر او جاری می‌شود.


سوم: بررسی امکان ثبوت حدّ شرب خمر با شهادت شاهد اول به شرب و شاهد دوم به قیء

(ولو شهد أحدهما بالشّرب، والآخر بالقیء قیل: یحدّ، لما روی عن علیٍّ (علیه السلام)) فی حقّ الولید لمّا شهد علیه واحدٌ بشربها، وآخر بقیئها فقال علیٌّ (علیه السلام): («ما قاءها إلّا وقد شربها»)؛ سومین دلیل این گونه است که به گفته ی برخی علما، اگر یکی از شاهدان به شرب خمر و دیگری به قیء کردن آن شهادت داد، حد بر او جاری می‌شود. مستند این حکم، عمل امیرالمؤمنین، علی (علیه السلام)، دربارۀ ولید است که وقتی یک نفر شهادت داد که او شرب خمر کرده است و دیگری شهادت داد که خمر را استفراغ کرده است، حضرت فرمودند: «قیء نکرده مگر همان چیزی را که شرب کرده است».

قال المصنّف فی الشّرح: علیها فتوی الأصحاب ولم أقف فیه علی مخالفٍ لكنّ العلّامة جمال الدّین بن طاووسٍ قال فی الملاذ: لا أضمن درك طریقه. وهو مشعرٌ بالتّوقّف، وكذالک العلّامة استشكل الحكم فی القواعد من حیث إنّ القیء وإن لم یحتمل إلّا الشّرب، إلّا أنّ مطلق الشّرب لا یوجب الحدّ. لجواز الإكراه، ویندفع بأنّ الإكراه خلاف الأصل، ولأنّه لو كان كذلك لادّعاه؛ مصنف در شرح ارشاد فرموده است که اصحاب طبق همین روایت فتوا داده‌اند و من عالمی را نیافتم که با این حکم مخالفت کند. اما علامه جمال‌الدین بن طاووس در كتاب خود به نام ملاذ فرموده است كه من عیب و ضعف طریق و سند این حدیث را به عهده نمی‌گیرم؛ یعنی آن را تأیید نمی‌كنم زیرا ضعیف و مشعر به توقف است. علامه در قواعد به این حدیث اشكال وارد كرده و فرموده است که هر چند در قی احتمالی جز شرب وجود ندارد، چون قیء متفرع بر شرب است، اما هر شربی نیز موجب حد نمی‌شود. زیرا ممکن است كه او را به شرب خمر وادار كرده باشند. پاسخ این اشکال آن است که هنگام تردید بر اكراهی بودن یا نبودن شرب خمر، اصل این است كه اکراهی نباشد، چون اکراه خلاف اصل است و هر كس عملی را انجام می‌دهد با اختیار بوده است و اگر به خوردن خمر مجبور شده بود، حتماً ادعای اکراه می‌کرد.

ویلزم من قبول الشّهادة كذلك قبولها لو شهدا معاً بالقیء؛ اگر ما بپذیریم كه شهادت به قیء كافی است؛ یعنی اگر هر دو شاهد به قیء شهادت دادند، ما طبق این روایت كه امام می‌فرماید این قیء نكرده مگر همان چیزی را كه شرب كرده است، باید شهادت هر دو نفر به قیء را نیز موجب حد بدانیم. چون در ماجرای ولید نیز همین اتفاق افتاده بود، او شرب خمر کرده و به مسجد رفته بود و پس از آنکه نماز صبح را چهار ركعت خوانده بود، به مأمومان گفته بود: من سرحالم و می‌توانم دو ركعت دیگر هم بخوانم. مسلمانان گفتند ببینید كار اسلام به كجا رسیده است كه ولید مست برای ما پیش‌نمازی می‌‌كند، سپس ولید در همان محراب قیء كرد. مأمومان شرب او را ندیده بودند بلکه تنها قیء را دیدند و شهادت دادند، اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «ما قائها إلا وقد شربها» و بر او حد جاری کردند.

نظراً إلی التّعلیل المذكور؛ به سبب تعلیلی که در حدیث آمده است كه «ما قائها إلا وقد شربها»، چنین شهادتی پذیرفته شده است.

وقد یشكل ذلك بأنّ العمدة فی الأوّل الإجماع كما ادّعاه ابن إدریس. وهو منفیّ فی الثّانی، واحتمال الإكراه یوجب الشّبهة، وهی تدرأ الحدّ وقد علم ما فیه. نعم یعتبر إمكان مجامعة القیء للشّرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنّه شربها یوم الجمعة، وآخر أنّه قاءها قبل ذلك أو بعده بأیّامٍ لم یحدّ، لاختلاف الفعل ولم یقم علی كلّ فعلٍ شاهدان؛ پذیرفتن این نظریه كه دو نفر به قیء شهادت داده باشند، مشكل است. در آن مسئله كه فردی به شرب شهادت می‌دهد و دیگری به قیء، ما حكم را به سبب اجماعی بودن، می‌پذیریم؛ چنان‌که ابن‌ادریس ادعا کرده است. اما در صورت دوم چنین اجماعی محقق نیست و از سویی احتمال اكراه در شرب موجب شبهه می‌شود و شبهه حد را دفع می‌كند. اما پیش از این در پاسخ این مطلب گفتیم که اصل بر عدم اکراه است. البته قبول شهادت، مشروط بر آن است که امکان جمع شدن قیء با شربی که بر آن شهادت داده شده است، باشد. یعنی شهادت به قیء با شهادت به شرب یكی باشند اما اگر دو شهادت باشد، چون دو نفر شاهد برای یک شرب شهادت نداده‌اند، شهادت آنها رد می‌شود. پس اگر یکی از آنها شهادت داد كه او در روز جمعه شرب كرد و دیگری شهادت داد که پیش از روز جمعه یعنی روز پنج‌شنبه قی کرده است، شهادت پذیرفته نیست. چون قیء در روز پنج‌شنبه و برای یک شرب دیگر بوده است و شهادت به شرب در روز جمعه است و این دو شهادت با هم جمع نمی‌شوند، بنابراین شهادت هر دو رد می‌شود. یا اگر میان دو شهادت چند روز فاصله باشد مثلاً شهادت بر شرب روز جمعه و شهادت بر قی روز دوشنبه باشد، معلوم است که شرب او تا چند روز باقی نمی‌ماند که همان را قیء كند، بنابراین حد بر او جاری نمی‌شود. زیرا بر هر فعلی دو شاهد شهادت نداده است. بلکه هر کدام از آنها بر شرب جداگانه‌ای شهادت داده است.