درس:متون فقه جزایی/فصل سی ام/بخش ششم

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو

مصالحه قصاص به ديه

(ولو صالحه بعض) أولياء (علی الدية لم يسقط القود عنه للباقين علی الأشهر) بل لا نعلم فيه خلافا و قد تقدم ما يدل عليه و رواه الحسن بن محبوب عن أبی ولاد عن أبی عبدالله (عليه السلام) فی رجلٍ قتل و له أب و أم و ابنٌ. فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبی و قال الأب: أنا أعفو و قالت الأم: أنا آخذ الدية قال: « فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطی ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذی عفا عنه وليقتله »؛ اگر بعضی از اوليای دم ديه بخواهند، بايد ديه را به آنها پرداخت كرد. اما پرداخت ديه به طور كلی قصاص را از قاتل بر نمی دارد، بلكه اگر ديگران بخواهند قصاص كنند، می توانند. خلافی هم در اين مسئله سراغ نداريم. قبلاً هم بعضی از دليل هايش را گفته ايم. يكی از دلايل اين مطلب روايتی از ابی عبدالله (عليه السلام) است. نقل شده است كه مردی كشته شده بود و پدر، مادر و يک فرزند داشت. پسر خواهان قصاص بود. پدر خواهان عفو و مادر خواهان ديه بود. امام چنين حكم كرد كه پسر مقتول كه می خواهد قصاص كند، بايد سدس ديه را به مادر مقتول بدهد؛ چون ارث مادر سدس است. سدس ديه هم مال پدر است. اما چون پدر گذشت كرده است، سهم قاتل است و بايد سدس ديه را به قاتل بدهند تا بتوانند او را قصاص كنند.

وكثيرٌ من الأصحاب لم يتوقف فی الحكم وإنما نسبه المصنف إلی الشهرة لورود روايات بسقوط القود وثبوت الدية كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ بسياری از اصحاب در اين حكم توقف نكرده اند. مصنف آن را به مشهور نسبت داده و فرموده است: « علی الأشهر ». چون در مقابل رواياتی داريم كه می گويند در صورتی كه بعضی از اوليای دم ديه بخواهند و بعضی عفو كنند، ساير ورثه نمی توانند قصاص كنند.

(و) علی المشهور (يردون) أی: من يريد القود (عليه) أی: علی المقتول (نصيب المصالح) من الدية وإن كان قد صالح علی أقل من نصيبه لأنّه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب فيستحق ديته؛ بنا بر قول مشهور بايد كسی كه قصاص می خواهد، سهم كسانی را كه عفو می كنند، بايد به قاتل بدهد؛ برای مثال اگر پسر مقتول قصاص بخواهد و پدر مقتول عفو كند، پسر بايد حق مصالح، يعنی پدر، را به قاتل بدهد تا بتواند او را قصاص كند. هر چند پدر كه صلح كرده كمتر از سهم خودش گرفته باشد؛ يعنی، از سدس كمتر گرفته باشد، ولی الآن كه می خواهند قاتل را قصاص كنند، بايد به اندازه سهم مصالح كه مثلاً سدس است، به او بدهند. قاتل ديه مصالح را مالك می شود.