درس:متون فقه جزایی/فصل سی ام/بخش دوازدهم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

حكم مرگ قاتل عمدی پيش از قصاص

(ولو هلك قاتل العمد فالمروی) عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) (أخذ الدية من ماله) (وإلا يكن) له مالٌ (فمن الأقرب) إليه (فالأقرب)؛ اگر كسی قتل عمد كند، اگر هلاك شد، ديه را از مالش می گيرند و اگر مالی نداشته باشد، بايد فاميل هايش كه به او نزديك تر اند، ديه را بپردازند.

وإنما نسب الحكم إلی الرواية لقصورها عنه من حيث السند فإنّهما روايتان فی إحديهما ضعف و فی الأخری إرسال لكن عمل بها جماعةٌ، بل قيل: إنّه إجماع و يؤيده قوله (صلی الله عليه وآله): « لا يطلُّ دم امرء مسلم »؛ از اين عبارت مصنف كه فرموده است: « فی المروی » چنين برداشت می شود كه سند روايت را قبول ندارد؛ يعنی يک روايتش ضعيف است و ديگری روايت مرسلی است كه نمی توان به آن عمل كرد، اما جماعتی به اين روايت عمل كرده و گفته اند كه اجماع بر اين است كه ديه را از مال قاتل می گيرند و اگر مالی نداشته باشد، از خويشان نزديك او می گيرند. اين روايت پيغمبر كه فرموده: « خون مسلمان از بين نمی رود. » مؤيد اين قول است.

وذهب ابن إدريس إلی سقوط القصاص لا إلی بدلٍ لفوات محله بل ادعی عليه الإجماع و هو غريب؛ ابن ادريس معتقد است كه اگر قاتل بميرد، قصاص برداشته می شود و بدل هم ندارد؛ يعنی، ديه نمی خواهد؛ چون محل قصاص از بين رفته است و وقتی محل قصاص از بين برود، به ديه هم تبديل نمی شود. اما شارح معتقد است كه علی رغم اينكه ابن ادريس بر قول خودش ادعای اجماع كرده اما اين نظريه غريب و برخلاف مشهور است.

وأعلم أنَّ الروايتين دلّتا علی وجوب الدية علی تقدير هرب القاتل إلی أن مات و المصنف جعل متعلق المروی هلاكَه مطلقا وليس كذلك مع أنّه فی الشرح أجاب عن حجة المختلف بوجوب الدية « من حيث إنّه فوت العوض مع مباشرةِ إتلاف العوض فيضمن البدل » بأنّه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص و لم يهرب حتی مات لم يتحقق منه تفويت؛ ما در اين زمينه دو روايت داريم كه مضمون آنها اين است كه اگر قاتل فرار كند و بميرد، ديه را از مالش می دهند و اگر مالی نداشته باشد، از نزديكانش می گيرند. در اين دو روايت فرار ذكر شده، اما مصنف متعلق مردی را هلاك گرفته است حتی اگر فرار نكند. شارح می فرمايد كه اين درست نيست، و برای اينكه بتوان از اين روايت استفاده و بدان استناد كرد، بايد فرار هم باشد. علامه در مختلف استدلالی كرده و اين جواب را داده است. او گفته است كه چون فرار كرده است و نمانده تا او را قصاص كنند، ديه بر او واجب می شود؛ چون خودش باعث تلف معوض (قصاص) شده است و اگر فرار نمی كرد، اوليای دم او را قصاص می كردند، ولی چون فرار كرده و به خاطر آن به او دسترسی نداشته و نتوانسته اند قصاص كنند، پس او خودش ضامن بدل است. اما اگر به طور ناگهانی بميرد، مثلا فرار نكند و آماده قصاص باشد، اما سكته كند و بميرد، اينجا او خودش تفويت نكرده است.

قال: اللهم إلا أن تخصص الدعوی بالهارب فيموت و به نطقت الرواية و أكثر كلامِ الأصحاب و هذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفی؛ مگر اينكه ما بگوييم حكم به كسی كه فرار كرده و بميرد، اختصاص دارد و از روايت و كلام اكثر اصحاب هم فرار فهميده می شود و اين با چيزی كه در اينجا به طور مطلق آمده است، مخالفت دارد.